بهبود فضای کسب و کار ضرورتی انکارناپذیر در رونق بخش خصوصی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  راه آرمان، حمید شیخ اسدی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان در جلسه بررسی موانع و مشکلات فضای کسب و کار استان کرمان و راهکارهای بهبود با حضور مدیران اقتصاد و دارایی منطقه 5 کشور ابراز داشت: 70 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی استان کرمان در سال 97 بوده و بخش کشاورزی سهم قابل ملاحظه ای در اشتغال و تولید نسبت به متوسط کشور دارد.

وی عنوان کرد:  استان کرمان در تولید بسیاری از محصولات باغی و کشاورزی در کشور حائز رتبه های اول و دوم شده است و از آنجایی که فاصله معناداری بین سهم بخش خدمات در اقتصاد استان کرمان و متوسط کشور وجود دارد، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد استان بیش از دو برابر متوسط کشور است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان افزود: 35 و نیم درصد سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد استان کرمان است که از متوسط کشور بالاتر است و این مسئله به دلیل جایگاه بالاتر بخش معدن است.

شیخ اسدی یادآور شد: 8.2 درصد سهم معدن بدون نفت در اقتصادی استان کرمان است، در حالی که این عدد در کشور 0.7 درصد است.

وی مطرح کرد: بخش خدمات 42 درصد در اقتصاد استان سهم دارد و در کشور این عدد بیش از 50 درصد است که در این حوزه فاصله زیادی با متوسط کشور داریم و جای کار زیادی در این حوزه وجود دارد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار از الزامات جدایی ناپذیر استان است و تا زمانی که این محیط بهبود پیدا  نکند، بخش خصوصی رشد نخواهد کرد.

شیخ اسدی تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده اما به نظر می رسد هنوز بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری امن و کسب و کار فراهم نشده است.

وی اظهار داشت: رتبه فضای کسب و کار ایران از 152 در سال 2014 در دنیا به 128 در سال 2019 تنزل پیدا کرده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان خاطرنشان کرد: غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، رقابت غیرمنصفانه شرکت های دولتی، سختی تامین منابع و دریافت تسهیلات از بانک ها، سختگیری قوانین کار، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات، رویه های ناظر بر کسب و کار، موانع اخذ مجوزهای کسب و کار و ... از جمله موانع مطرح شده در بهبود فضای کسب و کار در استان کرمان از سوی فعالان اقتصادی اعلام شده است.

شیخ اسدی در خاتمه بیان کرد: رویکرد اصلی در اخذ مجوزها با این پیش فرض که همه افراد قصد تخطی از مقررات را دارند، سختگیری ها را افزایش می دهد.

انتهای پیام/ س