به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سروش کیانی قلعه سرد؛ دکترای اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون، با اشاره به صید ترال در دریای عمان و خلیج فارس بیان کرد: آنچکه این روزها در مورد صید ترال شنیده می شود در بحث اقتصاد ماهیگیری؛ نخست به لحاظ تعریف حقوق مالکیت و دوم به لحاظ اصول اساسی بهره برداری از آبزیان بررسی می شود و ریشه بسیاری از مشکلات منابع طبیعی و بطور خاص منابع آبزی در ایران به مساله مالکیت و رعایت جوانب آن بر می گردد.
وی با بیان اینکه مالک منابع طبیعی در کشور دولت محسوب می شود افزود: وظیفه مدیریت، حفظ و نگهداشت بر عهده دولت است اما در نبود یک ساختار منسجم، کارا، علمی و توانمند دولتی در مدیریت منابع طبیعی، این منابع به بدترین شکل ممکن مدیریت شده و روند نابودی و تخریب را با سرعت بسیار شتابانی طی می کند.
کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: علاوه بر صید ترال، جنگل سوزی های اخیر، شکار بی رویه، از بین رفتن گونه های کمیاب زیستی، خشکی تالاب ها و رودها و... همگی در نبود یک حکمرانی توانمند منابع طبیعی در حال رخ دادن است، مسلما در چنین شرایطی که ضعف مدیریت منابع طبیعی و محیط زیستی بوضوح مشخص است مساله عدم رعایت حقوق مالکیت نیز خود را بخوبی نشان می دهد، نقض حقوقی که چه از بعد بهره برداران داخلی و چه از بعد بهره برداران خارجی رخ می دهد.
وی گفت: هنگامی که دولت به عنوان مالک منابع آبزی کشور برای صیادان چینی حق برداشت از آبزیان سرزمین خود قائل است و یا توانمندی جلوگیری از این اقدام صیادان داخلی را در این باره ندارد، باید بپذیرد منابع کشور را در فرآیند رشد افسارگسیخته کشوری مانند چین و یا سود محوری محض سودجویان داخلی به ورطه نابودی خواهد کشاند.
کیانی بهره برداری از آبزیان را در دو دیگاه بررسی و عنوان کرد: به لحاظ اصول اساسی بهره برداری از آبزیان چه در حالت ایستا و چه در حالت پویا صید میزان و مقدار صید ماهی بطور کلی از دو دیدگاه بیولوژیستی (حداکثر صید پایدار) و اقتصادی (صید پایدار بهینه) قابل دسته بندی هستند.
وی ادامه داد: در هر دو دیدگاه برای میزان صید، زمان صید (باتوجه به لزوم عدم صید در بازه های زمانی مشخص) و پای بندی به قوانین الزاماتی مشخص وجود دارد.
کارشناس امور اقتصادی اذعان کرد: در دیدگاه بیولوژیستی مقدار بهینه فعالیت صیادی در جایی تعیین می شود که "حداکثر صید" حاصل شود و بُعد هزینه چندان مورد توجه قرار نمی گیرد اما در همین دیدگاه نیز حداکثر مقدار صید مشخص است و پس از رسیدن به نقطه حداکثر صید، مقدار آن کاهش می یابد.
وی گفت: در دیدگاه اقتصادی نیز میزان هزینه ها در مقدار صید مشخص و اثرگذار بوده و بدلیل حائز اهمیت بودن هزینه های مختلف صید، معمولا میزان صید در این دیدگاه کمتر از میزان صید در دیدگاه بیولوژیکی است.
کیانی اظهار کرد: آنچکه در این باره قابل توجه است این است که مطابق هیچ یک از این دو دیدگاه آنچکه به عنوان صید ترال وجود دارد و به جمع آوری کلی موجودات آبزی اعم از موجودات اقتصادی و غیراقتصادی می پردازد، توجیهی ندارد و فاقد موضوعیت است.
وی افزود: به عبارت دیگر نه تنها به لحاظ محیط زیستی و منابع طبیعی این گونه صیدها مخرب و به شدت آسیب زا تلقی می شود بلکه به لحاظ اقتصادی نیز فاقد توجیه و مبنای علمی است.
دکترای اقتصاد با بیان اینکه صید ترال یک صید تخریبی و غیرقابل جبران منابع طبیعی است خاطر نشان کرد: در مجموع آنچکه از صید ترال ایجاد می شود را می توان نقض حقوق مالکیت، تخریب غیرقابل جبران منابع طبیعی و محیط زیست و تخریب گسترده اقتصاد ملی دانست که علاوه بر آسیب های جدی کوتاه مدتی که دارد در بلندمدت بنیان های اقتصادی و زیستی کشور را با چالش های قابل توجه مواجه می سازد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه