تکرار ادعای رئیس جمهور این بار توسط جهانگیری درباره موافقت رهبری با FATF / حرف هایی واهی که از نشست‌های خصوصی بیرون می آید

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تیرماه سال گذشته بود که رئیس جمهور طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت شد.

روحانی در این نامه مدعی شده بود که رهبر انقلاب با لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی موافقت کرده‌اند؛ در این نامه آمده بود: «احتراما بند 8 مصوبات دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 97/3/29 که به تایید مقام معظم رهبری رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد»

در ذیل این نامه و در توضیح بند 8 مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی با حضور روسای سه قوه عنوان شده بود که برای مقابله با تحریم های یک جانبه و بهانه جویی های آمریکا و دیگر دشمنان ایران و حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر کشورها، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری است.

به عبارت دیگر روحانی از شورای نگهبان خواسته بود که با توجه به موافق رهبری این لوایح را تصویب کند.

ادعای روحانی درباره موافقت رهبری با این لوایح هیچگاه از سوی هیج نهادی رد یا تایید نشد اما شورای نگهبان بر اساس وظایف ذاتی خود به بررسی این لوایح پرداخته و در نهایت آنها را رد کرد و بعد از ماه ها جنجال و کشمکش در نهایت سرنوشت لوایح 4 گانه و FATF به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

این ادعای روحانی درباره موافقت رهبری در آن زمان به خاطر مخالفت شورای نگهبان به حاشیه رفت اما هیچگاه دفتر مقام معظم رهبری در تأیید این ادعا متنی منتشر نکرد این در حالی بود که با فرض موافقت رهبری، قاعدتاً بعد از مخالفت شورای نگهبان باید تذکراتی از جانب ایشان به شورای نگهبان می رسید که عدم واکنش دفتر ایشان گمانه زنی ها درباره واهی بودن این ادعای روحانی را بیشتر کرد.

روز گذشته نیز جهانگیری در ادعای عجیب مدعی شد که لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه تصویب و به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و باید مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.

ساعتی بعد از این اظهار نظر، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این اظهارات جهانگیری واکنش نشان داده و در پاسخ به این پرسش که با توجه به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور درباره موافقت سران قوا و شخص رهبری انقلاب با تصویب لوایح FATF علت تصویب‌نشدن این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟، تاکید کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح اتفاق تازه‌ای رخ نداده است.

وی افزود: رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم.

امروز هم مجمع تشخیص مصلحت اظهارات جهانگیری درباره لوایح fatf را تکذیب کرده و اعلام کرد: «رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح fatf و cft نداشته‌اند، لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.»

این در حالی است که رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی آیت الله لاریجانی سال گذشته و در دومین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی به عنوان رئیس قوه قضائیه حضور داشته و طبیعی است اگر مصوبه ای در این زمینه به تایید مقام معظم رهبری رسیده بود در تصویب لوایح 4 گانه و FATF تعلل نمی کرد.

سابقه بیان نقل قول مقام معظم رهبری از سوی روحانی و اعضای هیات دولت زیاد است و در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی نیز یک بار دیگر با ادعای تصویب تفکیک وزارت صمت در شورای هماهنگی اقتصادی کشور و تایید آن توسط مقام معظم رهبری، نمایندگان را مجاب کردند تا به این طرح رای مثبت بدهند که در این مورد نیز برخی از نمایندگان اعلام کردند چنین مصوبه ای در کار نبوده است.

تکرار نقل قول های کذب و طرح مسائلی از قول مقام معظم رهبری از سوی دولت که بالاترین نهاد اجرایی در کشور است با چه هدفی دنبال می شود

به نظر می رسد دولت از مشخص نبودن مصوبات جلسات شورای هماهنگی اقتصادی نهایت سوء استفاده را کرده و هر بار که خواهان تصویب لایحه یا طرحی است، به نقل از این جلسه و تایید رهبری در حال فشار بر نهادهای دیگر برای تن دادن به خواسته های دولت است.

این در حالی است که در صورت تصویب FATF و به بن بست رسیدن آن، دولت می تواند به راحتی از زیر پذیرش مسئولیت این اشتباه شانه خالی کرده و افکار عمومی نیز این مصوبه را از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مقام معظم رهبری بدانند.

چنانچه این اتفاق در موضوع برجام نیز افتاد و با وجود به بن بست رسیدن و شکست دولت در برجام، دولت همچنان از پذیرش مسئولیت ها شانه خالی کرده و گاهگاهی زمزمه های مجوز رهبری برای برجام از گوشه و کنار و از زبان حامیان دولت شنیده می شود.

با توجه به سوابق دولت در خصوص جلسات شورای هماهنگی اقتصادی به نظر می رسد بهتر است مصوبات این جلسه به صورت عمومی در اختیار رسانه ها قرار گیرد تا زمینه سوء استفاده از انها به وجود نیاید از طرف دیگر می توان انتظار داشت دادستان به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود پیدا کرده صحت اظهارات جهانگیری و روحانی را بررسی کند.

انتهای پیام/ط