به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، انتشار گزارش‌های مرآت پیرامون بودجه تبلیغاتی شهرداری سمنان و تبعات آن، انحراف بودجه 75 درصدی و نیز فریبکاری شهرداری سمنان در قبال اعطای یک پراید موهوم به برنده خوش‌شانس(!) قرعه‌کشی پرداخت عوارض نوسازی، بازخوردهای پرشماری در فضای حقیقی و مجازی داشت. به سبب پرهیز از تطویل کلام، از ذکر حمایت‌ها از گزارش‌های پیشین مرآت می‌گذریم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت,اما نکته جالب توجه این است که معاون برنامه‌ریزی و «هماهنگی» شهرداری سمنان طی گفتگویی مطول، کوشیده است که به ابهامات مطرح‌شده پیرامون بودجه شهرداری پاسخ بدهد؛ اما مع‌الاسف، این کوشش، به فراهم آمدن یک گاف‌نامه منجر شده است!
معاون محترم، در گفتگوی یادشده به تصریح بیان داشته‌اند که میزان تحقق درآمدهای مستمر شهرداری در 6 ماهه نخست سال جاری، به میزان 85 درصد اجرایی شده است. بسیار خب! از معاون محترم می‌خواهیم که ضمن مطالعه ماده 71 قانون شهرداری‌ها، برای اثبات حقیقت و فراهم آوردن امکان قضاوت مردم، صورت جامع درآمد و هزینه‌های شهرداری را منتشر کنند.
اگر رقم اعلام‌شده توسط ایشان را بپذیریم، این پذیرش به معنای آن خواهد بود که برنامه و شاخص‌گذاری بودجه‌ای ایشان و همکارانشان برای شش‌ماهه نخست سال جاری، تنها حدود 70 میلیارد تومان بوده است؛ و باز این یعنی ایشان و همکارانشان 436 میلیارد تومان از بودجه را برای شش‌ماهه دوم سال پیش‌بینی کرده‌اند! نخستین چیزی که در این میان زیر سوال می‌رود، قوای تحلیل و مدیریت و برنامه‌ریزی دوستان شهرداری است!
چرا حق‌الجلسه اعضای شورا را پرداخت نمی‌کنید؟
در پرانتز باید بپرسیم که با وجود 85 درصد تحقق بودجه ادعاشده، چرا دوستان شهرداری دو ماه و اندی است که بودجه شورای شهر را پرداخت نکرده‌اند؟ گویا اخیرا یکی از اعضای تاریخ‌دان شورا عنوان کرده است که دو ماه و اندی است که حقوق نگرفته‌اند! اتفاقا از نظر تاریخی هم در هیچ‌یک از ادوار شورا و شهرداری سابقه نداشته است که درآمدزایی شهرداری آن‌قدر کم باشد که نتواند بودجه شورا را تأمین کند.
اما یک توصیه مهم: شورای «اسلامی» شهر نیز باید نحوه هزینه‌کرد بودجه خود در سه‌ماهه نخست سال جاری را به طور شفاف به مردم اعلام کند. آن‌گاه خواهیم پرسید شورایی که نمی‌تواند بودجه خود را مدیریت کند، چگونه خواهد توانست بودجه 506 میلیاردی شهرداری را مدیریت کند؟
شهرداری سمنان حدود 2 ماه دیگر باید پیشنهاد بودجه سال 99 خود را به شورای «اسلامی» شهر سمنان بفرستد. مطابق با ضوابط و بخش‌نامه تدوین بودجه، مبنای پیشنهاد درآمد باید وصولی قطعی 9 ماهه(یعنی تا پایان ماه آتی!) به علاوه‌ی متوسط درآمد سه ماه پایانی سال گذشته است. بودجه محقق‌شده سه‌ماهه پایانی سال گذشته بیش از 50 میلیارد تومان نبوده است.
وقتی با پایان یافتن سال 98، پرونده بودجه این سال بسته می‌شود، نمی‌توان حتی درآمد کلان ماه‌های پایانی سال را امسال هزینه کرد! توجیهات غریب برخی در شهرداری سمنان در دفاع از عملکرد غیرقابل دفاع شورا و شهرداری، بیش از پیش از غیرکارشناسی بودن برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای در شهرداری پرده برمی‌دارد.
