آخرین جزییات عدم اجرای استمهال 3 ساله تسهیلات کشاورزی/ بخشنامه جهانگیری همه را سردرگم کرد!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، در پی اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی شورای اسلامی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ مبنی بر تعلل دولت و بانک‌ها در تمدید وام‌های کشاورزان، که در تاریخ 24 آذرماه سال‌جاری منتشر شد، این رسانه به پیگیری این موضوع پرداخت.

عدم اجرای بخش‌نامه معاون اول رئیس جمهور از سوی بانک‌ها
بر این اساس، در حالیکه مقرر شده بود طبق بند خ ماده 33، وام‌های کشاورزانی که سررسید تسهیلات آنها ششم شهریور سال جاری بود به مدت سه سال تمدید شود اما بعد از گذشت چندین ماه هنوز این موضوع مورد اختلاف بین دولت و بانک‌ها است و کشاورزان در این بین متضرر شده‌اند.
 

گلایه‌های مردمی از بی‌توجهی بانک‌ها
در ششم شهریور 97 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای که به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های عامل را موظف کرده بود تا ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام‌های سررسیده شده، خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال کنند.

پس از ابلاغ این بخشنامه، گلایه‌های زیادی از سوی کشاورزان استان‌های مختلف مطرح شد که بانک‌های عامل، بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس جمهور را یا اجرا نمی‌کنند یا به درستی اجرا نمی‌کنند. آن‌ها می‌گفتند که بانک‌ها بی توجهی می‌کنند و تنها زمان پرداخت وام را تمدید می‌کنند، در حالیکه طبق بخشنامه، باید سود و جریمه دیرکرد را هم مورد بخشودگی قرار دهند.

درخواست وزیر کشور در خصوص اصلاح بخش‌نامه تا مغایرت با مصوبه هیئت وزیران
پس از ابلاغ این بخش‌نامه، در 22 مهرماه سال‌جاری، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار اصلاح این بخش‌نامه شد.

وی در این نامه خواسته است تا ضمن اصلاح در بخشنامه بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام های سررسید شده خسارت دیدگان بخش کشاورزی، مراتب به وزارتخانه و دستگاه‌های ذیربط برای امهال سه ساله منعکس شود.

در این نامه وزیر کشور دلیل اصلاح بخش‌نامه را مغایرت بخشی از این بخش‌نامه با مفاد بند 2 هیأت وزیران عنوان کرده است.

رحمانی فضلی در این نامه ضمن اصلاح این بخش‌نامه و اشاره به مغایرت آن با بند 2 مصوبه هیئت وزیران، این مغایرت را موجب سردرگمی کارگروه‌های شهرستانی برشمرد و توصیه به حذف بخشی از این بخش‌نامه کرد.

معاون وصول امور شعب بانک کشاورزی مازندران در این‌باره به خبرنگار ما پاسخ داد: در این بند از ماده 33، تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی که دارای سررسید بدهی از تاریخ یکم مهرماه سال 96 لغایت 29 اسفندماه سال‌جاری هستند و خسارت آن‌ها در کارگروه خسارت شهرستان متشکل از فرمانداری، بانک کشاورزی و جهاد شهرستان مورد تأیید قرار گرفته است، به مدت سه سال مورد استمهال قرار می‌گیرد.

علیرضا جانباز خاطرنشان کرد: ساز و کار اجرایی و حسابداری این طرح هم اکنون در بانک مرکزی در دست تهیه است که پس از تعیین تکلیف و مشخص شدن ساز و کار مربوط به بانک‌های عامل در استان‌های کشور ابلاغ خواهد شد.

معاون وصول امور شعب بانک کشاورزی مازندران تصریح کرد: در این طرح، بنا به شنیده‌ها قرار است ضمن بخشیدگی سود این تسهیلات، علاوه بر پرداخت سود طی سه سال استمهال از سوی دولت، اصل تسهیلات به مدت سه سال تقسیط شود.

جانباز در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص میزان معوقات بانک کشاورزی مازندران در تسهیلات پرداختی به کشاورزان، گفت: بانک کشاورزی میزان 7 هزار میلیارد تومان مطالبات بانکی از بدهکاران خود دارد که 90 درصد این بدهکاران، کشاورز هستند و این میزان مربوط به معوقات تسهیلات بانکی به این مشتریان طی سالیان گذشته است.

انتهای پیام/