نگرانی مردم از گرانی بازار خودرو و بی‌خیالی مسئولان/خودرو، استخوانی در گلوی ملت و منبعی برای منافع عده‌ای خاص!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، هرچه خودرو بمانند محصولاتی دیگر خود را از اقتصاد مقاومتی بر پایه اتکاء به استعدادها و ظرفیت‌های داخلی فاصله دهد، تیزتر از قبل بر حلقوم منافع ملی فشار می‌آورد تا بیشتر بتواند خون مردم را در کاسه خون‌آشامان داخلی و خارجی قرار دهد.

جوانان دانشمند کشور، پیمودن یک شبه ره صدساله
تاکنون هر عرصه‌ای که دانشمندان و جوانان بسیجی این مملکت بر آن متمرکز شدند تا بتوانند فضای اقتصاد مقاومتی را در آن ایجاد کرده و رشته‌های شیطانی وابستگی را قطع کنند، تجربه‌های مکرر می‌گویند که ایران اسلامی در آن عرصه‌ها توانست ره صدساله را یک شبه بپیماید، مشروط بر آنکه به نیروهای داخلی اعتماد شود و همانند دوران پهلوی نگویند که ایرانی قادر به تولید آفتابه و لولهنگ و آبگوشت بزباش و... نیست و باید بموازات واردات صنایع، حتی مدیر صنعتی را هم وارد کرد تا بتوان ایران را پیشرفته و توسعه یافته کرد!!.

شاخص برجسته در وابستگی به خارج روی هر کالا و عرصه، عدم راهیابی نیروهای متعهد به کشور به آن عرصه هست که باید از علل عدم ورود و موانع این ورود پرسید. طبیعی است که با به خطر افتادن منافع غیرمشروع عده‌ای آنهم در سطح نجومی و اقتدار اقتصادی و سیاسی، آنها آنچنان حصارهای متعدد و رسوخ‌ناپذیر ایجاد کنند که کسی یارای مقاومت در مقابل آنان را نداشته و نتواند به حریم امن آنها راه یابد و برای کشور منابع پایدار اقتصادی و اشتغال را ایجاد کند.

دولت، مدافع منافع عمومی یا مطامع خصوصی
مدت‌هاست دولت که باید مدعی‌العموم و حافظ منافع مردم باشد، در موضوع گرانی ضمن آنکه طرف مردم نیست بلکه خود در افزایش قیمت‌ها نقش مستقیم و غیرمستقیم دارد. نمونه تقصیر دولت در گرانی‌ها را می‌توان در موارد متعدد ذکر کرد که سکه و ارز، لبنیات و مشتقات شیر، مرغ و گوشت و تخم‌مرغ،... و سرانجام خودرو از مصادیق تقصیر دولت است که پیشبرد زندگی حداقلی را برای توده‌های مردم بسیار دشوار کرده است.

خودرو قهرمان بی‌رقیب در پول‌روبی
و اما خودرو در کشورمان که مونتاژ آن عمدتاً در انحصار دو شرکت بزرگ است و هریک از آن دو هرچه بخواهند به قیمت محصولات خود می‌افزایند و کسی را یارای مخالفت با آنها نیست، راحت‌ترین شیوه‌های نخ‌نماشده را برای افزایش نجومی درآمدهای خود از جیب مردم به اجراء می‌گذارد و این سناریوهای تکراری نیز در هربار اجراء و تکرار موفق‌تر از گذشته هزاران میلیارد پول بی‌زبان ملت را به جیب این دو شرکت خصولتی سرازیر می‌کند.

دولت نیز از طریق وزیر مربوطه خود (وزیر صنعت)، ابتداء با انکار و سپس مخالفت آشکار و بعد با موافقت مشروط و در نهایت با تائید قیمت، همراهی خود با اراده القایی این دو شرکت را به نمایش می‌گذارد و سعی دارد در جایگاه منتقد، چهره خود نیز مردم را بی‌تقصیر و بی‌اثر نشان دهد و حال آنکه وضعیت کنونی گرانی‌ها و از جمله افزایش روز بروز قیمت خودرو با اراده و تائید دولت است که انجام می‌شود.

به‌خاک سیاه نشستن ملت و بی‌خیالی دولت
در همه کشورها وقتی افزایش قیمتی حتی بسیار اندک، که از جیب مردم هزینه شود و قدرت خرید و توان اقتصادی آنان را تهدید کند اتفاق بیافتد، موجب استنطاق و استیضاح دولت و در گام اول برکناری وزیر مربوطه می‌شود، اما در کشور ما تنها اتفاق بی‌خیالی کامل دولت است که در ماجرای به‌شدت حیرت‌آور افزایش 30 تا 87درصدی خودرو و به آسمان رسیدن فریاد مردم، دولت اقدام به تعویض وزیر و موضع‌گیری نرم وزیر جدید، که در نهایت تمکین او نسبت به شرائط جدید گرانی شد، بود.

آتش گرانی در زندگی ملت و بی‌خیالی مجلس شورا
واقعاً این افزایش بی‌سابقه قیمت خودروهای مونتاژی، که می‌بایست همه دستگاه‌های نظارتی کشور و در رأس آنها مجلس شورای اسلامی را در حد انفجار وادار به واکنش می‌کرد، در نهایت منجر به یک حرکت فوق‌العاده حاشیه‌ای از سوی وزیری شد که در آغاز کار گفته بود شیر و پلنگ خواهد کشت که مشخص شد عالی‌جناب اقدام به صدور فرمان تشکیل کمیته پاسخگویی به سئوالات خریداران خودروهای مونتاژی کرد. با این مانور آقای وزیر، قیمت‌های نجومی تائید و تثبیت شد و مردم سال 97 را زمانی به پایان خواهند برد که سال 98 را باید با قیمت خودروهایی آغاز کنند با 100درصد افزایش نسبت به آغاز سال 97 و این است دستاورد دولتی که با شعار آوردن ثروت و قدرت اقتصادی‌ای که مردم داوطلبانه اقدام به انصراف از دریافت یارانه شوند و این آرزوی لفظی و کلامی دولت با اقدام‌های عملی همین دولت به آنجا رسید که همه مردم نیازمند حمایت‌های کمیته امداد امام و این است نتیجه طبیعی و قطعی اندیشه لیبرالیستی.

انتهای پیام/