رشد 44 درصدی درآمدهای مستمر؟!
آقای معاون «هماهنگی» گفته‌اند در شش‌ماهه نخست سال، درآمدهای مستمر بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای با رشد 44 درصد نسبت به سال 97 محقق شده است. این نیز، گافی دیگر است. وقتی تعرفه‌های سال 98 نسبت به سال 97 بین 30 تا 40 درصد رشد داشته است؛ این چه قیاس و سخن خامی است؟
معاون محترم شهردار در ادامه سخنان خود افزوده‌اند یکی از پروژه‌های با اهمیت و کارگشای شهری در خصوص اشتغال‌زایی و ساماندهی صنوف مزاحم شهری، پروژه شهرک آسیا(52 هکتاری) است که حدود 30 درصد از بودجه را به خود اختصاص داده است! پرسش این است که چرا باید 30 درصد از بودجه را به فروش زمین‌هایی اختصاص دهند که شهرداری در زمان تدوین بودجه هیچ مالکیتی بر آن‌ها نداشته است!
گویا دوستان شهرداری استحضار ندارند که به ازای این 30 درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه، پروژه‌هایی تعریف شده و در واقع وعده‌هایی به مردم داده شده است و نمی‌توان با یک «متأسفانه» مسأله را رفع و رجوع کرد!
بگذارید بخشی از قانون تدوین بودجه را با هم بخوانیم و توصیه می‌کنیم که معاون شهردار نیز لااقل برای نخستین‌بار آن را دقیقا بخوانند:«بر اساس انواع طبقه‌بندی درآمدها در شهرداری، هر شهرداری در ابتدا می‌بایست نسبت به شناسایی عوامل درآمدی در هر طبقه درآمدی در بودجه شهرداری اقدام نموده و جهت جلوگیری از ایجاد دین برای شهرداری و با عنایت به اصل تقدم درآمد بر هزینه و با درنظر گرفتن عوامل ذیل به عنوان درآمد پیش‌بینی نمایند: 1.وصولی قطعی دوره‌های گذشته 2.برآورد وصولی درآمدها در دوره عمل بودجه.»
در حکایت بی‌اطلاعی از قوانین!
معاون محترم فرموده‌اند عملکرد شش‌ماهه برای احصاء انحراف بودجه مستند نیست! این مسأله نیز ناشی از کم‌دانی ایشان از قانون است. اگر عملکرد شش‌ماهه برای احصاء انحراف بودجه قابل استناد نیست، چرا قانون دربخش کنترلی و نظارتی، شهرداری را مکلف به ارسال گزارش ماهانه درآمد-هزینه به شورا و نیز ارائه گزارش درآمد-هزینه شش‌ماهه جهت انتشار برای عموم مردم کرده است؟ این دومی البته قانونی است که شهرداری به آن عمل نکرده است و گویا دستگاه‌های نظارتی نیز قصد ندارند، این نهاد قانون‌شکن را عملِ قانونی فرابخوانند!
نکته دیگر آن که قانون، هزینه‌های مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی، همچون نگهداری فضای سبز و جمع‌آوری زباله را هزینه جاری می‌داند. شهرداری با علم به این مسأله و با وجود لحاظ کردن این دست هزینه‌ها در بودجه سال 98، بودجه جاری را 21.22 درصد از کل بودجه پیش‌بینی کرده است؛ حال آن که این رقم با چهل درصد افزایش به حدود 60 درصد افزایش رسیده است.
واکنشی سست که بر ابهامات افزود
کوتاه سخن؛ بارها گفته‌ایم و بار دیگر می‌گوییم که نخستین گام اصلاح، پذیرش خطاست. اگر دوستان شورا و شهرداری تا آن اندازه که به توجیه بی‌تخصصی خود در بودجه‌نویسی همت گمارده‌اند، اهل آموختن و کار بودند، امروز با چنین چالشی روبرو نبودند که بخواهند معاونی را پیش‌قدم کنند تا با مصاحبه‌ای سست، به جای گره‌گشایی، بر حجم ابهامات بیفزاید.
