به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی روزهای اخیر مجلس قانون جدیدی برای مدارس آموزش و پرورش وضع کرد؛ در همین راستا بر اساس پیشنهاد الحاقی احمدی لاشکی به طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,این پیشنهاد الحاقی، با ۱۱۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید. اما جمع بندی مناسب و قابل اجرایی نسبت به این پیشنهاد همچنان در مجلس و دولت صورت نگرفته است.
,تبصره این ماده نیز «تأسیس هر نوع مدارس خاص» را صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر دانسته است.
,در همین راستا، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت های مصوبه حذف تنوع مدارس گفت: مصوبه حذف تنوع مدارس ابهام دارد و رویکرد نظام و سیستم آموزشی کشور حذف مدارس نمونه و سمپاد نیست.
,وی در ادامه افزود: بر اساس این مصوبه مدارس به دو دسته دولتی و غیر دولتی تقسیم می شوند اما مشخص نیست که آیا تنوع در مدارس دولتی وجود دارد یا خیر و آیا مدارس سمپاد یا نمونه و حتی شاهد جزء مدارس دولتی حساب می شوند یا نه.
,عضو کمیسیون آموزش در مجلس همچنین تصریح کرد: این مصوبه با نظر مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه فعالیت مدارس سمپاد نیز مغایرت دارد چرا که بر اساس این مصوبه ملاک نزدیکی یا دوری افراد به این مدارس عامل ثبت نام آنها در مدارس سمپاد است.
,بر اساس این خبر «مغایرت‌های مصوبه با مراجع بالادستی»، «ابهامات متن مصوبه»، «آسیب‌های اجرایی‌سازی مصوبه» و «بی‌توجهی به تجارب بین‌المللی» از ابهامات اساسی این مصوبه است.
,نویسنده : محمود گودرزی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه