کالای داخلی قربانی روش خودساخته مسئولان برای تامین مالی/جواز واردات دکانی برای کاسبی در مناطق آزاد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  هرمز؛ مناطق آزاد مناطقی هستند که در میان اقتصاددان ها به مناطق «پردازش صادرات» مشهورند با توجه به این اسم باید ماهیت و رسالت های مناطق آزاد را تعریف کرد؛ محدوده ای با معافیت های مالیاتی و تسهیلات مالی، اداری و...برای ورود کالا و مواد اولیه بدون عوارض، و پردازش آن در کارگاه ها و کارخانه ها و در نهایت صدور آن با معافیت های ویژه به خارج از کشور یا برای استفاده در داخل؛ این مناطق به علت سهولت در واردات و صادرات و همچنین امکان تفکیک از سرزمین اصلی در نزدیکی مرزهای کشور تعیین می شوند.

اگر بخواهیم اهداف این مناطق را به صورت تیتر وار و گذرا نام ببریم باید اولویت را طبق بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مورد مناطق آزاد به انتقال فناوری،گسترش و تسهیل تولید،صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری بدهیم؛ برای تحقق این اهداف کشور هزینه های زیادی از محل تخفیفات مالیاتی وعدم دریافت هزینه از سایر تسهیلات ( بیش از 8 میلیارد دلار) پرداخت کرده تا شاهد رشد اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد کشور باشد.

عملکرد غیرقابل قبول مناطق آزاد فعلی

7 منطقه آزاد فعلی کشور در تمامی اهداف بسیار ضعیف عملکرده وحتی نتیجه ای در خلاف مسیر اهداف نیز داشته است این مناطق نیاز به اصلاحات جدی دارند با این وجود باز هم زمزمه هایی از احتمال بالای تصویب افزایش مناطق آزاد داریم سوال این است که چرا در این شرایط به جای تمرکز بر اصلاحات و جلوگیری کردن از ضررهای مجدد باید باز هم این روند غلط را ادامه دهیم؟

با توجه به شعار سال به بررسی یکی از مهم ترین ضعف های این مناطق می پردازیم در سالی که حمایت از کالای داخلی نام گرفته است باید بزرگتری چالش های روبه روی این هدف را بررسی کرد که واردات کالاهای نهایی بزرگترین معضل این بخش است.

دروازه ای برای واردات کالاهای نهایی

تا اسم واردات به گوش می رسد تمام افکار به سمت مناطق مرزی به خصوص مناطق آزاد می رود چرا که بزرگترین محل های واردات و در حاشیه آن قاچاق کالا، مناطق آزاد هستند به طوریکه حجم واردات سالهای اخیر در این مناطق 5 برابر صادرات می باشد این در شرایطی است که مراکز تولیدی کشور ما هر روزه به خاطر این حجم از واردات رو به سوی تعطیلی می روند.

آمار 1000 واحد صنعتی در مناطق آزاد که 70% آن نیز واحدهای کوچک هستند در مقابل میزان ظرفیت و هزینه تراشی های مناطق آزاد یک میزان بسیار کم و نشان دهنده خلا جدی در این حوزه است که آن هم مهر تاییدی بر تمرکز مدیران به حوزه های دیگری هم چون واردات یا حمایت از فروش کالاهای خارجی با اجازه ساخت پاسازها و مراکز گسترده خرید در مناطق آزاد است.

شاخص دیگری که حاکی از بی توجهی مدیران به هدف اصلی تولید در این مناطق می باشد اشتغال است؛ سهم سالانه ایجاد اشتغال در هر منطقه آزاد حدود 1600 نفر است که این آمار در مقایسه با سرزمین اصلی نیز پایین بوده و بی اهمیتی کامل مدیران این مناطق به بحث تولید و ایجاد واحدهای تولیدی منجر به اشتغال را نشان می دهد.

صادرات غیر نفتی این مناطق که یکی از اهداف اصلی آن نیز می باشد تنها 2 درصد از سهم صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است اگر این شاخص را در کنار میزان واردات کالاهای نهایی قرار دهیم ناکارآمدی این مناطق را به وضوح نشان می دهد.

تامین درآمد از طریق دادن مجوز واردات

خلا قانونی که به مدیران اجازه کسب در آمد از طریق گرفتن عوارض از واردات را می دهد در سایه کاهش بروکراسی این مناطق و عدم نظارت به منبعی برای تامین مالی مناطق آزاد تبدیل شده و هرمدیر نیز در رقابت با مدیر قبلی برای کسب در آمد بیشتر بدون توجه به منافع ملی و خطرات جبران ناپذیر این کارمیزان واردات کالاهای نهایی خود را به طمع عوارض دریافتی افزایش می دهد.

از دیگر عوامل توسعه واردات در این منطقه می توان به رانت ها و معافیت های مالیاتی واردات کالای اولیه که از آن برای واردات کالاهای نهایی سواستفاده شده و تعارض های قانونی اشاره کرد که مجموعه این عوامل و آمارهای مربوط به واردات، مناطق آزاد را به حیاط خلوت دولت ها تبدیل مشهور کرده است.

با توجه به این وضعیت نه تنها مدیران انگیزه ای برای تلاش در جهت کاهش واردات ندارند بلکه با استناد به قانون، عمده درآمدهای مورد نیاز برای تامین مالی خود را از این طریق تامین می کنند و در حاشیه این رقابت منافع ملی کشور قربانی شده و هدف اصلی مناطق آزاد که صادرات محصولات پردازش شده در کارگاه ها و کارخانه های ایجاد شده در این مناطق است به فراموشی سپرده شده است.

انتهای پیام/