بار دیگر مطابق اصل اصیل شفافیت و برابر قانون، به شهرداری سمنان توصیه می‌کنیم نسبت به انتشار صورت‌های جامع درآمد و هزینه برای عموم مردم اقدام کنند.
انتهای پیام/ح
اما نکته جالب توجه این است که معاون برنامه‌ریزی و «هماهنگی» شهرداری سمنان طی گفتگویی مطول، کوشیده است که به ابهامات مطرح‌شده پیرامون بودجه شهرداری پاسخ بدهد؛ اما مع‌الاسف، این کوشش، به فراهم آمدن یک گاف‌نامه منجر شده است!
معاون محترم، در گفتگوی یادشده به تصریح بیان داشته‌اند که میزان تحقق درآمدهای مستمر شهرداری در 6 ماهه نخست سال جاری، به میزان 85 درصد اجرایی شده است. بسیار خب! از معاون محترم می‌خواهیم که ضمن مطالعه ماده 71 قانون شهرداری‌ها، برای اثبات حقیقت و فراهم آوردن امکان قضاوت مردم، صورت جامع درآمد و هزینه‌های شهرداری را منتشر کنند.
اگر رقم اعلام‌شده توسط ایشان را بپذیریم، این پذیرش به معنای آن خواهد بود که برنامه و شاخص‌گذاری بودجه‌ای ایشان و همکارانشان برای شش‌ماهه نخست سال جاری، تنها حدود 70 میلیارد تومان بوده است؛ و باز این یعنی ایشان و همکارانشان 436 میلیارد تومان از بودجه را برای شش‌ماهه دوم سال پیش‌بینی کرده‌اند! نخستین چیزی که در این میان زیر سوال می‌رود، قوای تحلیل و مدیریت و برنامه‌ریزی دوستان شهرداری است!
چرا حق‌الجلسه اعضای شورا را پرداخت نمی‌کنید؟
در پرانتز باید بپرسیم که با وجود 85 درصد تحقق بودجه ادعاشده، چرا دوستان شهرداری دو ماه و اندی است که بودجه شورای شهر را پرداخت نکرده‌اند؟ گویا اخیرا یکی از اعضای تاریخ‌دان شورا عنوان کرده است که دو ماه و اندی است که حقوق نگرفته‌اند! اتفاقا از نظر تاریخی هم در هیچ‌یک از ادوار شورا و شهرداری سابقه نداشته است که درآمدزایی شهرداری آن‌قدر کم باشد که نتواند بودجه شورا را تأمین کند.
اما یک توصیه مهم: شورای «اسلامی» شهر نیز باید نحوه هزینه‌کرد بودجه خود در سه‌ماهه نخست سال جاری را به طور شفاف به مردم اعلام کند. آن‌گاه خواهیم پرسید شورایی که نمی‌تواند بودجه خود را مدیریت کند، چگونه خواهد توانست بودجه 506 میلیاردی شهرداری را مدیریت کند؟
شهرداری سمنان حدود 2 ماه دیگر باید پیشنهاد بودجه سال 99 خود را به شورای «اسلامی» شهر سمنان بفرستد. مطابق با ضوابط و بخش‌نامه تدوین بودجه، مبنای پیشنهاد درآمد باید وصولی قطعی 9 ماهه(یعنی تا پایان ماه آتی!) به علاوه‌ی متوسط درآمد سه ماه پایانی سال گذشته است. بودجه محقق‌شده سه‌ماهه پایانی سال گذشته بیش از 50 میلیارد تومان نبوده است.
وقتی با پایان یافتن سال 98، پرونده بودجه این سال بسته می‌شود، نمی‌توان حتی درآمد کلان ماه‌های پایانی سال را امسال هزینه کرد! توجیهات غریب برخی در شهرداری سمنان در دفاع از عملکرد غیرقابل دفاع شورا و شهرداری، بیش از پیش از غیرکارشناسی بودن برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای در شهرداری پرده برمی‌دارد.
رشد 44 درصدی درآمدهای مستمر؟!
آقای معاون «هماهنگی» گفته‌اند در شش‌ماهه نخست سال، درآمدهای مستمر بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای با رشد 44 درصد نسبت به سال 97 محقق شده است. این نیز، گافی دیگر است. وقتی تعرفه‌های سال 98 نسبت به سال 97 بین 30 تا 40 درصد رشد داشته است؛ این چه قیاس و سخن خامی است؟
معاون محترم شهردار در ادامه سخنان خود افزوده‌اند یکی از پروژه‌های با اهمیت و کارگشای شهری در خصوص اشتغال‌زایی و ساماندهی صنوف مزاحم شهری، پروژه شهرک آسیا(52 هکتاری) است که حدود 30 درصد از بودجه را به خود اختصاص داده است! پرسش این است که چرا باید 30 درصد از بودجه را به فروش زمین‌هایی اختصاص دهند که شهرداری در زمان تدوین بودجه هیچ مالکیتی بر آن‌ها نداشته است!
گویا دوستان شهرداری استحضار ندارند که به ازای این 30 درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه، پروژه‌هایی تعریف شده و در واقع وعده‌هایی به مردم داده شده است و نمی‌توان با یک «متأسفانه» مسأله را رفع و رجوع کرد!
بگذارید بخشی از قانون تدوین بودجه را با هم بخوانیم و توصیه می‌کنیم که معاون شهردار نیز لااقل برای نخستین‌بار آن را دقیقا بخوانند:«بر اساس انواع طبقه‌بندی درآمدها در شهرداری، هر شهرداری در ابتدا می‌بایست نسبت به شناسایی عوامل درآمدی در هر طبقه درآمدی در بودجه شهرداری اقدام نموده و جهت جلوگیری از ایجاد دین برای شهرداری و با عنایت به اصل تقدم درآمد بر هزینه و با درنظر گرفتن عوامل ذیل به عنوان درآمد پیش‌بینی نمایند: 1.وصولی قطعی دوره‌های گذشته 2.برآورد وصولی درآمدها در دوره عمل بودجه.»
در حکایت بی‌اطلاعی از قوانین!
معاون محترم فرموده‌اند عملکرد شش‌ماهه برای احصاء انحراف بودجه مستند نیست! این مسأله نیز ناشی از کم‌دانی ایشان از قانون است. اگر عملکرد شش‌ماهه برای احصاء انحراف بودجه قابل استناد نیست، چرا قانون دربخش کنترلی و نظارتی، شهرداری را مکلف به ارسال گزارش ماهانه درآمد-هزینه به شورا و نیز ارائه گزارش درآمد-هزینه شش‌ماهه جهت انتشار برای عموم مردم کرده است؟ این دومی البته قانونی است که شهرداری به آن عمل نکرده است و گویا دستگاه‌های نظارتی نیز قصد ندارند، این نهاد قانون‌شکن را عملِ قانونی فرابخوانند!
نکته دیگر آن که قانون، هزینه‌های مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی، همچون نگهداری فضای سبز و جمع‌آوری زباله را هزینه جاری می‌داند. شهرداری با علم به این مسأله و با وجود لحاظ کردن این دست هزینه‌ها در بودجه سال 98، بودجه جاری را 21.22 درصد از کل بودجه پیش‌بینی کرده است؛ حال آن که این رقم با چهل درصد افزایش به حدود 60 درصد افزایش رسیده است.
واکنشی سست که بر ابهامات افزود
کوتاه سخن؛ بارها گفته‌ایم و بار دیگر می‌گوییم که نخستین گام اصلاح، پذیرش خطاست. اگر دوستان شورا و شهرداری تا آن اندازه که به توجیه بی‌تخصصی خود در بودجه‌نویسی همت گمارده‌اند، اهل آموختن و کار بودند، امروز با چنین چالشی روبرو نبودند که بخواهند معاونی را پیش‌قدم کنند تا با مصاحبه‌ای سست، به جای گره‌گشایی، بر حجم ابهامات بیفزاید.
بار دیگر مطابق اصل اصیل شفافیت و برابر قانون، به شهرداری سمنان توصیه می‌کنیم نسبت به انتشار صورت‌های جامع درآمد و هزینه برای عموم مردم اقدام کنند.
