به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سازمان برنامه و بودجه در گزارشی بدهی بخش‌های دولتی به بانکها و موسسات اعتباری را بررسی کرده است. در بررسی‌ها سازمان یک بار براساس محاسبات بانک مرکزی و یک بار هم مطابق با بررسی‌های وزارت اقتصاد و یک بار هم براساس تاییدیه سازمان حسابرسی ارقام بدهی دولت را محاسبه کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در این گزارش آمده است:
بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی آمار و اطلاعات در خصوص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از منظر منابع آماری شامل بانکها، بخش دولتی و آمار حسابرسی‌شده سازمان حسابرسی، متفاوت است. آمار و اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی به دلیل آنکه اطلاعات ارسال شده توسط شبکه بانکی را مالک قرار می‌دهد و تایید سازمان حسابرسی را ندارد، لزوماً به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی محسوب نمی‌شود.
مطابق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۳۹۶ به حدود به حدود ۲۰۵،۸۱ هزار ریال بالغ شد که حدود ۷۹.۶ درصد از بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را در برمی‌گیرد. سهم دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی از مانده بدهی مزبور به ترتیب معادل ۹۸.۳ درصد و ۱.۶ درصد است. بنابراین بدهی دولت به شبکه بانکی از سهم بالایی در بدهی بخش دولتی برخوردار است.
البته باید توجه داشت رقم مزبور شامل اوراق بهادار بخش دولتی نیز هست. عدم ایفای تعهدات دولت در قبال بانکها مطالبات بانک ها از دولت را به یکی از مهمترین اقلام دارایی‌های منجمد تبدیل کرده و جریان وجوه نقدی و قدرت وام‌دهی آنها را دچار مشکل میکند. به علاوه سود محاسباتی بانکها بر بدهی مزبور لزوماً مورد توافق دولت و نهادهای نظارتی ذیربط قرار نمی‌گیرد و در نتیجه آن دارایی‌های موهوم شبکه بانکی افزایش می‌یابد. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به شبکه بانکی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با کاهش ۱۱.۲ درصدی مواجه بوده است.
با این حال بدهی دولت به شبکه بانکی در دوره مشابه ۲۷.۸ درصد رشد داشته و به ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در شهریور ۱۳۹۷ با رشد ۲۵.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۲۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان رسیده که سهم بدهی دولت در رقم مذکور ۹۷.۷ درصد است.
در این میان اختلاف آماری محسوسی بین ارقام احصاء شده برای بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی با ارقام مورد نظر بانک مرکزی وجود دارد. مطابق اطلاعات اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت، تا اسفند سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۷۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی احصاء شده که گویای تفاوت تقریبی ۲۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با آمارهای بانک مرکزی است. ذکر این نکته ضروری است که از مبلغ کل بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی تنها ۸۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان دارای تاییدیه حسابرسی است.
چنانچه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی را مطابق آخرین گزارش اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که بدهی دولت به بانک مسکن بالاترین سهم را در کل بدهی بانکها به شبکه بانکی دارد. در این میان بانک‌های ملی و تجارت در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. بخش عمده‌ای از این بدهیها از تسهیلات تکلیفی سالیان گذشته، سود آنها و همچنین تضامین حال شده دولت حاصل شده‌اند. در جدول زیر آخرین وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی و سهم هر بانک مطابق گزارش اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت نمایش داده شده است.
در این گزارش آمده است:
بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی آمار و اطلاعات در خصوص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از منظر منابع آماری شامل بانکها، بخش دولتی و آمار حسابرسی‌شده سازمان حسابرسی، متفاوت است. آمار و اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی به دلیل آنکه اطلاعات ارسال شده توسط شبکه بانکی را مالک قرار می‌دهد و تایید سازمان حسابرسی را ندارد، لزوماً به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی محسوب نمی‌شود.
مطابق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۳۹۶ به حدود به حدود ۲۰۵،۸۱ هزار ریال بالغ شد که حدود ۷۹.۶ درصد از بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را در برمی‌گیرد. سهم دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی از مانده بدهی مزبور به ترتیب معادل ۹۸.۳ درصد و ۱.۶ درصد است. بنابراین بدهی دولت به شبکه بانکی از سهم بالایی در بدهی بخش دولتی برخوردار است.
البته باید توجه داشت رقم مزبور شامل اوراق بهادار بخش دولتی نیز هست. عدم ایفای تعهدات دولت در قبال بانکها مطالبات بانک ها از دولت را به یکی از مهمترین اقلام دارایی‌های منجمد تبدیل کرده و جریان وجوه نقدی و قدرت وام‌دهی آنها را دچار مشکل میکند. به علاوه سود محاسباتی بانکها بر بدهی مزبور لزوماً مورد توافق دولت و نهادهای نظارتی ذیربط قرار نمی‌گیرد و در نتیجه آن دارایی‌های موهوم شبکه بانکی افزایش می‌یابد. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به شبکه بانکی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با کاهش ۱۱.۲ درصدی مواجه بوده است.
