پول چگونه «کار انباشته شده» است؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از انقلاب نیوز ،یکى از سؤالاتى که در این زمینه پیش می‌آید این است که اگر پول عبارت است از نماینده کار انباشته شده، خوب آدم رباخوار هم‌که همین کار را می‌کند. رباخوار می‌گوید من یک میلیون تومان به تو می‌دهم، این یک میلیون هم مفت به چنگ من نیامده است، این یک میلیون تومان یعنى یک میلیون واحد کار انباشته شده.

تو می‌روى با آن کار می‌کنى، من هم از تو در آخر سال ده هزار تومان می‌گیرم. یعنى در حقیقت کار انباشته شده را اجاره می‌دهد. این اصطلاح هم اتفاقاً در دهان رباخواران هست که: ما پولمان را اجاره می‌دهیم.

باید به این سؤال هم پاسخ بدهیم و ببینیم آیا همینطور است یا نه؟ این خیلى با آن فرق می‌کند، این پول منهاى نیرو است. یک کوزه سفالى از خاک بی‌مصرف توسط کارى که بر روى آن انجام می‌شود، ده برابر ارزشمندتر می‌گردد که این را اجتماع نرخ‌گذارى می‌کند. پس این برمی‌گردد به نرخ‌گذارى.

اگر یک جامعه‌اى آمد و گفت کوزه چینى به خاطر کار هنرمند نسبت به کار آجرپز ضریب 200% دارد. این بر می‌گردد به اینکه کارها ارزش یکسان ندارند. نه اینکه «کار» و «غیرکار» نیست، هر دو «کار» است، آجرپز و نساج هر دو کار می‌کنند، طبیب هم کار می‌کند، منتهى سؤال این است که اگر عادلانه است که ما همه را یک‌جور قیمت بگذاریم، خوب بگذاریم و اگر می‌گویید نه این درست نیست و به شکوفا شدن استعدادها لطمه می‌زند، ضریب‌ها را عوض کنید.

اما باز هم در چه جهتى؟ در جهت حفظ تعادلى که بیان شد و بالاخره اینکار را چه کسى باید انجام بدهد؟ بحث به اینجا برمی‌گردد که آیا تعیین ارزش‌ها باید براساس اقتصاد آزاد یعنى عرضه و تقاضاى آزاد باشد یا خیر؟ مسأله آنجاست. اگر ما عرضه و تقاضاى آزاد را ملاک تعیین قیمت‌ها و نرخ‌ها گذاشتیم، همین هرج و مرج‌ها و انحراف‌ها هست.

اگر ما نرخ‌گذارى هدایت شده و اقتصاد هدایت شده در چارچوب مصلحت نه یک قشر، بلکـه عموم را محور قرار دادیم، مسأله حل است. وگرنه آن گروه سودبر، جلوى عرضه زیاد را هم می‌گیرند، جنس را احتکار می‌کنند. یعنى حتى اگر عرضه زیاد است، می‌آید و کالا را می‌خرد تا نرخ‌ها را به شکل مصنوعى بالا ببرد. پس بالاخره برمی‌گردد به یک نوع کنترل حکومت. البته ما هنوز وارد این بحث‌ها به شکل مبسوطش نشده‌ایم و براى رفع شبهات به همین مقدار بسنده می‌کنیم.

بنابراین باز مطلب برمی‌گردد به «هدایت» و «کنترل». برادران تصور نکنند که نرخ‌گذارى فقط آگاه کردن است، به‌طور کلى نرخ‌گذارى بحثى (مستقل) در اقتصاد است که بهتر است شیوه‌هایش چطور باشد و... بعد هم به اسلام می‌رسیم. اما حرف ما  -آنچه فعلاً از دید اسلامى می‌گوییم - این است که آیا تشریع این مقـررات خـود بـه خـود فـراهم ساختن زمینه بیمارى اقتصادى اجتماعى است؟

آیا گذاردن بنیاد انحراف س یا نه اینها اساساً جزء طبیعت زندگى انسـان است. اینها همه‌اش فقه طبیعى است. کمبود، مربوط به نظام عادل صحیح اجتماعى است و همه مشکلات را باید در آنجا حل کرد و چون بر روى مسائل مربوط به چنین نظامى آن طورى که باید و شاید، نه کار شده، نه گفته و شنیده شده و نه عمل شده است، این اسـت که ما همیشه خودمان را در حال نابسامانی و بی‌تعادل یافته‌ایم و چه بسا اگر مختصر تخفیفى در آلام ـ به نسبت ـ در جامعه‌هاى اسلامى هست، بازهم ناشى از آن تأثیرات اتوماتیک، همان زیربناهاى خیلى خیلى کلى اسلام است و اگر آنها نبود، چه بسا وضع به مراتب از این بدتر بود.

پس حل مشکل را در جای خودش و از راه خودش بخواهیم. انسان عاقل کسى است که بداند کجای کارش گره خورده، آنجا را باز کند، اگر اشتباه رفت و وقتش را صرف جایی دیگر کرد، آیا گره از کارش باز می‌شود. خیر.

انتهای پیام/