به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید رحمت الله اکرمی روز سه شنبه در آیین امضای تفاهم نامه همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: یک اتفاق مهم در دو قوه قضائیه و مجریه انجام می شود که در رابطه با املاک دولت است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی ادامه داد: با انعقاد این تفاهمنامه همکاری متقابل بین دو قوه در بحث صدور اسناد مالکیت انجام می شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان صادرکننده سند مالکیت و خزانه‌داری کل کشور در بحث صدور سند همکاری خو اهند داشت.
اکرمی اضافه کرد: امروز به مجموعه نظام اداری کشور این پیام را می‌دهیم که یک همکاری چارچوب مند در قالب این تفاهم نامه انجام می شود و از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکر می کنم که چنین نگاهی دارد چراکه بحث صدور سند نیازمند چارچوبی مشخص بود که با امضای این تفاهمنامه این مساله حل و فصل می شود.
وی ادامه داد: با انعقاد این تفاهم نامه، همه اسناد و املاک تک برگی دولت، به شکل واحد دولتی خواهد شد و شکل مالکیت، نشاندهنده سند دولتی می‌شود. اسناد مالکیت دولت قرار است در خزانه کل کشور در وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان امین مردم نگهداری شود.
صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک دولتی مانع از سوء استفاده‌ها می‌شود
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در آیین امضای تفاهمنامه همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک دولتی مانع از سوء استفاده ها می شود.
وی افزود: ریاست قوه قضائیه بر حفاظت و حراست از بیت المال تاکید دارد و در این خصوص نیز حساسیت خاصی را به خرج می‌دهد تا جلوی دست درازی به بیت‌المال گرفته شود یکی از راه های حفاظت از بیت المال مستند کردن اموال دولتی و اراضی و ساختمان‌های دولتی است.
خداییان ادامه داد :دیده شده است که بعضی از دستگاه‌های اجرایی سال‌ها است که در یک ساختمان فعالیت می‌کنند یا اراضی را در اختیار دارند اما سند مالکیت آن را ندارند یا اگر سندی است، رسمی نیست.
وی تاکید کرد: این امر زمینه سوء استفاده سودجویان را فراهم می‌کند و اگر ساختمان و اراضی دولتی فاقد سند مالکیت است با اسناد جعلی و حتی شواهد صوری و طرح دعاوی در مراجع قضائی مبادرت به صدور سند مالکیت می کنند.
خداییان اضافه کرد: بنابراین صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک دولتی مانع از سوء استفاده خواهد شد. برخی دستگاه‌های دولتی که بهره‌بردار هستند و به نام است و املاک آن‌ها به نام دستگاه دیگر است و افراد سودجو از این راه نفوذ استفاده می‌کنند و سند مالکیت می‌گیرند و اسناد صوری یا طرح دعوا می کنند، شاید دستگاه دولتی هم نتواند در این زمینه دفاع کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با پیگیری‌های انجام شده زمینه امضای این تفاهم نامه ایجاد شده است که اراضی و املاک دولتی را سر و سامان دهیم و اسناد مالکیت به خزانه‌داری کل کشور تحویل داده شود که این زمینه بر اساس این تفاهم نامه فراهم می‌شود
تفاهمنامه همکاری بین سیدرحمت‌الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی و ذبیح الله خداییان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شد.
این تفاهمنامه در اجرای مواد ۳ ،۹ و ۱۱ قانون حدنگار (کاداستر) کشور و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۲۳ قانون محاسبات عمومی کشور آیین نامه اموال دولتی و آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و ماده ۳۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ منعقد شده است.
این تفاهمنامه شامل همکاری متقابل در پاسخگویی به استعلامات ثبتی و تبدیل تمام اسناد مالکیت دفترچه‌ای و تک برگی فاقد شماره دفتر الکترونیک موجود در مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی در سراسر کشور و اسناد در اختیار دستگاه‌های اجرایی به اسناد حدنگار( کاداستری) و اعاده آن به مخازن یاد شده است.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
وی ادامه داد: با انعقاد این تفاهمنامه همکاری متقابل بین دو قوه در بحث صدور اسناد مالکیت انجام می شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان صادرکننده سند مالکیت و خزانه‌داری کل کشور در بحث صدور سند همکاری خو اهند داشت.
اکرمی اضافه کرد: امروز به مجموعه نظام اداری کشور این پیام را می‌دهیم که یک همکاری چارچوب مند در قالب این تفاهم نامه انجام می شود و از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکر می کنم که چنین نگاهی دارد چراکه بحث صدور سند نیازمند چارچوبی مشخص بود که با امضای این تفاهمنامه این مساله حل و فصل می شود.
وی ادامه داد: با انعقاد این تفاهم نامه، همه اسناد و املاک تک برگی دولت، به شکل واحد دولتی خواهد شد و شکل مالکیت، نشاندهنده سند دولتی می‌شود. اسناد مالکیت دولت قرار است در خزانه کل کشور در وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان امین مردم نگهداری شود.
صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک دولتی مانع از سوء استفاده‌ها می‌شود
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در آیین امضای تفاهمنامه همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک دولتی مانع از سوء استفاده ها می شود.
وی افزود: ریاست قوه قضائیه بر حفاظت و حراست از بیت المال تاکید دارد و در این خصوص نیز حساسیت خاصی را به خرج می‌دهد تا جلوی دست درازی به بیت‌المال گرفته شود یکی از راه های حفاظت از بیت المال مستند کردن اموال دولتی و اراضی و ساختمان‌های دولتی است.
خداییان ادامه داد :دیده شده است که بعضی از دستگاه‌های اجرایی سال‌ها است که در یک ساختمان فعالیت می‌کنند یا اراضی را در اختیار دارند اما سند مالکیت آن را ندارند یا اگر سندی است، رسمی نیست.
وی تاکید کرد: این امر زمینه سوء استفاده سودجویان را فراهم می‌کند و اگر ساختمان و اراضی دولتی فاقد سند مالکیت است با اسناد جعلی و حتی شواهد صوری و طرح دعاوی در مراجع قضائی مبادرت به صدور سند مالکیت می کنند.
خداییان اضافه کرد: بنابراین صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک دولتی مانع از سوء استفاده خواهد شد. برخی دستگاه‌های دولتی که بهره‌بردار هستند و به نام است و املاک آن‌ها به نام دستگاه دیگر است و افراد سودجو از این راه نفوذ استفاده می‌کنند و سند مالکیت می‌گیرند و اسناد صوری یا طرح دعوا می کنند، شاید دستگاه دولتی هم نتواند در این زمینه دفاع کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با پیگیری‌های انجام شده زمینه امضای این تفاهم نامه ایجاد شده است که اراضی و املاک دولتی را سر و سامان دهیم و اسناد مالکیت به خزانه‌داری کل کشور تحویل داده شود که این زمینه بر اساس این تفاهم نامه فراهم می‌شود
تفاهمنامه همکاری بین سیدرحمت‌الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی و ذبیح الله خداییان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شد.
این تفاهمنامه در اجرای مواد ۳ ،۹ و ۱۱ قانون حدنگار (کاداستر) کشور و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۲۳ قانون محاسبات عمومی کشور آیین نامه اموال دولتی و آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و ماده ۳۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ منعقد شده است.
این تفاهمنامه شامل همکاری متقابل در پاسخگویی به استعلامات ثبتی و تبدیل تمام اسناد مالکیت دفترچه‌ای و تک برگی فاقد شماره دفتر الکترونیک موجود در مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی در سراسر کشور و اسناد در اختیار دستگاه‌های اجرایی به اسناد حدنگار( کاداستری) و اعاده آن به مخازن یاد شده است.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
وی ادامه داد: با انعقاد این تفاهمنامه همکاری متقابل بین دو قوه در بحث صدور اسناد مالکیت انجام می شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان صادرکننده سند مالکیت و خزانه‌داری کل کشور در بحث صدور سند همکاری خو اهند داشت.
,اکرمی اضافه کرد: امروز به مجموعه نظام اداری کشور این پیام را می‌دهیم که یک همکاری چارچوب مند در قالب این تفاهم نامه انجام می شود و از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکر می کنم که چنین نگاهی دارد چراکه بحث صدور سند نیازمند چارچوبی مشخص بود که با امضای این تفاهمنامه این مساله حل و فصل می شود.
,وی ادامه داد: با انعقاد این تفاهم نامه، همه اسناد و املاک تک برگی دولت، به شکل واحد دولتی خواهد شد و شکل مالکیت، نشاندهنده سند دولتی می‌شود. اسناد مالکیت دولت قرار است در خزانه کل کشور در وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان امین مردم نگهداری شود.
,,
صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک دولتی مانع از سوء استفاده‌ها می‌شود
, صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک دولتی مانع از سوء استفاده‌ها می‌شود,ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در آیین امضای تفاهمنامه همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک دولتی مانع از سوء استفاده ها می شود.
,وی افزود: ریاست قوه قضائیه بر حفاظت و حراست از بیت المال تاکید دارد و در این خصوص نیز حساسیت خاصی را به خرج می‌دهد تا جلوی دست درازی به بیت‌المال گرفته شود یکی از راه های حفاظت از بیت المال مستند کردن اموال دولتی و اراضی و ساختمان‌های دولتی است.
,خداییان ادامه داد :دیده شده است که بعضی از دستگاه‌های اجرایی سال‌ها است که در یک ساختمان فعالیت می‌کنند یا اراضی را در اختیار دارند اما سند مالکیت آن را ندارند یا اگر سندی است، رسمی نیست.
,وی تاکید کرد: این امر زمینه سوء استفاده سودجویان را فراهم می‌کند و اگر ساختمان و اراضی دولتی فاقد سند مالکیت است با اسناد جعلی و حتی شواهد صوری و طرح دعاوی در مراجع قضائی مبادرت به صدور سند مالکیت می کنند.
,خداییان اضافه کرد: بنابراین صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک دولتی مانع از سوء استفاده خواهد شد. برخی دستگاه‌های دولتی که بهره‌بردار هستند و به نام است و املاک آن‌ها به نام دستگاه دیگر است و افراد سودجو از این راه نفوذ استفاده می‌کنند و سند مالکیت می‌گیرند و اسناد صوری یا طرح دعوا می کنند، شاید دستگاه دولتی هم نتواند در این زمینه دفاع کند.
,
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با پیگیری‌های انجام شده زمینه امضای این تفاهم نامه ایجاد شده است که اراضی و املاک دولتی را سر و سامان دهیم و اسناد مالکیت به خزانه‌داری کل کشور تحویل داده شود که این زمینه بر اساس این تفاهم نامه فراهم می‌شود
تفاهمنامه همکاری بین سیدرحمت‌الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی و ذبیح الله خداییان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شد.
,
این تفاهمنامه در اجرای مواد ۳ ،۹ و ۱۱ قانون حدنگار (کاداستر) کشور و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۲۳ قانون محاسبات عمومی کشور آیین نامه اموال دولتی و آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و ماده ۳۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ منعقد شده است.
,این تفاهمنامه شامل همکاری متقابل در پاسخگویی به استعلامات ثبتی و تبدیل تمام اسناد مالکیت دفترچه‌ای و تک برگی فاقد شماره دفتر الکترونیک موجود در مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی در سراسر کشور و اسناد در اختیار دستگاه‌های اجرایی به اسناد حدنگار( کاداستری) و اعاده آن به مخازن یاد شده است.
,منبع: ایرنا
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه