رفع خلأهای قانونی و اصلاح انبوه قوانین دو وظیفه مجلس در رابطه با شعار سال

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز در رابطه با نامگذاری سال جدید توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید» با بیان اینکه در یک دهه اخیر مسئله اصلی ، جنگ اقتصادی دشمن علیه کشور و مردم است، اظهار کرد: صورت این مسئله برای جنگ اقتصادی و راهبرد ما در برابر این مسئله همانطور که رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانی فرمودند، اقتصاد مقاومتی است.

نماینده منتخب مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ذیل این راهبرد اصلی کلیدواژه مهم تولید قرار دارد، عنوان کرد: اگر بتوانیم در کشور تولید را رونق دهیم و مسائل و مشکلات آن را حل کنیم، مشکلات بیکاری، تورم و حتی مشکل درآمدهای دولت حل می شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: بخشی از درآمدهای دولت از مالیات های کسب و کارها و مشاغل است و زمانی که اوضاع اقتصاد در کشور خوب باشد، اوضاع اقتصاد هم خوب خواهد بود.

طغیانی با بیان اینکه به تعبیر دیگر ام المسائل کشور در حوزه اقتصاد، مسئله جنگ اقتصادی و تنگی معیشت مردم است، تصریح کرد: برای حل این مشکل اقدامات زیادی باید انجام شود که از جمله بهبود محیط کسب و کار، رفع موانع تولید، کمک همه بخش های اقتصادی و تولید و زیرنظام های اقتصادی به ویژه زیرنظام بانکی و مالیاتی است.

این کارشناس مسائل اقصادی در رابطه با وظایف مجلس آینده برای تحقق شعار سال، گفت: مجلس آینده باید خلأهای موجود در قوانین و مقررات را برطرف و انبوه قوانین در تولید را اصلاح کند تا اقتصاد و تولید کشور جهش مدنظر شعار امسال را شاهد باشد.

وی از جمله راه های پیشنهادی برای اینکار را تشویق سرمایه گذاری های مولد و تنبیه سرمایگذاری های غیرمولد دانست و گفت: باید تلاش کنیم سرمایه هایی که به سمت سفته بازی، دلالی، و واسطه گری می رود به شدیدترین وجه تنبیه شود و سرمایه هایی که به سمت تولید و کسب و کار می رود تشویق شود.

طغیانی ادامه داد: سرمایه گذار باید احساس کند در اقتصاد ایران راهی به جز ورود به سرمایه گذاری های مولد ندارد.

این استاد دانشگاهی با اشاره به عایدی که سرمایه گذاری های غیرمولد برای برخی در سال 97 و 98 داشت، گفت: کسانی که در حوزه های خودرو، مسکن و ارز فعال بوده و تلاش کردند با واسطه گری و دلالی از این آب گل آلود ماهی بگیرند، صعودی شدن قیمت ارز، افزایش جهش وار قیمت واحدهای مسکونی و بدتر شدن وضعیت خودرو را رقم زدند.

وی تاکید کرد: در سال 99 باید با تدابیر حاکمیتی از جمله قانون گذاری و نظارت، سرمایه های کشور را به سمت تولید سوق داد تا جهش تولیدی که مدنظر مقام معظم رهبری است محقق شده و مسائل ریز و درشت معیشت مردم و اقتصاد حل می شود.

انتهای پیام/