گندم به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود/لزوم رسیدگی به ۵۰ پرونده مهم قاچاق

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محسن جلواتی با بیان اینکه، به دلیل عدم مدیریت صحیح در بازار ارز، روند قاچاق در کشور معکوس شده است،  گفت:بخش مهمی از تولیدات کشور به دلیل بالا رفتن قدرت خرید کشورهای دیگر، به صورت قاچاق صادر می‌شود.

وی،  در واکنش به اظهار نظری درخصوص عدم وجود قاچاق گندم در کشور، گفت: متاسفانه قاچاق گندم در کشور وجود دارد و در حالی که قیمت مصوب خرید تضمینی گندم در داخل کشور  1750 تومان است،  در کشور عراق قیمت گندم حدود 2500 تومان است. همسایگان ما در استانهای مرزی گندم تولید کشور را خریداری کرده و به این ترتیب با کاهش ذخایر داخلی گندم مجبور هستیم گندم قاچاق شده از کشور را مجددا با صرف کردن ارزهای با ارزش  وارد کنیم.

به گفته جلواتی، میزان نیاز سالانه کشور به گندم حدود 9 میلیون تن است، همچنین میزان ذخایر استراتژیک حدود 3 میلیون تن برآورد شده است. معمولا حدود 10 میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام می‌شود. همچنین در یک برهه در حالی که تنها 1.5 میلیون تن خرید تضمینی انجام شد مجبور به واردات 6.7 میلیون تن گندم شدیم.

وی افزود، رصد آمارها در حوزه خرید گندم نشان می‌دهد، موضوع قاچاق گندم جدی شده است و دستگاههای ذی ربط بایستی در این حوزه نظارت جدی تری داشته باشند.

قائم مقام سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، با اشاره به آربیتراژ قیمتی در حوزه دارو، گفت: در گذشته خبری درخصوص آسیب دیدن 52 نفر از هموطنان با استفاده از داروهای ترکیه‌ای مطرح شده بود. در حالی که قیمت داروی مورد نظر در داخل حدود 5 میلیون تومان بود، قاچاقچیان این دارو را از کشور ترکیه با قیمت تقریبی 2 میلیون تومان تهیه و به کشور وارد کردند که درنتیجه‌ی آن تعدادی از مصرف‌کنندگان دچار عارضه شدند.

این کارشناس حوزه قاچاق کالا با اشاره به کلاهبرداری اخیر در سامانه نیما گفت: فردی که در سامانه به عنوان تامین کننده ارز معرفی شده بود چگونه در سامانه ثبت شده است. این فرد متخلف در نهایت 480 میلیارد تومان از بازرگانان پول گرفت اما در نهایت مشخص شد صاحب ارز یک فرد روستایی 22 ساله در استان آذربایجان بوده است.

وی با اشاره به گزارش ارسال شده به رئیس قوه قضاییه از سوی دیده بان شفافیت گفت: عدم برخورد مناسب با متخلفان دلیل شکل گیری 50 پرونده کلان قاچاق در گمرک است. بر این اساس حدود100 تا  150 هزار میلیارد تومان باید در این پرونده‌ها از متخلفان وصول می‌شد که این اتفاق نیافتاده است.