به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بعدازظهر (چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه) کمیته دستمزد پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم ۳میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان به‌عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه شد و به‌تأیید ۳جانبه رسید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,لازم به توضیح است که این عدد رقم میزان دستمزد کارگران نیست، بلکه به‌عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند ۲ ماده ۴۲ قانون کار می‌باشد.با این حساب هزینه خانوار کارگری نسبت به سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و ۸۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته است.
«بررسی حداقل دستمزد سال ۹۸» دستور جلسه دویست و هشتادمین جلسه شورای عالی کار است. این جسله عصر امروز ۵اسفند ماه ساعت ۱۶ با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود.
دولت طبق سنوات گذشته برای تهیه و تدوین لایحه بودجه بر اساس منابع و میزان هزینه ها پیش بینی کرده است که دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار ۲۰ درصد افزایش یابد.
همچنین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و عیدی سال ۹۸ را تعیین کرده است. همچنین طبق ضوابط تهیه شده در بخش هزینه‌ها به غیر از ۲۰ درصد افزایش حقوق سال ۹۸ سایر هزینه‌ها صفر در نظرگرفته شده است و در نتیجه، سقف اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نیز حدود همان ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهد یافت مگر آنکه تغییرات جدید در سایر هزینه ها ایجاد شود.
دولت در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ آورده است: افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها ۲۰ درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.این درحالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش آفرینی کنند.
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
از اوایل سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال (۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اوایل سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۸,۲۰۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.
در راستای این بخشنامه حداقل حقوق مشمولان قانون کار در سال ۹۷ حدود ۱۱,۱۱۲,۶۹۰ ریال است. یعنی بخش زیادی از کارگران در سال جاری حداقل حقوق ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ هزار تومانی را دریافت کردند که اگر در راستای طرح ضوابط مالی دولت افزایش ۲۰ درصدی برای دستمزد سال ۹۸ اعمال شود، حدود ۲۲۲ هزار و ۲۵۳ هزار تومان به حداقل بگیران افزوده می شود که با این میزان افزایش حداقل حقوق به ۱میلیون و ۳۳۳ هزار و ۵۲۲ تومان می رسد.
انتقادهای زیادی به دولت درباره این پیشنهاد مطرح است. اولین انتقاد این است که دولت نباید میزان افزایش دستمزد کارگران را تعیین کند، حالا فرض بر اینکه دولت بتواند میزان افزایش را تعیین کند، آیا افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق و دستمزد برای سال آینده می تواند کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری را جبران کند؟
۲۶ بهمن ماه، کمیته دستمزد مبلغ سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد حدود ۳میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه کرد. مطابق این محاسبه رقم سبد معیشت در سال جاری حدود یک میلیون وهشتاد هزارتومان درماه اضافه شده است.
در صورت افزایش ۲۰ درصدی این میزان رقم جبران نمی شود. کارشناسان اعتقاد دارند نرخ تورم تا پایان سال جاری به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید و این در حالی است که دولت اعلام کرده حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تنها ۲۰ درصد افزایش یابد، این موارد نشان می دهد که دولت اگر می خواهد به کاهش قدرت خرید کارگران کمک کند، باید با نگاهی واقع گرایانه به دنبال کاهش قدرت خرید کارگران باشد.
لازم به توضیح است که این عدد رقم میزان دستمزد کارگران نیست، بلکه به‌عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند ۲ ماده ۴۲ قانون کار می‌باشد.با این حساب هزینه خانوار کارگری نسبت به سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و ۸۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته است.
«بررسی حداقل دستمزد سال ۹۸» دستور جلسه دویست و هشتادمین جلسه شورای عالی کار است. این جسله عصر امروز ۵اسفند ماه ساعت ۱۶ با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود.
دولت طبق سنوات گذشته برای تهیه و تدوین لایحه بودجه بر اساس منابع و میزان هزینه ها پیش بینی کرده است که دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار ۲۰ درصد افزایش یابد.
همچنین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و عیدی سال ۹۸ را تعیین کرده است. همچنین طبق ضوابط تهیه شده در بخش هزینه‌ها به غیر از ۲۰ درصد افزایش حقوق سال ۹۸ سایر هزینه‌ها صفر در نظرگرفته شده است و در نتیجه، سقف اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نیز حدود همان ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهد یافت مگر آنکه تغییرات جدید در سایر هزینه ها ایجاد شود.
دولت در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ آورده است: افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها ۲۰ درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.این درحالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش آفرینی کنند.
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
از اوایل سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال (۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اوایل سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۸,۲۰۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.
