به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گلستان ما، بر اساس داده های موجود تارنمای alexa؛ ایران،روسیه، آمریکا، آلمان و هند به ترتیب پنج کشور عمده بهره بردار از پیام رسان #تلگرام هستند.در این میان وضعیت ایران بجهت بهره مندی تلگرام از انحصار تقریبا مطلق (براساس آمار غیر رسمی بیش از ۴۰میلیون نفر کاربر) ، امتیازات ویژه از جمله آزادی مطلق فعالیت بدون هیچ محدودیت ، مستثنی شدن از کلیه قوانین و مقررات داخلی حتی مالیاتی و همچنین حق کاپیتولاسیون منحصر به فرد مدیران آن بسیار قابل تامل و تعجب است!!؟ چرا که نه تنها در ایران نمی توان مورد مشابهی یافت بلکه در هیچ یک از کشورهای عمده بهره بردار آن نیز شرکت تلگرام از چنین حقوق انحصاری و امتیازات ویژه برخوردار نمی باشد!
, به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گلستان ما، بر اساس داده های موجود تارنمای alexa؛ ایران،روسیه، آمریکا، آلمان و هند به ترتیب پنج کشور عمده بهره بردار از پیام رسان #تلگرام هستند.در این میان وضعیت ایران بجهت بهره مندی تلگرام از انحصار تقریبا مطلق (براساس آمار غیر رسمی بیش از ۴۰میلیون نفر کاربر) ، امتیازات ویژه از جمله آزادی مطلق فعالیت بدون هیچ محدودیت ، مستثنی شدن از کلیه قوانین و مقررات داخلی حتی مالیاتی و همچنین حق کاپیتولاسیون منحصر به فرد مدیران آن بسیار قابل تامل و تعجب است!!؟ چرا که نه تنها در ایران نمی توان مورد مشابهی یافت بلکه در هیچ یک از کشورهای عمده بهره بردار آن نیز شرکت تلگرام از چنین حقوق انحصاری و امتیازات ویژه برخوردار نمی باشد!, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گلستان ما،,
, , نتیجه بهره مندی شرکت چند ملیتی تلگرام از چنین حقوق و امتیازاتی انحصاری در چند سال اخیر در ایران سلطه عمده در حوزه اجتماعی فرهنگی ، سیاسی انتخاباتی ،اقتصادی و نفوذ در حوزه های نظامی و امنیتی و در هفته های پیشرو در حوزه مالی با عرضه ارز دیجیتالی گرام است که به استناد قاعده نفی سبیل اساسا تداوم فعالیت آن با شرع مغایرت دارد.
, نتیجه بهره مندی شرکت چند ملیتی تلگرام از چنین حقوق و امتیازاتی انحصاری در چند سال اخیر در ایران سلطه عمده در حوزه اجتماعی فرهنگی ، سیاسی انتخاباتی ،اقتصادی و نفوذ در حوزه های نظامی و امنیتی و در هفته های پیشرو در حوزه مالی با عرضه ارز دیجیتالی گرام است که به استناد قاعده نفی سبیل اساسا تداوم فعالیت آن با شرع مغایرت دارد.,ضمن اینکه اعطای چنین حقوق و امتیازات انحصاری مخالف صریح اصول قانون اساسی ذیل می باشد:
, ضمن اینکه اعطای چنین حقوق و امتیازات انحصاری مخالف صریح اصول قانون اساسی ذیل می باشد:,بندهای ۵ ،۷ اصل سوم جلوگیری از نفوذ اجانب و تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
, بندهای ۵ ،۷ اصل سوم جلوگیری از نفوذ اجانب و تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.,
اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند
بند ۸ اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه... اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور
اصل یکصد و پنجاه و سوم: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع اقتصادی، فرهنگ و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.
بند ۸ اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه... اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور
اصل یکصد و پنجاه و سوم: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع اقتصادی، فرهنگ و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.,
,
,
,
,
بنابراین اعمال قانون در ارتباط با این شرکت چند ملیتی حداقل وظیفه مسئولین و مقامات ذیربط می باشد که با توجه به فقدان هیچ گونه مکانیزم و اهرم داخلی و بین المللی و خاصه عدم تمکین مدیران این شرکت به درخواست های قانونی مقامات ایران ،تنها گزینه فیلتر آن برای رفع این انحصار و سلطه سوداگرانه است.
, بنابراین اعمال قانون در ارتباط با این شرکت چند ملیتی حداقل وظیفه مسئولین و مقامات ذیربط می باشد که با توجه به فقدان هیچ گونه مکانیزم و اهرم داخلی و بین المللی و خاصه عدم تمکین مدیران این شرکت به درخواست های قانونی مقامات ایران ،تنها گزینه فیلتر آن برای رفع این انحصار و سلطه سوداگرانه است.,انتهای پیام/
, انتهای پیام/]
ارسال دیدگاه