انتظار می رود مجرمان اقتصادی در کوتاه ترین زمان ممکن محاکمه شوند/ برای عبور از پیچ تاریخی با کمترین هزینه، اولین گام ایجاد تغییرات در دولت است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جمعی از اساتید دانشگاه های کهگیلویه و بویراحمد صدور بیانیه ای خواستار اقدامات عملی در خصوص کنترل نوسانات نرخ دلار و برخورد قاطعانه با اخلال گران اقتصادی و ساماندهی شرایط موجود شدند که متن این بیانیه به شرح زیر است:

برخورد قاطعانه با تروریست های اقتصادی
در شرایطی که گرانی‌های اخیر و همچنین مشکلات و پیامدهای ناشی از نوسان نرخ دلار فشار زیادی را به خصوص بر روی اقشار کم درامد جامعه وارد کرده است، انتظار می رود مجرمان اقتصادی و کسانی که به هر نحو از امکانات و فرصت های دولتی سوء استفاده کرده‌اند، به شدت مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و قوه قضاییه در کوتاه ترین زمان ممکن به پرونده آن ها رسیدگی کند و آن را از طریق رسانه ها اعلام نماید تا درس عبرت برای کسانی باشد که به دنبال ماهی گیری از آب گل الود هستند.
لزوم تغییرات تیم اقتصادی دولت
امروزه در کشور مدیران لایق، توانمند و جوان بسیاری وجود دارند که می‌توانند کشتی طوفان زده اقتصاد کشور را از امواج سهمگین دشمنان داخلی و خارجی به ساحل سعادت و بهروزی برسانند و لازم است همانگونه که در هشت سال جنگ تحمیلی ثمره اعتماد به نسل جوان را مشاهده کردیم یکبار دیگر از توان و ظرفیت نسل جوان بیشتر استفاده کنیم.
به نظر می رسد با توجه به خاص بودن شرایط و ناتوانی برخی از چهره‌های تیم اقتصادی دولت در حل مشکلات معیشتی و ضرورت استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی و استعداد های جوانان وقت آن رسیده است که تغییرات اساسی در تیم اقتصادی دولت انجام شود تا دولت بتواند از این پیچ تاریخی نیز با کمترین هزینه عبور کند.
همانگونه که200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر را متذکر شدند ما نیز خواستار تغییرات در تیم اقتصادی دولت هستیم تا شاید بتوان با مدیریت جدید از این شرایط خارج شد.

حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی
الگوی اقتصاد مقاومتی یک نقشه راه است که همگی مدیران و مسئولین مرتبط با حوزه اقتصاد مؤظف به حرکت در این مسیر هستند.بخش قابل توجهی از مشکلات فرا روی کشور نتیجه اهمال و کوتاهی در رعایت و پیروی از اصول اقتصاد مقاومتی است که حمایت از کالای ایرانی نیز بخشی از این نقشه راه است فلذا تاکید می‌کنیم تمامی دستگاه های دولتی ملزم به تطبیق برنامه ها و راهبرد ها با اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی هستند.