تمام زمین خواری‌ها و پول شویی‌ها ریشه در سند عادی دارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در برنامه «پایش» امشب ۲۳ تیر، موضوع «کلاهبرداری در املاک و فروش یک ملک به چند نفر»، نقد و بررسی شد.

در این برنامه مظفری، کارشناس حقوقی، با بیان اینکه کلاهبرداری در حوزه مسکن و خرید وفروش به چندین نفر با روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد افزود: ممکن است کلاهبرداری در حوزه مسکن به روش پیش فروش باشد که این نوع کلاهبرداری در قم و در قالب  یک پروژه صورت گرفت و ۱۴۰ واحد مسکونی به ۱۴۰۰ نفر فروخته شده بود و اگه مانع آن نمی‌شدند ممکن بود به افراد بیشتری فروخته می‌شد.

وی گفت: این کلاهبرداری در اسفند ماه سال گذشته شناسایی شد و همچنان در حال پیگیری است.

 مظفری تصریح کرد: در بحث فروش ملک به چندین نفر هم ۲ واحد در محله نصر به چندین نفر فروخته شد و کلاهبردار ۸۰ میلیارد تومان از طریق این فروش به دست آورد و از کشور خارج شد.

کارشناس حقوقی برنامه پایش درباره این موضوع که کلاهبرداری به چه شیوه‌ای رخ می‌دهد، اظهار کرد: فرد کلاهبردار یک واحد را به چندین مشاور املاک که ممکن است از کلاهبرداری فرد فروشنده بی خبر باشند می‌سپارد و مشتریان بعد از بازدید اقدام به خرید می‌کنند یک خریدار بعد از دریافت کد رهگیری و ثبت سند واحد را خریداری می‌کند و فرد دیگری هم از طریق مبایعه نامه واحد را خریداری می کند.

وی ادامه داد: این مشکل به دلیل خلأ قانونی که در سامانه کد رهگیری وجود دارد بسیار اتفاق می‌افتد و ممکن است یک ملک به چندین نفر فروخته شود.

مظفری با اشاره به اینکه دادگاه و دستگاه قوه قضائیه خریدار و مالک را کسی می‌داند که اولین خرید را انجام داده باشد گفت: برای دادگاه سند رسمی و یا غیر رسمی مهم نیست و فرقی ندارد بلکه خریدار واقعی ملک کسی است که اولین نفر ملک را خریده باشد و تاریخ خرید آن زودتر از بقیه خریداران باشد.

این کارشناس حقوقی بیان کرد: سند مالکیت برای کسی است که نسبت به سایر خریداران زودتر  کد را ثبت کرده باشد.

مظفری گفت: ممکن است برخی از اسناد صوری باشند و به صورت رسمی ثبت نشده باشند و کلاهبردار ملک را به کسی دیگری فروخته باشد بنابراین خریداران در این زمینه بسیار احتیاط کنند و اتحادیه املاک  و سامانه کد رهگیری  هم باید خلع‌های موجود را بر طرف کنند.

وی با اشاره به اینکه جای تعجب ندارد اگر ملکی که خریداری کرده اید بعد از مدتی فردی بیاید و اعلام مالکیت کند افزود: ممکن است سندی را سازمان ثبت اسناد ثبت کرده باشد، اما دادگاه و محاکم قضایی آن را رد کنند و متاسفانه تناقضات بسیاری در این بخش وجود دارد که باید قوه قضائیه این مشکل را هرچه سریعتر رسیدگی و برطرف کند.

مظفری با بیان اینکه در تمامی دنیا برای هر ملک و یا واحد تجاری یک کد و ملاک ثبتی به نام یکتا وجود دارد که در کنار کد ملی هر فرد ثبت می‌شود افزود: بعد از فروش هر ملک این کد ثبتی به فرد خریدار منتقل می‌شود و این چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شود.
کارشناس حقوقی برنامه پایش در پایان افزود: در تمامی دفاتر ثبت اسناد رسمی این کد وجود دارد و برای معاملات صورت می‌گیرد، اما در حوزه مسکن ملاک و اعتبار برای خرید وفروش مبایعنامه و قولنامه کاغذی است که باید اصلاح شود. تمامی زمین خواری‌ها و پول شویی‌ها ریشه این چنین دارند که باید اصلاح شود.