به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یک سال است که از واگذاری بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزات صمت می گذرد اما گزارش ها حاکی از آن است که روند افزایشی قیمت ها همچنان ادامه دارد؛ این در حالی است که این واگذاری با بهانه نظارت بیشتر در مورد قیمت ها و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی صورت یافت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,از طرفی در سال گذشته مقدار زیادی از میزان تولیدات کشاورزان که می توانست راهی بازارهای کشورهای همسایه شود به خاطر ممنوعیت صادرات روی دست آنان ماند و در نهایت بخش زیادی از دسترنج کشاورزان خوراک دام و یا در حاشیه جاده ها رها شد؛ اکنون بعد از گذشت حدود یک سال از الحاق معاونت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت این سوال مطرح است که آیا این جا به جایی توانسته است تأثیری بر جلوگیری از احتکار کالاها داشته باشد و آیا در این زمان مشخص مدیریت بازار بهتر شده است یا خیر؟
,در همین راستا علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص جابه جایی بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت عنوان کرد: از ابتدای طرح واگذاری این بخش از وزارت جهاد کشاورزی، اعضای کمیسیون کشاورزی با آن مخالفت کردند چراکه تغییری ایجاد نمی کرد اما با این وجود این جابه جایی صورت گرفت و ما بعد از 8 ماه همچنان شاهد سرکشی قیمت ها در بازار هستیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بعد از 8 ماه همچنان شاهد سرکشی قیمت ها در بازار هستیم.,وی با اشاره به سیاست گذاری های دولت در بخش صادرات و واردات که با عدم تعادل در این بخش، به تولید آسیب های زیادی رسیده عنوان کرد: سیاست های دولت مبتنی بر نگاه های سرمایه داری است و اقبال کمی به بخش های تولیدی می شود. در همین راستا پیشنهادی برای واگذاری بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد تا به واسطه آن قیمت ها و میزان واردات صورت گرفته به کشور کنترل شود. گزارش ها حاکی از آن است که بازار قیمت ها دچار نوسانات بسیار شد اما این واگذاری در جهت کنترل قیمت ها صورت گرفت که متاسفانه کارگشا نبود.
,عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطر نشان کرد: بالا رفتن قیمت مرغ، میوه و یا محصولاتی که روی دست کشاورزان پس از مرحله برداشت ماند همگی ناموفق بودن واگذاری بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت را ثابت می کند.
,اکبری در پایان تصریح کرد: در شرایطی که منابع مالی و آبی زیادی صرف تولید محصولات کشاورزی شد، اما یک تصمیم غیر کارشناسانه باعث شد هم محصولات کشاورزان روی دست آنها بماند و هم بخش زیادی از بودجه بیت المال که برای تولید این محصولات هزینه شده بود به هدر برود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه