به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل سپاس ؛ محمد اسماعیلی کارشناس سیاسی و تحلیل گر مسائل روز در مطلب ارسالی به سپاس با اشاره به شعار سال نوشت: مقام معظم رهبری فرماندهی مبارزه با آمریکا را در بعد جنگ اقتصادی شخصا به عهده دارند و طی دو سال اخیر با اعلام موضوعاتی در مورد اهتمام به تولید و اشتغال براساس راهبرد اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار سال، کشور را به سمت و سوی مقابله با تهدیدات اقتصادی دشمن هدایت کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سپاس,امسال نیز با اعلام "حمایت از کالای ایرانی" به عنوان شعار سال، مردم و مسئولان را به همین سمت وسو هدایت فرمودند.
,کشورهایی که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفتند، توسط بالاترین مقامات کشور بویژه در دولت به این سو هدایت شدند تا توانستند حرفی برای گفتن داشته باشند.
,جنگ اقتصادی یک جنگ واقعی است. ممکن است هم‌پیمانان سیاسی یا حتی نظامی هر دولتی را رودرروی هم قرار دهد. جنگ تعرفه‌ها که از سوی ترامپ علیه اروپا و چین آغاز شده است، از همین دست است.
,نگاه حمایتی دولت در ارزیابی، تدوین استراتژی‌های اقتصادی و قوانین و مقررات حمایتی و سپس انجام نظارت‌های دقیق و آگاهانه می‌تواند موجب هدایت و ارایه راهبردهای ثمربخش و درنتیجه سرعت بخشیدن به ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی متنوع بشود و این مهم افزایش استفاده صحیح تر از منابع را در پی خواهد داشت.
,توجه به تامین منابع مناسب و کافی برای امر سرمایه‌گذاری مستلزم برنامه‌ریزی خاص و تدوین بودجه‌ها لازم و دست‌یافتنی است که منجر به افزایش رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.
,شعار سال توسط مقام معظم رهبری در این خصوص که امسال را سال حمایت از کالای ایرانی معرفی کرده اند، تولید کالای ایرانی هم یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی است و اجرا کردن آن به دست شما مردم و مسئولین است.
,مسئولین باید تمام تلاش خود را از کالای ایرانی انجام دهند مرز‌های قاچاق را ببندند و مراقب باشند تا کارخانه‌های کشور تعطیل نشود در غیر این صورت حمایت از کالای ایرانی به سرنوشت اقتصاد مقاومتی دچار خواهد شد.
,الگوی ایرانی یا همان نشانه گرفتن اسلحه ارزی علیه نیروهای خودی علاوه‌بر اینکه باعث حذف تولیدکنندگان داخلی به نفع خارجی‌ها می‌شود، اثر سوء دیگری نیز در دل خود دارد و آن اینکه باعث جهش و شوک‌های دوره‌ای در بازارارز و سایر بازارها می‌شود.
,هدف ازبرخی قانونگذاری های که مصوب شده بود این بود که هر کالا یا خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و نیز فناوری که در داخل تولید می‌شود مورد حمایت قرارگیرد و از ورود آن به کشور جلوگیری شود. این قانون حتی توان پژوهشی، طراحی، فنی و مهندسی را دربر می‌گرفت.
,توجه به بازارهای فروش ازجمله تولیدات، صادرات محور، علاوه بر آنچه مصرف داخلی را پوشش می دهد بسیار حایٔز اهمیت است که حاصل آن افزایش درآمد ارزی است که در شرایط کنونی کشور ما بیش از همیشه به آن نیاز دارد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه