طرح مسکوت ماندن تفکیک وزارت صمت در دستور کار مجلس/ دولت باید وزیر صمت را معرفی کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی  دولت یازدهم و دوازدهم شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛تصمیم داشت بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را که حاصل ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن در دولت دهم بود، را دوباره جدا کند و برای اینکار سه بار به مجلس قبل لایحه فرستاد که هر بار با مخالفت نمایندگان مواجه شد و تفکیک این دو وزارتخانه رای نیارود تا اینکه در روزهای پایانی عمر مجلس دهم، دولت با لابی خود توانست نظر موافق مجلس را کسب کند و با رای نمایندگان این لایحه برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان رفت اما این شورا ایراداتی را به آن وارد دانست و دوباره لایحه به مجلس برگشت خورد.

پس از این اتفاقات، رئیس جمهور در اقدامی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را روز 22 اردیبهشت ماه را برکنار کرد و مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد و می‌بایست تا روز 22 مرداد ماه امسال وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی شود.

حسن روحانی رئیس جمهوری هفته گذشته در مورد تعلل در معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس اعلام کرد که منتظر نهایی و قانون شدن لایحه دولت و معرفی دو وزیر به مجلس است.

تهیه طرح مسکوت ماندن لایحه تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه/ دولت چه می‌گوید

حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی   شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛در مورد معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت و تفکیک وزارت بازرگانی اظهار کرد: دولت سه بار لایحه تفکیک وزارت صمت را به مجلس فرستاد که هر بار از سوی نمایندگان مجلس قبل رد شد و رای نیاورد.

وی با اشاره به تصویب تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت در روزهای پایانی عمر مجلس دهم، افزود: شورای نگهبان به این لایحه ایراداتی گرفت و این لایحه دوباره به مجلس برگشت و اکنون در کمیسیون اجتماعی مطرح است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: دولت می‌گوید قاعدتا مجلس باید ایرادات را برطرف کند و لایحه را برای تایید و قانون شدن به شورای نگهبان بفرستد و به این دلیل منتظر می‌مانیم تا قانون شود و دو وزیر برای دو وزارتخانه معرفی کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تهیه طرح مسکوت ماندن لایحه تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه به مدت یک سال خبر داد و گفت: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس روز گذشته این طرح را امضاء کردند و احتمالا همان دیروز به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.

فیروزی ادامه داد: براساس طرح نمایندگان احتمالاً مجلس تصمیم می‌گیرد که این لایحه و رفع ایرادات شورای نگهبان برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت که اکنون در کمیسیون اجتماعی است برای یک سال مسکوت بماند و دولت موظف است یک وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه صمت به مجلس معرفی کند.

وزارت صمت در این شرایط نمی‌توان با سرپردست اداره شود

وی در مورد تاخیر در معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه با توجه به ماموریت‌هایش و در این شرایط نمی‌تواند با سرپرست اداره شود؛ زیرا امروز حوزه معادن و صنایع (تولید)، بازار، اصناف، تامین نیازهای ضروری مردم، صادرات از وظایت، در اختیار و در ارتباط با این وزارتخانه است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: دولت به دنبال تفکیک این وزارتخانه است در حالی که عمری از دولت باقی نمانده و اگر فرضاً هم این لایحه تصویب شود باید روال قانون شدن و قانونی را طی و دولت دو وزیر معرفی کند و تفکیک ساختمان‌ها و نیروها انجام شود؛ که پروسه طولانی و حداقل بیش از یک سال زمانی خواهد برد و دولت فعلی زمانی برای این کار ندارد و فقط یک سال از عمرش باقی مانده؛ لذا باید فقط یک وزیر پیشنهادی صمت را سریع‌تر معرفی کند.

فیروزی تصریح کرد: موضع دولت اصلا صحیح نیست؛ زیرا تعیین سرپرست بعد از تصویب لایحه دولت در مجلس و  ایرادات شورای نگهبان به لایحه بوده و در تاریخ 22 مرداد ماه جاری زمان مسئولیت سرپرست تمام خواهد شد و امکان اداره وزارتخانه با سرپرست اصلا وجود ندارد و اگر سرپرست بعد از این تاریخ در امور وزارتخانه دخالت کند، غیرقانونی و اگر دستورات اجرا شود جرم رخ داده است.

حلقه مکمل تولید، صادرات است

وی در مورد اینکه چه کسانی پشت پرده تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت هستند؛ گفت: حلقه مکمل  تولید در کشور، صادرات است؛ الان در وزارت صمت، حلقه صنایع و تولید با حلقه صادرات یکجاست هر چند ممکن است نواقصی وجود داشته باشد و منکر آن نیستیم.

عضو کمیسیون صنایع و مهادن مجلس یازدهم تاکید کرد: نمی‌توان خصوص تفکیک این وزارتخانه نیت خوانی کرد که افرادی چه اهدافی دارند. دولت معتقد است که این تفکیک اثر گذار خواهد بود؛ البته اکنون بحث تفکیک مطرح نیست زیرا در شرایط فعلی زمانی برای انجام این اقدام وجود ندارد و موضوعات  کارشناسی در درجه دوم است.

وی در پایان گفت: تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس قبل هم رای نیاورد و در روزهای پایانی با مشکلاتی تصویب شد و قاطبه مجلس مخالف بودند و مجلس یازدهم هم مخالف‌ است و در فرصت کوتاه فعلی امکان بررسی موضوع نیست زیرا موضوعات بسیار مهمی در دستور کار مجلس قرار دارد.

انتهای پیام/ن