در راستای این بخشنامه حداقل حقوق مشمولان قانون کار در سال ۹۷ حدود ۱۱,۱۱۲,۶۹۰ ریال است. یعنی بخش زیادی از کارگران در سال جاری حداقل حقوق ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ هزار تومانی را دریافت کردند که اگر در راستای طرح ضوابط مالی دولت افزایش ۲۰ درصدی برای دستمزد سال ۹۸ اعمال شود، حدود ۲۲۲ هزار و ۲۵۳ هزار تومان به حداقل بگیران افزوده می شود که با این میزان افزایش حداقل حقوق به ۱میلیون و ۳۳۳ هزار و ۵۲۲ تومان می رسد.
انتقادهای زیادی به دولت درباره این پیشنهاد مطرح است. اولین انتقاد این است که دولت نباید میزان افزایش دستمزد کارگران را تعیین کند، حالا فرض بر اینکه دولت بتواند میزان افزایش را تعیین کند، آیا افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق و دستمزد برای سال آینده می تواند کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری را جبران کند؟
۲۶ بهمن ماه، کمیته دستمزد مبلغ سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد حدود ۳میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه کرد. مطابق این محاسبه رقم سبد معیشت در سال جاری حدود یک میلیون وهشتاد هزارتومان درماه اضافه شده است.
در صورت افزایش ۲۰ درصدی این میزان رقم جبران نمی شود. کارشناسان اعتقاد دارند نرخ تورم تا پایان سال جاری به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید و این در حالی است که دولت اعلام کرده حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تنها ۲۰ درصد افزایش یابد، این موارد نشان می دهد که دولت اگر می خواهد به کاهش قدرت خرید کارگران کمک کند، باید با نگاهی واقع گرایانه به دنبال کاهش قدرت خرید کارگران باشد.
لازم به توضیح است که این عدد رقم میزان دستمزد کارگران نیست، بلکه به‌عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند ۲ ماده ۴۲ قانون کار می‌باشد.با این حساب هزینه خانوار کارگری نسبت به سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و ۸۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته است.
,«بررسی حداقل دستمزد سال ۹۸» دستور جلسه دویست و هشتادمین جلسه شورای عالی کار است. این جسله عصر امروز ۵اسفند ماه ساعت ۱۶ با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود.
,دولت طبق سنوات گذشته برای تهیه و تدوین لایحه بودجه بر اساس منابع و میزان هزینه ها پیش بینی کرده است که دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار ۲۰ درصد افزایش یابد.
,همچنین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و عیدی سال ۹۸ را تعیین کرده است. همچنین طبق ضوابط تهیه شده در بخش هزینه‌ها به غیر از ۲۰ درصد افزایش حقوق سال ۹۸ سایر هزینه‌ها صفر در نظرگرفته شده است و در نتیجه، سقف اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نیز حدود همان ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهد یافت مگر آنکه تغییرات جدید در سایر هزینه ها ایجاد شود.
,دولت در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ آورده است: افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها ۲۰ درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.این درحالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش آفرینی کنند.
,شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
,از اوایل سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال (۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اوایل سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۸,۲۰۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.
,در راستای این بخشنامه حداقل حقوق مشمولان قانون کار در سال ۹۷ حدود ۱۱,۱۱۲,۶۹۰ ریال است. یعنی بخش زیادی از کارگران در سال جاری حداقل حقوق ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ هزار تومانی را دریافت کردند که اگر در راستای طرح ضوابط مالی دولت افزایش ۲۰ درصدی برای دستمزد سال ۹۸ اعمال شود، حدود ۲۲۲ هزار و ۲۵۳ هزار تومان به حداقل بگیران افزوده می شود که با این میزان افزایش حداقل حقوق به ۱میلیون و ۳۳۳ هزار و ۵۲۲ تومان می رسد.
,انتقادهای زیادی به دولت درباره این پیشنهاد مطرح است. اولین انتقاد این است که دولت نباید میزان افزایش دستمزد کارگران را تعیین کند، حالا فرض بر اینکه دولت بتواند میزان افزایش را تعیین کند، آیا افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق و دستمزد برای سال آینده می تواند کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری را جبران کند؟
,۲۶ بهمن ماه، کمیته دستمزد مبلغ سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد حدود ۳میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه کرد. مطابق این محاسبه رقم سبد معیشت در سال جاری حدود یک میلیون وهشتاد هزارتومان درماه اضافه شده است.
,در صورت افزایش ۲۰ درصدی این میزان رقم جبران نمی شود. کارشناسان اعتقاد دارند نرخ تورم تا پایان سال جاری به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید و این در حالی است که دولت اعلام کرده حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تنها ۲۰ درصد افزایش یابد، این موارد نشان می دهد که دولت اگر می خواهد به کاهش قدرت خرید کارگران کمک کند، باید با نگاهی واقع گرایانه به دنبال کاهش قدرت خرید کارگران باشد.
,,
, ,
]
ارسال دیدگاه