به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی از شعبات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی و شعبه ۱۵ این دادسرا که رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری مانند فرشتگان را برعهده دارد، بازدید کرد و در جریان روند رسیدگی به این پرونده‌ها قرار گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در این بازدید پس از ارایه گزارش بازپرس پرونده درباره اقدامات انجام شده، مرتضی تورک سرپرست دادسرای ویژه جرایم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: ۹۹ درصد سپرده‌های مالباختگان موسسات اعتباری از طریق خط اعتباری اختصاص‌یافته توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف و پرداخت شده است و مردم اصل پول خود را تا حدود زیادی دریافت کرده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر در مرحله شناسایی اموال متهمان این موسسات هستیم و برخی از آنها وجوه و سپرده‌های مردم را به نام خود یا بستگانشان کرده و در برخی موارد نیز از کشور خارج کرده‌اند. تاکنون اموال زیادی شناسایی شده و طبق تفاهم‌نامه کمیته اقتصادی سه‌نفره مزایده اموال و فروش آنها و پرداخت باقی‌مانده مطالبات مالباختگان در حال انجام است.
تورک اظهار امیدواری کرد: در ماه‌های آینده سپرده‌های مردم به صورت کامل تسویه شود. البته در برخی موارد نیز اموال تعاونی‌ها کفاف مطالبات مردم را نمی‌دهد.
پس از اظهارات تورک، آیت الله رییسی رئیس قوه قضائیه گفت: در ماه‌های گذشته بیشترین مراجعات مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به همین موسسات بوده و عمدتا کسانی هستند که از موسسات اعتباری آسیب دیده‌اند.
وی بر سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها و کمک گرفتن از خود شاکیان برای شناسایی اموال تأکید کرد و گفت: در پرونده‌های مربوط به موسسات مالی دو اولویت داریم که اولویت نخست، رسیدن مردم به حقوق‌شان و اولویت دوم مجازات مجرمان است. اولویت اول از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد زیرا وقت برای کیفر مجرمان وجود دارد و امیدواریم با کمک دولت و بانک‌ها، شاکیان و مالباختگان به حقوق خود دست یابند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام
در این بازدید پس از ارایه گزارش بازپرس پرونده درباره اقدامات انجام شده، مرتضی تورک سرپرست دادسرای ویژه جرایم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: ۹۹ درصد سپرده‌های مالباختگان موسسات اعتباری از طریق خط اعتباری اختصاص‌یافته توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف و پرداخت شده است و مردم اصل پول خود را تا حدود زیادی دریافت کرده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر در مرحله شناسایی اموال متهمان این موسسات هستیم و برخی از آنها وجوه و سپرده‌های مردم را به نام خود یا بستگانشان کرده و در برخی موارد نیز از کشور خارج کرده‌اند. تاکنون اموال زیادی شناسایی شده و طبق تفاهم‌نامه کمیته اقتصادی سه‌نفره مزایده اموال و فروش آنها و پرداخت باقی‌مانده مطالبات مالباختگان در حال انجام است.
تورک اظهار امیدواری کرد: در ماه‌های آینده سپرده‌های مردم به صورت کامل تسویه شود. البته در برخی موارد نیز اموال تعاونی‌ها کفاف مطالبات مردم را نمی‌دهد.
پس از اظهارات تورک، آیت الله رییسی رئیس قوه قضائیه گفت: در ماه‌های گذشته بیشترین مراجعات مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به همین موسسات بوده و عمدتا کسانی هستند که از موسسات اعتباری آسیب دیده‌اند.
وی بر سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها و کمک گرفتن از خود شاکیان برای شناسایی اموال تأکید کرد و گفت: در پرونده‌های مربوط به موسسات مالی دو اولویت داریم که اولویت نخست، رسیدن مردم به حقوق‌شان و اولویت دوم مجازات مجرمان است. اولویت اول از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد زیرا وقت برای کیفر مجرمان وجود دارد و امیدواریم با کمک دولت و بانک‌ها، شاکیان و مالباختگان به حقوق خود دست یابند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام
در این بازدید پس از ارایه گزارش بازپرس پرونده درباره اقدامات انجام شده، مرتضی تورک سرپرست دادسرای ویژه جرایم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: ۹۹ درصد سپرده‌های مالباختگان موسسات اعتباری از طریق خط اعتباری اختصاص‌یافته توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف و پرداخت شده است و مردم اصل پول خود را تا حدود زیادی دریافت کرده‌اند.
,وی افزود: در حال حاضر در مرحله شناسایی اموال متهمان این موسسات هستیم و برخی از آنها وجوه و سپرده‌های مردم را به نام خود یا بستگانشان کرده و در برخی موارد نیز از کشور خارج کرده‌اند. تاکنون اموال زیادی شناسایی شده و طبق تفاهم‌نامه کمیته اقتصادی سه‌نفره مزایده اموال و فروش آنها و پرداخت باقی‌مانده مطالبات مالباختگان در حال انجام است.
,تورک اظهار امیدواری کرد: در ماه‌های آینده سپرده‌های مردم به صورت کامل تسویه شود. البته در برخی موارد نیز اموال تعاونی‌ها کفاف مطالبات مردم را نمی‌دهد.
,پس از اظهارات تورک، آیت الله رییسی رئیس قوه قضائیه گفت: در ماه‌های گذشته بیشترین مراجعات مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به همین موسسات بوده و عمدتا کسانی هستند که از موسسات اعتباری آسیب دیده‌اند.
, پس از اظهارات تورک، آیت الله رییسی رئیس قوه قضائیه,وی بر سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها و کمک گرفتن از خود شاکیان برای شناسایی اموال تأکید کرد و گفت: در پرونده‌های مربوط به موسسات مالی دو اولویت داریم که اولویت نخست، رسیدن مردم به حقوق‌شان و اولویت دوم مجازات مجرمان است. اولویت اول از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد زیرا وقت برای کیفر مجرمان وجود دارد و امیدواریم با کمک دولت و بانک‌ها، شاکیان و مالباختگان به حقوق خود دست یابند.
,منبع: ایسنا
,انتهای پیام
,]
ارسال دیدگاه