به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی قنبری در گفتگو با آریا با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: متاسفانه این دادگاه با حواشی بسیار زیادی برگزار شده و معلوم نیست که هدف از برگزاری آن چه بوده است. یک بار می گویند اختلاس شده و بار دیگر تاکید می کنند که اختلاسی در کار نبوده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی افزود: انتظار داشتیم دستگاه قضایی پیش از برگزاری دادگاه، اتهام متهمان را به صورت دقیق آن هم با کار کارشناسی تخصصی مشخص کرده و سپس اقدام به برگزاری دادگاه کند. اگر می خواهیم با فساد اقتصادی به صورت قاطع برخورد کرده و شاهد اثرگذاری مطلوب در این حوزه باشیم، باید با دقت اقدام به برگزاری دادگاه های اقتصادی کنیم.
,
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: زمانی که می گویند اتهام متهمان دادگاه پتروشیمی اختلاس به ارزش 6 میلیارد یورو است و فردا می گویند این رقم اشتباه بوده و اختلاس در حد 35 میلیارد تومان است و روز دیگر اعلام می کنیم اساسا اختلاسی صورت نگرفته و اتهام متهمان اخلال در نظام مالی است و در نهایت می گوئیم اختلاف حساب است، مردم به برگزاری این نوع دادگاه ها اعتماد نمی کنند و اساسا" این شیوه برگزاری دادگاه ها مانع اعتماد عمومی است.
,
قنبری گفت: اینگونه دادگاه ها ذهن مردم را مخدودش کرده و به نوعی وانمود می شود که همه ارکان نظام دارای تخلفات مالی هستند و بخش خصوصی نیز برای اختلاس و سوء استفاده از شرایط تحریم ها با یکدیگر مسابقه گذاشته اند.
,
وی با تاکید بر اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی به طور قطع یکی از خواسته های مردم است، گفت: این برخوردها باید عادلانه و با رعایت شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد. متاسفانه برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی و نوع اطلاع رسانی این دادگاه، ذهن جامعه را مشوش کرده و اثرات بیرونی بسیار منفی داشته است.
,
این کارشناش اقتصادی تاکید کرد: این نوع اقدامات منجر به لطمه دیدن اعتماد عمومی شده و اثرات مخرب بسیاری به همراه دارد.
,
قنبری در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط موجود آیا بخش خصوصی تمایلی به حضور در عرصه مقابله با تحریم ها خواهد داشت؟ گفت: ما از یک سو می گوییم حامی سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی هستیم و از سوی دیگر اقداماتی را شاهد هستیم که بخش خصوصی را دلسرد می کند و دائما" رفتاری جهت تضعیف بخش خصوصی می کنیم و عملا" در تلاشیم بخش خصوصی توانمند را از میدان خارج کنیم.
,
وی تاکید کرد: به طور قطع انعکاس اخبار غیرواقعی از دادگاه متهمان پتروشیمی و دادگاه هایی مانند آن، بخش خصوصی را دلسرد کرده و آنها حاضر نخواهند بود که در این شرایط برای مقابله با تحریم ها به میدان بیایند.
,
قنبری در پایان گفت: از سوی دیگر نحوه اطلاع رسانی از دادگاه متهمان پتروشیمی موجب بی اثر شدن اقدامات دولت و دستگاه قضایی در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی می شود و با این شیوه ها نمی توان امیدوار به نتیجه دادن موضوع مهم مبارزه با فساد باشیم.
,
انتهای پیام/
, ]
ارسال دیدگاه