با این حال بدهی دولت به شبکه بانکی در دوره مشابه ۲۷.۸ درصد رشد داشته و به ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در شهریور ۱۳۹۷ با رشد ۲۵.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۲۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان رسیده که سهم بدهی دولت در رقم مذکور ۹۷.۷ درصد است.
در این میان اختلاف آماری محسوسی بین ارقام احصاء شده برای بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی با ارقام مورد نظر بانک مرکزی وجود دارد. مطابق اطلاعات اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت، تا اسفند سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۷۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی احصاء شده که گویای تفاوت تقریبی ۲۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با آمارهای بانک مرکزی است. ذکر این نکته ضروری است که از مبلغ کل بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی تنها ۸۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان دارای تاییدیه حسابرسی است.
چنانچه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی را مطابق آخرین گزارش اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که بدهی دولت به بانک مسکن بالاترین سهم را در کل بدهی بانکها به شبکه بانکی دارد. در این میان بانک‌های ملی و تجارت در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. بخش عمده‌ای از این بدهیها از تسهیلات تکلیفی سالیان گذشته، سود آنها و همچنین تضامین حال شده دولت حاصل شده‌اند. در جدول زیر آخرین وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی و سهم هر بانک مطابق گزارش اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت نمایش داده شده است.
در این گزارش آمده است:
,بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی آمار و اطلاعات در خصوص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از منظر منابع آماری شامل بانکها، بخش دولتی و آمار حسابرسی‌شده سازمان حسابرسی، متفاوت است. آمار و اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی به دلیل آنکه اطلاعات ارسال شده توسط شبکه بانکی را مالک قرار می‌دهد و تایید سازمان حسابرسی را ندارد، لزوماً به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی محسوب نمی‌شود.
,مطابق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۳۹۶ به حدود به حدود ۲۰۵،۸۱ هزار ریال بالغ شد که حدود ۷۹.۶ درصد از بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را در برمی‌گیرد. سهم دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی از مانده بدهی مزبور به ترتیب معادل ۹۸.۳ درصد و ۱.۶ درصد است. بنابراین بدهی دولت به شبکه بانکی از سهم بالایی در بدهی بخش دولتی برخوردار است.
,البته باید توجه داشت رقم مزبور شامل اوراق بهادار بخش دولتی نیز هست. عدم ایفای تعهدات دولت در قبال بانکها مطالبات بانک ها از دولت را به یکی از مهمترین اقلام دارایی‌های منجمد تبدیل کرده و جریان وجوه نقدی و قدرت وام‌دهی آنها را دچار مشکل میکند. به علاوه سود محاسباتی بانکها بر بدهی مزبور لزوماً مورد توافق دولت و نهادهای نظارتی ذیربط قرار نمی‌گیرد و در نتیجه آن دارایی‌های موهوم شبکه بانکی افزایش می‌یابد. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به شبکه بانکی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با کاهش ۱۱.۲ درصدی مواجه بوده است.
,با این حال بدهی دولت به شبکه بانکی در دوره مشابه ۲۷.۸ درصد رشد داشته و به ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در شهریور ۱۳۹۷ با رشد ۲۵.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۲۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان رسیده که سهم بدهی دولت در رقم مذکور ۹۷.۷ درصد است.
,
, در این میان اختلاف آماری محسوسی بین ارقام احصاء شده برای بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی با ارقام مورد نظر بانک مرکزی وجود دارد. مطابق اطلاعات اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت، تا اسفند سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۷۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی احصاء شده که گویای تفاوت تقریبی ۲۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با آمارهای بانک مرکزی است. ذکر این نکته ضروری است که از مبلغ کل بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی تنها ۸۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان دارای تاییدیه حسابرسی است.
,چنانچه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی را مطابق آخرین گزارش اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که بدهی دولت به بانک مسکن بالاترین سهم را در کل بدهی بانکها به شبکه بانکی دارد. در این میان بانک‌های ملی و تجارت در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. بخش عمده‌ای از این بدهیها از تسهیلات تکلیفی سالیان گذشته، سود آنها و همچنین تضامین حال شده دولت حاصل شده‌اند. در جدول زیر آخرین وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی و سهم هر بانک مطابق گزارش اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت نمایش داده شده است.
,
, ]
ارسال دیدگاه