به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ محمد حسینی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان امروز در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد گفت: در خصوص تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی عملکرد این قانون با توجه به رویکردی که داشتیم هنوز به اهدافی که مدنظر بود نرسیده است و امروز عدد حدود هفت هزار میلیارد تومان از اعتبارات این طرح در اختیار بانک‌هاست و پرداخت‌نشده است. علت آن نیز این است که اعتباراتی که در اختیار نهادهای حمایتی است و اعتبارات در سطح ملی هنوز باقی‌مانده و بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,حسینی افزود: از طرفی ۲۴۵ میلیون دلار از عدد ۱.۵ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی به علت عدم پرداخت بانک‌ها هنوز در اختیار صندوق هست و ریاست سازمان برنامه‌وبودجه به نوعی تخصیص نداده است.
,وی با تأکید بر اینکه طرح اصلاح این قانون در کمیسیون برنامه و بودجه است عنوان کرد: تخصیص مجدد سرمایه در گردش از محل سپرده گذاری صفر درصد توسط صندوق توسعه ملی در بانک ها نیاز به قانون ندارد. علت این که بانک ها این کار را انجام نمی دهند تفاوت منافعی است که بین ۶ تا ۹ درصد میانگین جمع اعداد صندوق و اعتبارات بانک است. این مسئله در داخل دولت قابلیت حل شدن دارد که اگر پیگیری شود فکر می کنم کاری بهتر از امروز را بتوان انجام داد.
,عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تبصره ۱۸ بند الف تصریح کرد: در سه ماه چهارم از بابت یارانه سود تسهیلات یک میلیارد دلار مجدد از صندوق توسعه ملی برداشت کردیم و دولت ۲۰ درصدش را به دو وزارت خانه جهاد کشاورزی و وزارت صمت داده است و آنها هم در اختیار بانک ها قرار داده اند ولی بر اساس قرار دادهایی که صندوق با بانک ها بسته ، متاسفانه پرداختی صورت نگرفته است. امروز شرایط پرداخت تسهیلات را فراهم کردیم ولی عملکرد در حوزه پرداخت به علت های مختلف هنوز عملیاتی نشده است و ما از اهداف مد نظر دور شدیم.
,وی در خصوص مشکلات کارگری اظهار کرد: باید گفت که شاید هدایت تسهیلات ما اشتباه است. امروز گرفتن تسهیلات بانکی و پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده کارخانه های این چنینی به صلاح کشور نیست. امروز اگر ما کار را به کارگاه بیاوریم و کارگر کار کند، حقوق حلال می برد و نه کارگری که کار نکند و حقوق بگیرد.
,حسینی ادامه داد: امروز باید تسهیلات را با یارانه در اختیار افرادی که دقیقا محصولات این شرکت ها را می خواهند، قرار دهیم تا از محصولات خریداری کنند که هم کار به کارگاه بیاید و هم حقوق ها پرداخت شود و هم ناوگان کارفرمایی و پیمانکاری ما در سطح کشور افزایش پیدا کند.
,وی خاطر نشان کرد: این که هر بار از بانک ها منابعی را قرض بگیریم و به این ها حقوق بدهیم، این ها افزایش حجم نقدینگی را بالا می برد و مشکلات اعتباری بانک ها را افزایش می دهد و باعث ایجاد تورم در کشور هم خواهد شد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه