به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روز گذشته دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون و جمعی از نمایندگان کارگری و کارفرمایان برای تعیین حق مسکن کار گران تشکیل شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,ذر همین راستا مصوبات این جلسه افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن بود که برای تأیید نهایی به هیئت وزیران فرستاده شد. بعد از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرایی در فیش های حقوقی کارگران را خواهد داشت.
,از دیگر مصوبات این جلسه کاهش 75هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن 5 درصد به پایه حقوق افزوده شد؛ و بر همین اساس افزایش حقوق کارگران به 26 درصد رسید.
,تعیین دستمزد کارگران هر ساله از آبان ماه شروع می شود و در نهایت در آخرین روزهای اسفند، میزان افزایش حقوق کارگران تعیین و اعلام می شد.
,در سال گذشته به خاطر کرونا بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران به تاخیر افتاد و در نهایت اواخر فروردین ماه نمایندگان کارفرمایان و دولت با توافق بر رشد 21 درصدی دستمزد کارگران، پرونده دستمزد 99 را بدون جلب نظر کارگران بستند.
,بلاتکلیفی دستمزد کارگران به اینجا ختم نشد و درحالی‌که بیش از دوماه از سال جدید گذشته بود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت در شورای عالی کار، تصمیمی برای ارزش گذاری حق مسکن کارگران نگرفت و بخش قابل توجهی از دستمزد کارگران در سال 99 بلاتکلیف ماند.
,بر اساس قانون، میزان افزایش حق مسکن کارگران باید بعد از تصویب در جلسه شورای عالی کار به هیات وزیران رفته و در آنجا نیز یک بار دیگر تصویب شود.
,در نهایت روز گذشته افزایش 200 هزارتومانی حق مسکن تصویب شد اما نکته قابل تأمل این است که این افزایش باید در هیات وزیران نیز تصویب شود.
,تصویب افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن اگرچه شاید به حقوق خرداد ماه کارگران برسد اما همچنان مشخص نیست تغییرات اعمال شده در حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارگران اعمال می شود یا خیر؟
,در همین راستا علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود! وی در ادامه خاطرنشان کرد که عدد پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است به عبارت دیگر اگر پایه سنواتی پایین آید از سایر سطوح کم نمی‌شود.
,با اعمال تغییرات جدید آن هم 3 ماه بعد از موعد اصلی تعیین دستمزد کارگران هنوز پرداخت معوقات ضمانت اجرایی ندارد و این تاخیر در پرداخت حقوق کارگران در شرایطی که هزینه های آنها همچنان بالاتر می رود فشار مضاعفی را در اوضاع کرونایی به مردم وارد کرده است.
,,
انتهای پیام/ط
]
ارسال دیدگاه