به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام والمسلمین مظفری میانجی نماینده آیات عظام شبیری زنجانی وعلوی گرگانی در گفت و گو با فارس درباره خواست رئیس جمهور درافزایش اختیارات گفت: اینکه رئیس جمهور بار دیگر خواستار افزایش اختیارات برای حل مشکلات کشور شدند را باید از منظر وعده های انتخاباتی ایشان تحلیل کرد که تماما بر حسب اختیارات مندرج در قانون اساسی است, بنابراین می توان گفت ایشان فردی بی اطلاع از قانون اساسی و نحوه اختیارات رئیس جمهور نیستند؛ بلکه وعده های داده شده را براساس علم و آگاهی از اختیارات رئیس دولت عنوان کرده بودند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی درادامه افزود: ضمن انکه اختیارات رئیس جمهور بسیار وسیع است اما مشکلات اقتصادی ناشی ازکم کاریها و ضعف در مدیریت هاست که سبب عدم تحقق وعده ها شده است. حسب اصل 113 قانون اساسی آمده که پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و قدرت واختیارات وی از دو قوای دیگر به مراتب بیشتر است یا دراصل122 قانون اساسی آمده است رئیس جمهور در مقابل ملت و رهبر و مجلس مسوول است، یا حسب اصل 126 قانون اساسی عنوان می کند مسوولیت امور برنامه وبودجه وامور استخدامی واداری کشور برعهده رئیس جمهور است و وی می تواند اداره آن را برعهده شخص دیگری بگذارد, کما اینکه در بودجه سال جاری دولت ابتدا سهم نهادهای خود را لحاظ کرده وسهمی برای نهادهای نظامی قائل نشد, بودجه نهادهای نظامی در قانون بودجه چنین امد که باید از محل صندوق ذخیره ارزی تامین شود لذا نمایانگر اختیارات وسیع رئیس جمهوری است.
,
حجت الاسلام و المسلمین مظفری میانجی گفت: یکی از اختیارات رئیس جمهور، انتخاب رئیس بانک مرکزی است باید در انتخاب رئیس پیشین بانک مرکزی وااسفا گفت چرا که سیاست گذاریهای ایشان ومعاونینش منجر به ایجاد تنش های اقتصادی شد بنحوی که خود ممنوع الخروح و برخی از معاونینشتحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند, قطعامسوولیت تمام قراردادهای اقتصادی با شرکت های خارجی بر عهده دولت است و کارنامه دولت دراین زمینه شرکتهای خودروسازی و شرکت های نفتی نیز نوعی وا اسفایی به دنبال دارد چرا که همه شرکت های خودروسازی یا شرکت های نفت پس از یک سال از کشور خارج شدند, بدون اینکه دولت طرف خارجی را جریمه کند, تمامی مسائل عنوان شده ناشی از ضعف مدیریت وسهل انگاری دولتمردان است که در واقع با این رفتار خودروسازان ما را به آستانه ورشکستگی رساندند.
,
حجت الاسلام والمسلمین سهراب مظفری میانجی گفـت: از جمله اختیارات رئیس جمهور, رئیس شورای انقلاب فرهنگی است که عملکرد ایشان در این شورا یا در شورای عالی مجازی را باید مورد بررسی و تحلیل قرار داد که چرا با عدم شرکت در جلسات شورای انقلاب فرهنگی عملا آن را به تعطیلی کشانده اند؟ آیا رئیس جمهور از عهده مسوولیت های خود برنمی آیند, در صورت مثبت بودن چنین موضوعی چگونه تقاضای افزایش مسوولیت دارند؟ اگر مقصود ایشان مشکلات اقتصادی است باز حسب گفته خود عنوان کردند که رهبر معظم انقلاب فرماندهی جنگ اقتصادی را به بنده واگذار کردند و خواستار همکاری دو قوه با دولت شده اند, آیا بعد از افزایش اختیارات و تشکیل وستاد اقتصاد مقاومتی عملکرد دولت در زمینه تحقق تولید داخلی و مردمی شدن اقتصاد موفق بوده است؟
,
استاد حوزه در پایان تاکید کرد: ما طلبه ها می گوییم فرض محال محال نیست، لذا از این باب جریان تاریخی را ازآغاز انقلاب یاد آوری می کنم. بنی صدر که بعد از سکوت دولت موقت مسولیت ریاست جمهوری کشور را عهده دار شد از وضعیت بحرانی آن روزدر جهت ایجاد تفرقه نهایت سوءاستفاده را به عمل آورد که پس از مدتی توانست با استفاده از نفاق و قدرت به دست آمده سایر اعوان وانصار خود اعم از ملی گراها و لیبرالها را از سوراخ های انزوا بیرون بکشد وبه آنها قدرت مانور بدهد, اینان دراین مدت سعی کردند با به دست گرفتن قدرت و مخالفت جدی با دگرگونی دانشگاه ها وادارات ودیگر نهادهای جامعه و تبلیغ طرح های رفرمی برای اصلاح مشکلات و تاکید بر رفاه و به راه اندازی مشاغل از طریق کانالهای غرب و هیاهوی آزادی های اجتماعی از نوع غربی و به راه اندازی هرج ومرج سیاسی قشرهای وسیعی را از ضد انقلاب دور خود جمع کنند, مقصود از یادآوری این مساله تاریخ انقلاب اسلامی این است کشور ما از افزایش اختیارات رئیس جمهور سابقه خوشی نداریم, هر چند که محال است که رئیس جمهور ما شبیه بنی صدرشود، اما عرض کردم فرض محال، محال نیست, لذا احساس می شود نگران هستیم جریان بنی صدر دیگری از افزایش اختیارات رئیس جمهور پیش بیاید لذا از این جهت با افزایش اختیارات رئیس جمهور مخالفیم.
,
گفتگو از عبداللهی
,
انتهای پیام/
,
ارسال دیدگاه