افزایش نرخ تعرفه‌های پزشکی روی دوش مردم سنگینی می کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۸، فروردین سال جاری با رشد متوسط حدود ۱۰ درصد برای بخش دولتی و رشد متوسط ۱۳ درصدی برای بخش خصوصی ابلاغ شد.

هیات وزیران ۲۰ فروردین امسال به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین تایید شورای‌عالی بیمه سلامت، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی را برای سال ۱۳۹۸ با هشت درصد رشد برای ویزیت پزشکان بخش دولتی و خصوصی و ۱۵ درصد رشد تعرفه های خدمات هتلینگ بیمارستانی در بخش دولتی و ۲۵ درصد افزایش تعرفه های هتلینگ در بیمارستان های خصوصی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور هم در تاریخ 25 اردیبهشت 99 در نامه‌ای به معاون اول خود دستور بررسی تعرفه‌های درمانی سال جاری را داد،  این اقدام رئیس جمهور بعد از این صورت گرفت که سازمان نظام پزشکی کشور پیش‌تر در نامه‌ای به رئیس جمهور در خواست کرده بود که مصوبه هیات دولت در خصوص تعرفه های‌درمانی و تشخیصی سال 99 مورد بازنگری قرار گیرد.

نظام پزشکی در شرایطی به دنبال افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی به بهانه تورم است که اجرای گام سوم طرح تحول نظام سلامت در سال 93، منجر به افزایش 187 درصدی تعرفه‌های درمانی شد که رقمی چندین برابر میانگین‌های تورم سالانه در کشور است.

یکی از بهانه‌های سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی، تلاش نظام سلامت و کادر درمانی کشور در مقابله با بیماری کرونا می‌باشد اما این تشکل صنفی به این نکته توجه نمی‌کند که مراکز درمانی خصوصی اعم از مطب‌ها و بیمارستان‌ها نقشی در مهار بحران کرونا نداشتند و بسیاری از این مراکز به جای حفظ نیروها و کمک کردن به بیمارستان‌های دولتی، فعالیت خود را تعطیل کردند!

فشار افزایش تعرفه‌های پزشکی نباید بر دوش مردم باشد 

نماینده مردم سنندج در مجلس یازدهم گفت: سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان خریداران اصلی خدمت در حوزه سلامت باید فعال شوند و مابه‌التفاوت قیمت تعرفه‌های پزشکی را برعهده بگیرند تا بار افزایش تعرفه‌ها مشکلی به مشکلات اقتصادی مردم اضافه نکند.

محسن فتحی در مورد دستور جهانگیری، معاول اول رئیس جمهور مبنی بر بازنگری در تعرفه های پزشکی سال 99، گفت: تعرفه‌های پزشکی باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد و منطقی و واقعی باشد البته در تعیین تعرفه ها باید منفعت پزشکان و بیماران در نظر گرفته شود تا هزینه‌های حوزه سلامت افزایش یافته؛ هزینه‌های حوزه سلامت افزایش یافته بنابراین تعرفه ها باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد تا بتواند به خوبی خدمات‌رسانی کنند.

نماینده مردم سنندج، کامیان و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فشار افزایش نرخ تعرفه‌ها نباید به مردم وارد شود، افزود: نباید افزایش نرخ تعرفه‌ها روی دوش مردم سنگینی کند و باری اضافی بر دوش آنها باشد.

وی یادآور شد: سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان خریداران اصلی خدمت در حوزه سلامت باید فعال شوند و مابه‌التفاوت قیمت تعرفه‌ها را برعهده بگیرند تا بار افزایش تعرفه‌ها مشکلی به مشکلات اقتصادی مردم اضافه نکند؛ به طور قطع با این اقدام جامعه پزشکی می‌تواند به درستی خدمات‌رسانی و از سویی در شرایط بد اقتصادی موجود فشاری به مردم و جامعه وارد نمی‌شود.

انتهای پیام/