اما و اگرهایی که آزمون وکالت را به حاشیه برده است/ چگونه می‌توان بازار خدمات حقوقی را از انحصار نجات داد؟

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سالانه حدود 2500 نفر از متقاضیان ورود به دانشگاه، مشغول تحصیل در رشته حقوق می‌شوند. در سال گذشته 72616 نفر در آزمون وکالت شرکت کردند، پذیرفته شدگان در این آزمون با وجود افزایش ۲۵.۲ درصدی به نسبت سال 96 تنها 3080 نفر بوده است. متاسفانه حدود 69 هزار نفر متقاضی دیگر به دلیل سیاست‌های انحصارطلبانه کانون وکلا پشت سد آزمون باقی می‌مانند.

کانون وکلای دادگستری مهمترین مرجع صدور پروانه وکالت در کشور محسوب می‌شود. مطابق قانون، کانون وکلا موظف است، حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان‌ پروانه وکالت از طریق آزمون اقدام کند، اما هیچ‌گونه شفافیتی نسبت به چگونگی تعیین حد نصاب پذیرش در این آزمون وجود ندارد.

در همین راستا بهمن طاهر خانی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، پیرامون موضوع  تعیین ظرفیت برای قبولی در آزمون وکالت و مشخص نبودن معیارهای تعیین ظرفیت در کشور می‌گوید: «در کشورهای مختلف یک رویه مشخص وجود دارد که تعداد وکلا را بر اساس برخی استانداردها مانند تعداد جمعیت، محاسبه کرده و مشخص می‌کنند که چند نفر وکیل برای چه تعداد جمعیت لازم است.» متاسفانه به دلیل همین ظرفیت‌گذاری‌ها در کشور ما به ازای هر ۱۰ هزار پرونده تنها ۴۱ وکیل وجود دارد ولی در کشورهایی مانند ترکیه، فیلیپین و انگلستان به ازای هر ۱۰ هزار پرونده به ترتیب ۲۳۵، ۳۲۳ و ۵۰۴ وکیل در حال فعالیت هستند.

تعارض منافع کانون وکلا، مانع حرکت به سمت حد نصاب علمی

طرح ارائه شده برای بهبود مشکل کمبود وکلا در کشور، طرح تعیین حد نصاب علمی است. طرح تعیین حد نصاب علمی، طرحی ۱۸ ماده‌ای برای اصلاح نظام آموزش و پذیرش وکالت است. این طرح بیش از 15 ماه پیش به مجلس تقدیم شده است تا فضای انحصاری بازار وکالت را به فضایی رقابتی تبدیل کند.

مطابق تبصره 2 بند یک طرح‌، در صورت تغییر معیار پذیرش در آزمون از ظرفیت به حد نصاب علمی، کسب 60 درصد از میانگین نمره یک درصد اول هر آزمون معیار قبولی متقاضیان دریافت پروانه وکالت خواهد بود. این موضوع می‌تواند بدون آسیب رساندن به کیفیت وکالت، بخشی از مشکل اشتغال دانش‌آموختگان حقوق و بخش زیادی از مشکل کمبود وکیل در کشور را حل کند.

در حال حاضر هیچ معیار مشخصی برای ظرفیت‌های تعیین شده از سوی کانون وکلا وجود ندارد. مهمترین علت مشکلاتی از قبیل کمبود وکیل و بی‌کاری دانش‌آموختگان وکالت تعیین ظرفیت‌های بدون قاعده و فرمول کانون وکلا است.

تغییر معیار آزمون وکالت به حد نصاب علمی با مخالفت شدید کانون وکلا مواجه شده است. علت این مخالفت‌ها را می‌توان منفعت شخصی یا صنفی تصمیم‌گیران این حوزه دانست. در صورت افزایش تعداد وکلا در کشور، بازار وکالت به رقابتی شدن حرکت خواهد کرد.

وکلا باید برای افزایش متقاضیان خدمات وکالت از هزینه‌ی پیگیری پرونده‌ها بکاهند و کیفیت و تنوع خدمات وکالت را افزایش دهند. تعارض منفعت کانون وکلا با این طرح سبب شده است، کانون وکلا با  بهانه‌هایی مانند کاهش سطح علمی و بیکاری وکلا از اجرایی شدن آن جلوگیری کند.

در همین راستا حسین قربانزاده، دکترای حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با حمایت از حذف ظرفیت از آزمون وکالت می‌گوید: «استناد قانونی ما، تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب تیر ماه سال 93 است که به صراحت می‌‌گوید: «هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند.» صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند».

دیده‌بان شفافیت و عدالت در مقابل انحصارطلبی و تعارض منافع

احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، با ارسال نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفاع از طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت این طرح را در جهت منافع عامه و رونق خدمات حقوقی دانست.

توکلی معتقد است منافع صنفی مانع رونق بازار خدمات حقوقی می‌شوند. وی اعطای مجوز شغلی را یک حق حاکمیتی دانسته و به درباره نحوه صدور پروانه وکالت در کشورهای مختلف دنیا سه شیوه را معرفی می‌کند.

پروانه وکالت یا مستقیماً از سوی قوه قضاییه صادر می‌شود یا وزارت دادگستری آن را از قوه مجریه اعطاء می‌کند و در مدل دیگری اعطای آن به یک نهاد صنفی تفویض می‌شود. در این صورت برای رفع تعارض منافع، نمایندگانی از قوه‌قضاییه و قوه‌مجریه در بین مراجع صدور پروانه وکالت و حتی کمیسیون‌های تخصصی برگزار کننده آزمون وکالت حضور دارند.

احمد توکلی در بخشی از نامه خود به مجلس به این نکته اشاره کرد که طرح تعیین صلاحیت علمی برای آزمون وکالت می‌تواند موجب شکستن انحصار، تعمیم حق شهروندی، انتخاب وکیل و پرهیز از فساد ناشی از تعارض منافع شود. در حال حاضر بزرگترین مانع تصویب این قانون در مجلس، فشارهای کانون وکلا در راستای تأمین منافع خود است. که در این راستا توکلی از مجلس خواست  که نمایندگان تسلیم این فشارها نشوند.

انتهای پیام/