انتهای پیام/ح
اما نکته جالب توجه این است که معاون برنامه‌ریزی و «هماهنگی» شهرداری سمنان طی گفتگویی مطول، کوشیده است که به ابهامات مطرح‌شده پیرامون بودجه شهرداری پاسخ بدهد؛ اما مع‌الاسف، این کوشش، به فراهم آمدن یک گاف‌نامه منجر شده است!
معاون محترم، در گفتگوی یادشده به تصریح بیان داشته‌اند که میزان تحقق درآمدهای مستمر شهرداری در 6 ماهه نخست سال جاری، به میزان 85 درصد اجرایی شده است. بسیار خب! از معاون محترم می‌خواهیم که ضمن مطالعه ماده 71 قانون شهرداری‌ها، برای اثبات حقیقت و فراهم آوردن امکان قضاوت مردم، صورت جامع درآمد و هزینه‌های شهرداری را منتشر کنند.
اگر رقم اعلام‌شده توسط ایشان را بپذیریم، این پذیرش به معنای آن خواهد بود که برنامه و شاخص‌گذاری بودجه‌ای ایشان و همکارانشان برای شش‌ماهه نخست سال جاری، تنها حدود 70 میلیارد تومان بوده است؛ و باز این یعنی ایشان و همکارانشان 436 میلیارد تومان از بودجه را برای شش‌ماهه دوم سال پیش‌بینی کرده‌اند! نخستین چیزی که در این میان زیر سوال می‌رود، قوای تحلیل و مدیریت و برنامه‌ریزی دوستان شهرداری است!
چرا حق‌الجلسه اعضای شورا را پرداخت نمی‌کنید؟
در پرانتز باید بپرسیم که با وجود 85 درصد تحقق بودجه ادعاشده، چرا دوستان شهرداری دو ماه و اندی است که بودجه شورای شهر را پرداخت نکرده‌اند؟ گویا اخیرا یکی از اعضای تاریخ‌دان شورا عنوان کرده است که دو ماه و اندی است که حقوق نگرفته‌اند! اتفاقا از نظر تاریخی هم در هیچ‌یک از ادوار شورا و شهرداری سابقه نداشته است که درآمدزایی شهرداری آن‌قدر کم باشد که نتواند بودجه شورا را تأمین کند.
اما یک توصیه مهم: شورای «اسلامی» شهر نیز باید نحوه هزینه‌کرد بودجه خود در سه‌ماهه نخست سال جاری را به طور شفاف به مردم اعلام کند. آن‌گاه خواهیم پرسید شورایی که نمی‌تواند بودجه خود را مدیریت کند، چگونه خواهد توانست بودجه 506 میلیاردی شهرداری را مدیریت کند؟
شهرداری سمنان حدود 2 ماه دیگر باید پیشنهاد بودجه سال 99 خود را به شورای «اسلامی» شهر سمنان بفرستد. مطابق با ضوابط و بخش‌نامه تدوین بودجه، مبنای پیشنهاد درآمد باید وصولی قطعی 9 ماهه(یعنی تا پایان ماه آتی!) به علاوه‌ی متوسط درآمد سه ماه پایانی سال گذشته است. بودجه محقق‌شده سه‌ماهه پایانی سال گذشته بیش از 50 میلیارد تومان نبوده است.
وقتی با پایان یافتن سال 98، پرونده بودجه این سال بسته می‌شود، نمی‌توان حتی درآمد کلان ماه‌های پایانی سال را امسال هزینه کرد! توجیهات غریب برخی در شهرداری سمنان در دفاع از عملکرد غیرقابل دفاع شورا و شهرداری، بیش از پیش از غیرکارشناسی بودن برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای در شهرداری پرده برمی‌دارد.
رشد 44 درصدی درآمدهای مستمر؟!
