به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از گلستان ما؛ علی اکبر اسمعیلی مسئول بسیج حقوقدانان استان در نشست تخصصی بررسی ابعاد حماسه تاریخی 9 دی اظهار کرد: انتخابات ابزار اعمال دموکراسی است که باعث می شود چرخه قدرت به صورت متناوب در جریان باشد و این چرخه باید بر مدار قانون بچرخد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گلستان ما؛ , گلستان ما؛ , گلستان ما؛ ,مسئول بسیج حقوقدانان استان گفت: صیانت از قانون برعهده مرجع صاحب صلاحیت است و هر مرجع و نهاد حقوقی که بخواهد شکل بگیرد باید قانونگذار آن را انتخاب کند.
وی افزود: قانون اساسی شورای نگهبان را به عنوان مرجع ناظر بر انتخابات معرفی و برای تمام مراحل اجرای آن سازو کار تعریف کرده است.
وی ادامه داد: سلسله مراتب در حقوق عمومی یک اصل است و به طور مثال در انتخابات مجلس ابتدا صلاحیت افراد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و اگر به هر دلیلی صلاحیت نماینده ای اشتباه تایید شد اعتبار نامه نماینده در مرحله بعدی در مجلس بررسی می شود.
اسمعیلی گفت: در کشور ما و تمام کشورهایی که قانون اساسی دارند ساز و کار صیانت از آراء مردم کاملا مشخص و روشن است.
مسئول بسیج حقوقدانان استان درباره نقش خواص در فتنه بیان کرد:دلیل اصلی ادعای آقایان برای وقوع تقلب این بود که در پیش فرضی که در ذهن خود داشتند خود را پیروز انتخابات می دانستند.
اسمعیلی توضیح داد: کسانی که ادعای تقلب را مطرح کردند از قانون فرار کردند و مسیر را قبل از انتخابات اشتباه رفتند و اتفاقات و وقایعی که در سال ۸۸رخ داد همه به دلیل قانون گریزی بوده است.
وی ادامه داد: اگر کسانی که خود را انقلابی برجسته می دانستند از مجاری قانونی وارد می شدند مردم هم همین مسیر را می پیمودند اما آنها عمل نکردند و آن خسارت عظیم در آن سال رخ داد و باعث شد فرصتهای زیادی از انقلاب گرفته شود.
وی گفت: برخی افراد برخی وعده ها و رفتارهای رییس جمهور وقت را دلیل ابطال انتخابات خواندند در حالی که اگر در زمان انتخابات از امکانات دولتی استفاده شود تخلف محسوب می شود و این دلیلی بر ابطال انتخابات و یا تقلبی که ادعا می کردند نمی شود. و این گونه تخلفها در انتخابات قبل ریاست جمهوری هم وجود داشت و رفتارهایی فقط در مدت زمان انتخابات از سوی دولت به مردم داده شد که مورد انتقاد رقیب قرار گرفت.
مسئول بسیج حقوقدانان استان بیان کرد: رافت اسلامی بیش از حد شامل حال سران فتنه شده است چرا که جرم بغی در قانون آمده که انتظار می رفت در قبال رافت نظام حداقل این افراد قدر آن را می دانستند و واقعیتها را به مردم می گفتند.
انتهای پیام/
مسئول بسیج حقوقدانان استان گفت: صیانت از قانون برعهده مرجع صاحب صلاحیت است و هر مرجع و نهاد حقوقی که بخواهد شکل بگیرد باید قانونگذار آن را انتخاب کند.
وی افزود: قانون اساسی شورای نگهبان را به عنوان مرجع ناظر بر انتخابات معرفی و برای تمام مراحل اجرای آن سازو کار تعریف کرده است.
وی ادامه داد: سلسله مراتب در حقوق عمومی یک اصل است و به طور مثال در انتخابات مجلس ابتدا صلاحیت افراد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و اگر به هر دلیلی صلاحیت نماینده ای اشتباه تایید شد اعتبار نامه نماینده در مرحله بعدی در مجلس بررسی می شود.
اسمعیلی گفت: در کشور ما و تمام کشورهایی که قانون اساسی دارند ساز و کار صیانت از آراء مردم کاملا مشخص و روشن است.
مسئول بسیج حقوقدانان استان درباره نقش خواص در فتنه بیان کرد:دلیل اصلی ادعای آقایان برای وقوع تقلب این بود که در پیش فرضی که در ذهن خود داشتند خود را پیروز انتخابات می دانستند.
اسمعیلی توضیح داد: کسانی که ادعای تقلب را مطرح کردند از قانون فرار کردند و مسیر را قبل از انتخابات اشتباه رفتند و اتفاقات و وقایعی که در سال ۸۸رخ داد همه به دلیل قانون گریزی بوده است.
وی ادامه داد: اگر کسانی که خود را انقلابی برجسته می دانستند از مجاری قانونی وارد می شدند مردم هم همین مسیر را می پیمودند اما آنها عمل نکردند و آن خسارت عظیم در آن سال رخ داد و باعث شد فرصتهای زیادی از انقلاب گرفته شود.
وی گفت: برخی افراد برخی وعده ها و رفتارهای رییس جمهور وقت را دلیل ابطال انتخابات خواندند در حالی که اگر در زمان انتخابات از امکانات دولتی استفاده شود تخلف محسوب می شود و این دلیلی بر ابطال انتخابات و یا تقلبی که ادعا می کردند نمی شود. و این گونه تخلفها در انتخابات قبل ریاست جمهوری هم وجود داشت و رفتارهایی فقط در مدت زمان انتخابات از سوی دولت به مردم داده شد که مورد انتقاد رقیب قرار گرفت.
مسئول بسیج حقوقدانان استان بیان کرد: رافت اسلامی بیش از حد شامل حال سران فتنه شده است چرا که جرم بغی در قانون آمده که انتظار می رفت در قبال رافت نظام حداقل این افراد قدر آن را می دانستند و واقعیتها را به مردم می گفتند.
انتهای پیام/
مسئول بسیج حقوقدانان استان گفت: صیانت از قانون برعهده مرجع صاحب صلاحیت است و هر مرجع و نهاد حقوقی که بخواهد شکل بگیرد باید قانونگذار آن را انتخاب کند.
,وی افزود: قانون اساسی شورای نگهبان را به عنوان مرجع ناظر بر انتخابات معرفی و برای تمام مراحل اجرای آن سازو کار تعریف کرده است.
,وی ادامه داد: سلسله مراتب در حقوق عمومی یک اصل است و به طور مثال در انتخابات مجلس ابتدا صلاحیت افراد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و اگر به هر دلیلی صلاحیت نماینده ای اشتباه تایید شد اعتبار نامه نماینده در مرحله بعدی در مجلس بررسی می شود.
,اسمعیلی گفت: در کشور ما و تمام کشورهایی که قانون اساسی دارند ساز و کار صیانت از آراء مردم کاملا مشخص و روشن است.
,مسئول بسیج حقوقدانان استان درباره نقش خواص در فتنه بیان کرد:دلیل اصلی ادعای آقایان برای وقوع تقلب این بود که در پیش فرضی که در ذهن خود داشتند خود را پیروز انتخابات می دانستند.
,اسمعیلی توضیح داد: کسانی که ادعای تقلب را مطرح کردند از قانون فرار کردند و مسیر را قبل از انتخابات اشتباه رفتند و اتفاقات و وقایعی که در سال ۸۸رخ داد همه به دلیل قانون گریزی بوده است.
,وی ادامه داد: اگر کسانی که خود را انقلابی برجسته می دانستند از مجاری قانونی وارد می شدند مردم هم همین مسیر را می پیمودند اما آنها عمل نکردند و آن خسارت عظیم در آن سال رخ داد و باعث شد فرصتهای زیادی از انقلاب گرفته شود.
,وی گفت: برخی افراد برخی وعده ها و رفتارهای رییس جمهور وقت را دلیل ابطال انتخابات خواندند در حالی که اگر در زمان انتخابات از امکانات دولتی استفاده شود تخلف محسوب می شود و این دلیلی بر ابطال انتخابات و یا تقلبی که ادعا می کردند نمی شود. و این گونه تخلفها در انتخابات قبل ریاست جمهوری هم وجود داشت و رفتارهایی فقط در مدت زمان انتخابات از سوی دولت به مردم داده شد که مورد انتقاد رقیب قرار گرفت.
,مسئول بسیج حقوقدانان استان بیان کرد: رافت اسلامی بیش از حد شامل حال سران فتنه شده است چرا که جرم بغی در قانون آمده که انتظار می رفت در قبال رافت نظام حداقل این افراد قدر آن را می دانستند و واقعیتها را به مردم می گفتند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه