بدهکاران دیروز، طلبکاران امروز

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از عصرهامون از سیستان وبلوچستان ،موسوی لاری به عنوان وزیر کشور مسئول برگزاری انتخابات بود و سید مصطفی تاج زاده به عنوان رییس ستاد انتخابات کشور فرمان اجرایی برگزاری انتخابات را در دست گرفت. برای اولین بار زمزمه هایی از یک تقلب گسترده در انتخابات به گوش می رسید، شورای نگهبان با موجی از شکایات داوطلبان نمایندگی مجلس رو به رو شد، خبرهایی که از گوشه و کنار به گوش می رسید حکایت از ضربه ای دردناک بر پیکره ی جمهوریت می داد، ضربه ای که ابعادش آنقدر وسیع بود که تغییرات کلانی در نتایج انتخابات حاصل شد.

تئوری " فتح سنگر به سنگر" که اندکی بعد از دوم خرداد 76 از بلندگو های اردوگاه اصلاحات شنیده می شد معنای عملیاتی خود را پیدا کرده بود. در شهر های کوچک طبق معمول نتایج انتخابات را سریع تر از همه جا اعلام کردند، در سایر مناطق کشور نیز روال شمارش آراء در جریان عادی خود بود و به تناوب نمایندگان منتخب مردم معرفی می شدند اما در پایتخت شمارش آراء روال عادی خود را از دست داده بود، بر خلاف گذشته برای اولین بار پس از گذشت قریب به 66 ساعت هنوز خبری از اعلام نتایج نبود و چشم ها به تهران دوخته شده بود تا ببینند نتیجه چه می شود.

فرایند اخذ آراء ساعت 22 شب به پایان رسید، اما کمتر از 10 ساعت بعد توپخانه های زورنال های اصلاح طلب فعال شدند و به سمت یک هدف نشانه رفتند:

"اصلاح طلبان مجلس را فتح کردند"

" آگاهان سیاسی معتقدند که اصلاح طلبان در تهران به پیروزی قطعی دست می یابند"

هنوز نتیجه ای اعلام نشده بود، و برخی داوطلبان نمایندگی نیز نسبت به اصل فرایند برگزاری شکایت داشتند، اما ژورنالیست های اصلاح طلب تیتر پشت تیتر به یاری یکدیگر برخواسته بودند تا فضا را مه آلود کنند.

شورای نگهبان اعلام کرد زیر بار تایید صحت انتخابات نمی رود، زیرا روند برگزاری انتخابات چه قبل از شروع فرایند انتخابات و چه بعد از آن یعنی در زمان شمارش آراء در حوزه تهران بسیار قابل خدشه بود و تخلفات شکلی و ماهوی انتخاباتی محرز بود، شورای نگهبان در نامه ای که به رهبر معظم انقلاب اسلامی ارسال می کند به این موارد استناد کرده است:

- مغایرت تعداد تعرفه ها و برگ های رای.

- وجود آرایی که دارای مهر نظارت نیستند.

- آرای با دو خط.

- پارگی لفاف صندوق ها.

- نبودن لاک و مهر بر روی برخی از صندوق ها و....

در نهایت پس از طی یک فرایند قانونی سه ماهه، در سه مرحله 1362 صندوق مورد باز شماری و بررسی قرار گرفت که از این میان 534 صندوق به دلیل تخلف گسترده انتخاباتی ابطال شد.
 

سید مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی حزب منحل شده مشارکت

سید مصطفی تاج زاده، در خصوص اتهام مداخله غیر قانونی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات محاکمه شد و طی حکم دادگاه به 30 ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

اما واکنش وزارت کشور در دولت اصلاحات به این حجم از تخلفات بسیار تامل برانگیز است، وزارت کشور در اطلاعیه ای با حمله به نهاد های قانونی، این انتخابات را سالم ترین انتخابات ها دانست، در بخشی از این اطلاعیه آمده بود:

" وزارت کشور با تاکید بر این که انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی از سالم ترین انتخابات های برگزار شده می باشد، با به جان خریدن همه فشارها و تضعیقات، از صحت و سلامت این انتخابات دفاع خواهد کرد"
 

موسوی لاری وزیر کشور دوره اصلاحات

موسوی لاری وزیر کشور دوران اصلاحات نیز، در اظهارات خود سعی کرد تا ابطال این صندوق ها را عملی سیاسی جلوه دهد تا از این رهگذر سرپوشی بر این تقلب گسترده بگذارد وی در مصاحبه با همشهری عنوان کرد:

" عده ای که حضور آقای تاج زاده را بر نمی تابند، آن عده اصل دولت را قبول ندارند"

جناب آقای موسوی لاری پاسخ ندادند که تاوان سیلی به جمهوریت را اگر بانیان این تقلب گسترده نباید پس بدهند پس چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ چه کسانی در آن ایام از قانون اساسی انتقام گرفتند؟ بانیان دیروز این تغلب گسترده، سال 88 کجا ایستاده بودند و امروز سنگ چه کسانی را به سینه می زنند؟

در مطالب بعدی به بررسی اینگونه سیاست ورزی ها در چند رویداد تاریخی دیگر نظیر فتنه 88 می پردازیم.

انتهای پیام/ه