آقای معاون «هماهنگی» گفته‌اند در شش‌ماهه نخست سال، درآمدهای مستمر بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای با رشد 44 درصد نسبت به سال 97 محقق شده است. این نیز، گافی دیگر است. وقتی تعرفه‌های سال 98 نسبت به سال 97 بین 30 تا 40 درصد رشد داشته است؛ این چه قیاس و سخن خامی است؟
معاون محترم شهردار در ادامه سخنان خود افزوده‌اند یکی از پروژه‌های با اهمیت و کارگشای شهری در خصوص اشتغال‌زایی و ساماندهی صنوف مزاحم شهری، پروژه شهرک آسیا(52 هکتاری) است که حدود 30 درصد از بودجه را به خود اختصاص داده است! پرسش این است که چرا باید 30 درصد از بودجه را به فروش زمین‌هایی اختصاص دهند که شهرداری در زمان تدوین بودجه هیچ مالکیتی بر آن‌ها نداشته است!
گویا دوستان شهرداری استحضار ندارند که به ازای این 30 درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه، پروژه‌هایی تعریف شده و در واقع وعده‌هایی به مردم داده شده است و نمی‌توان با یک «متأسفانه» مسأله را رفع و رجوع کرد!
بگذارید بخشی از قانون تدوین بودجه را با هم بخوانیم و توصیه می‌کنیم که معاون شهردار نیز لااقل برای نخستین‌بار آن را دقیقا بخوانند:«بر اساس انواع طبقه‌بندی درآمدها در شهرداری، هر شهرداری در ابتدا می‌بایست نسبت به شناسایی عوامل درآمدی در هر طبقه درآمدی در بودجه شهرداری اقدام نموده و جهت جلوگیری از ایجاد دین برای شهرداری و با عنایت به اصل تقدم درآمد بر هزینه و با درنظر گرفتن عوامل ذیل به عنوان درآمد پیش‌بینی نمایند: 1.وصولی قطعی دوره‌های گذشته 2.برآورد وصولی درآمدها در دوره عمل بودجه.»
در حکایت بی‌اطلاعی از قوانین!
معاون محترم فرموده‌اند عملکرد شش‌ماهه برای احصاء انحراف بودجه مستند نیست! این مسأله نیز ناشی از کم‌دانی ایشان از قانون است. اگر عملکرد شش‌ماهه برای احصاء انحراف بودجه قابل استناد نیست، چرا قانون دربخش کنترلی و نظارتی، شهرداری را مکلف به ارسال گزارش ماهانه درآمد-هزینه به شورا و نیز ارائه گزارش درآمد-هزینه شش‌ماهه جهت انتشار برای عموم مردم کرده است؟ این دومی البته قانونی است که شهرداری به آن عمل نکرده است و گویا دستگاه‌های نظارتی نیز قصد ندارند، این نهاد قانون‌شکن را عملِ قانونی فرابخوانند!
نکته دیگر آن که قانون، هزینه‌های مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی، همچون نگهداری فضای سبز و جمع‌آوری زباله را هزینه جاری می‌داند. شهرداری با علم به این مسأله و با وجود لحاظ کردن این دست هزینه‌ها در بودجه سال 98، بودجه جاری را 21.22 درصد از کل بودجه پیش‌بینی کرده است؛ حال آن که این رقم با چهل درصد افزایش به حدود 60 درصد افزایش رسیده است.
واکنشی سست که بر ابهامات افزود
کوتاه سخن؛ بارها گفته‌ایم و بار دیگر می‌گوییم که نخستین گام اصلاح، پذیرش خطاست. اگر دوستان شورا و شهرداری تا آن اندازه که به توجیه بی‌تخصصی خود در بودجه‌نویسی همت گمارده‌اند، اهل آموختن و کار بودند، امروز با چنین چالشی روبرو نبودند که بخواهند معاونی را پیش‌قدم کنند تا با مصاحبه‌ای سست، به جای گره‌گشایی، بر حجم ابهامات بیفزاید.
بار دیگر مطابق اصل اصیل شفافیت و برابر قانون، به شهرداری سمنان توصیه می‌کنیم نسبت به انتشار صورت‌های جامع درآمد و هزینه برای عموم مردم اقدام کنند.
انتهای پیام/ح
اما نکته جالب توجه این است که معاون برنامه‌ریزی و «هماهنگی» شهرداری سمنان طی گفتگویی مطول، کوشیده است که به ابهامات مطرح‌شده پیرامون بودجه شهرداری پاسخ بدهد؛ اما مع‌الاسف، این کوشش، به فراهم آمدن یک گاف‌نامه منجر شده است!
,معاون محترم، در گفتگوی یادشده به تصریح بیان داشته‌اند که میزان تحقق درآمدهای مستمر شهرداری در 6 ماهه نخست سال جاری، به میزان 85 درصد اجرایی شده است. بسیار خب! از معاون محترم می‌خواهیم که ضمن مطالعه ماده 71 قانون شهرداری‌ها، برای اثبات حقیقت و فراهم آوردن امکان قضاوت مردم، صورت جامع درآمد و هزینه‌های شهرداری را منتشر کنند.
,اگر رقم اعلام‌شده توسط ایشان را بپذیریم، این پذیرش به معنای آن خواهد بود که برنامه و شاخص‌گذاری بودجه‌ای ایشان و همکارانشان برای شش‌ماهه نخست سال جاری، تنها حدود 70 میلیارد تومان بوده است؛ و باز این یعنی ایشان و همکارانشان 436 میلیارد تومان از بودجه را برای شش‌ماهه دوم سال پیش‌بینی کرده‌اند! نخستین چیزی که در این میان زیر سوال می‌رود، قوای تحلیل و مدیریت و برنامه‌ریزی دوستان شهرداری است!
,چرا حق‌الجلسه اعضای شورا را پرداخت نمی‌کنید؟
, چرا حق‌الجلسه اعضای شورا را پرداخت نمی‌کنید؟, چرا حق‌الجلسه اعضای شورا را پرداخت نمی‌کنید؟,در پرانتز باید بپرسیم که با وجود 85 درصد تحقق بودجه ادعاشده، چرا دوستان شهرداری دو ماه و اندی است که بودجه شورای شهر را پرداخت نکرده‌اند؟ گویا اخیرا یکی از اعضای تاریخ‌دان شورا عنوان کرده است که دو ماه و اندی است که حقوق نگرفته‌اند! اتفاقا از نظر تاریخی هم در هیچ‌یک از ادوار شورا و شهرداری سابقه نداشته است که درآمدزایی شهرداری آن‌قدر کم باشد که نتواند بودجه شورا را تأمین کند.
,اما یک توصیه مهم: شورای «اسلامی» شهر نیز باید نحوه هزینه‌کرد بودجه خود در سه‌ماهه نخست سال جاری را به طور شفاف به مردم اعلام کند. آن‌گاه خواهیم پرسید شورایی که نمی‌تواند بودجه خود را مدیریت کند، چگونه خواهد توانست بودجه 506 میلیاردی شهرداری را مدیریت کند؟
,شهرداری سمنان حدود 2 ماه دیگر باید پیشنهاد بودجه سال 99 خود را به شورای «اسلامی» شهر سمنان بفرستد. مطابق با ضوابط و بخش‌نامه تدوین بودجه، مبنای پیشنهاد درآمد باید وصولی قطعی 9 ماهه(یعنی تا پایان ماه آتی!) به علاوه‌ی متوسط درآمد سه ماه پایانی سال گذشته است. بودجه محقق‌شده سه‌ماهه پایانی سال گذشته بیش از 50 میلیارد تومان نبوده است.
,وقتی با پایان یافتن سال 98، پرونده بودجه این سال بسته می‌شود، نمی‌توان حتی درآمد کلان ماه‌های پایانی سال را امسال هزینه کرد! توجیهات غریب برخی در شهرداری سمنان در دفاع از عملکرد غیرقابل دفاع شورا و شهرداری، بیش از پیش از غیرکارشناسی بودن برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای در شهرداری پرده برمی‌دارد.
,رشد 44 درصدی درآمدهای مستمر؟!
, رشد 44 درصدی درآمدهای مستمر؟!, رشد 44 درصدی درآمدهای مستمر؟!,آقای معاون «هماهنگی» گفته‌اند در شش‌ماهه نخست سال، درآمدهای مستمر بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای با رشد 44 درصد نسبت به سال 97 محقق شده است. این نیز، گافی دیگر است. وقتی تعرفه‌های سال 98 نسبت به سال 97 بین 30 تا 40 درصد رشد داشته است؛ این چه قیاس و سخن خامی است؟
,معاون محترم شهردار در ادامه سخنان خود افزوده‌اند یکی از پروژه‌های با اهمیت و کارگشای شهری در خصوص اشتغال‌زایی و ساماندهی صنوف مزاحم شهری، پروژه شهرک آسیا(52 هکتاری) است که حدود 30 درصد از بودجه را به خود اختصاص داده است! پرسش این است که چرا باید 30 درصد از بودجه را به فروش زمین‌هایی اختصاص دهند که شهرداری در زمان تدوین بودجه هیچ مالکیتی بر آن‌ها نداشته است!
,گویا دوستان شهرداری استحضار ندارند که به ازای این 30 درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه، پروژه‌هایی تعریف شده و در واقع وعده‌هایی به مردم داده شده است و نمی‌توان با یک «متأسفانه» مسأله را رفع و رجوع کرد!
,بگذارید بخشی از قانون تدوین بودجه را با هم بخوانیم و توصیه می‌کنیم که معاون شهردار نیز لااقل برای نخستین‌بار آن را دقیقا بخوانند:«بر اساس انواع طبقه‌بندی درآمدها در شهرداری، هر شهرداری در ابتدا می‌بایست نسبت به شناسایی عوامل درآمدی در هر طبقه درآمدی در بودجه شهرداری اقدام نموده و جهت جلوگیری از ایجاد دین برای شهرداری و با عنایت به اصل تقدم درآمد بر هزینه و با درنظر گرفتن عوامل ذیل به عنوان درآمد پیش‌بینی نمایند: 1.وصولی قطعی دوره‌های گذشته 2.برآورد وصولی درآمدها در دوره عمل بودجه.»
,در حکایت بی‌اطلاعی از قوانین!
, در حکایت بی‌اطلاعی از قوانین!, در حکایت بی‌اطلاعی از قوانین!,معاون محترم فرموده‌اند عملکرد شش‌ماهه برای احصاء انحراف بودجه مستند نیست! این مسأله نیز ناشی از کم‌دانی ایشان از قانون است. اگر عملکرد شش‌ماهه برای احصاء انحراف بودجه قابل استناد نیست، چرا قانون دربخش کنترلی و نظارتی، شهرداری را مکلف به ارسال گزارش ماهانه درآمد-هزینه به شورا و نیز ارائه گزارش درآمد-هزینه شش‌ماهه جهت انتشار برای عموم مردم کرده است؟ این دومی البته قانونی است که شهرداری به آن عمل نکرده است و گویا دستگاه‌های نظارتی نیز قصد ندارند، این نهاد قانون‌شکن را عملِ قانونی فرابخوانند!
,نکته دیگر آن که قانون، هزینه‌های مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی، همچون نگهداری فضای سبز و جمع‌آوری زباله را هزینه جاری می‌داند. شهرداری با علم به این مسأله و با وجود لحاظ کردن این دست هزینه‌ها در بودجه سال 98، بودجه جاری را 21.22 درصد از کل بودجه پیش‌بینی کرده است؛ حال آن که این رقم با چهل درصد افزایش به حدود 60 درصد افزایش رسیده است.
,واکنشی سست که بر ابهامات افزود
, واکنشی سست که بر ابهامات افزود, واکنشی سست که بر ابهامات افزود,کوتاه سخن؛ بارها گفته‌ایم و بار دیگر می‌گوییم که نخستین گام اصلاح، پذیرش خطاست. اگر دوستان شورا و شهرداری تا آن اندازه که به توجیه بی‌تخصصی خود در بودجه‌نویسی همت گمارده‌اند، اهل آموختن و کار بودند، امروز با چنین چالشی روبرو نبودند که بخواهند معاونی را پیش‌قدم کنند تا با مصاحبه‌ای سست، به جای گره‌گشایی، بر حجم ابهامات بیفزاید.
,بار دیگر مطابق اصل اصیل شفافیت و برابر قانون، به شهرداری سمنان توصیه می‌کنیم نسبت به انتشار صورت‌های جامع درآمد و هزینه برای عموم مردم اقدام کنند.
,انتهای پیام/ح
,]
ارسال دیدگاه