به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمود حجتی پس از گذشت حدود ۵۵ ماه از حضورش در مسند وزیر جهاد کشاورزی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، چهارشنبه گذشته از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد اما بهارستانی‌ها با ۱۰۵ رای موافق، ۱۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای ماخوذه، با استیضاح وی مخالفت کرده و او را در این سمت ابقا کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,هم‌اکنون پس از گذشته چند روز از این استیضاح، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در قالب بیانیه‌ای دو مطالبه را از وزیر جهاد کشاورزی خواستند که یکی از آنها حمایت و اجرای جدی‌تر قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و کنار گذاشتن مدیرانی که نسبت به اجرای این قانون سستی و مماشات به خرج می‌دهند، بوده و دیگری تاکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
,تشکل‌های بخش کشاورزی در این بیانیه که عصر امروز برای دفتر وزیر ارسال شده بود، آورده‌اند که "یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین دستاوردهایی که در دوران وزارت جنابعالی حاصل گردیده، موضوع تمرکز ماموریت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اساسی در بخش بوده که با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی حاصل شده است. اجرای این قانون به ویژه در حوزه‌های بازرگانی و صنایع تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزی موجب پاسداری از حقوق تولیدکنندگان این بخش مهم شده و ما مصرا از آن جناب انتظار داریم کما فی السابق با تمامی قدرت و همت از قانون مذکور دفاع شود تا حاشیه امنیت تلاشگران بخش کشاورزی مورد تعرض قرار نگیرد به طوری که حتی در داخل وزارت جهاد کشاورزی اگر مدیران نسبت به اجرای این قانون که اهمیت حیاتی برای منافع تولیدکنندگان دارد، از خود سستی و مماشات به خرج می‌دهند، را کنار بگذارید و تاکید می‌نماییم که پرداختن به این مهم با استفاده از کمک تشکل‌ها، صنوف و بخش خصوصی صورت گیرد، چرا که وزارتخانه با حجم سنگین مسئولیت‌ها و کارها به تنهایی از عهده این مهم برنمی‌آید.
,اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران به نمایندگی از ۱۰ تشکل بخش خصوصی در ادامه این بیانیه تاکید کرده است که ساختار و سازماندهی بخش کشاورزی نیازمند تحول و نوسازی است و انتظار می‌رود که وزارت جهاد کشاورزی با به کارگیری مدیران جوان، باانگیزه، فعال، پاکدست و صادق، روحیه جهادگری، تلاش مضاعف و سخت‌کوشی در رفع مسائل و مشکلات سرلوحه کار مدیران، کارشناسان و کارکنان قرار گرفته و امکان اقدامات و تحولات اساسی در این بخش فراهم گردد و توجه به پرورش مدیران برای دوره‌های آتی نیز جزو مهم‌ترین ماموریت‌های حوزه نیروی انسانی قرار گیرد. "
,مدیران تشکل‌های بخش کشاورزی در حوزه‌های مختلف دومین خواسته خود را از وزیر ابقا شده جهاد کشاورزی این گونه ابقا مطرح کرده‌اند که "مهم‌ترین ضرورت برای احیا و توسعه بخش کشاورزی، موضوع اجرای دقیق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری امور و واگذاری آن به ویژه به تشکل‌های بخش کشاورزی است که متاسفانه خیلی جدی گرفته نمی‌شود یا حتی به بهانه‌های مختلف شاهد بازپس‌گیری برخی از وظایف در حوزه‌های مختلف نیز هستیم. بنابراین خواستار تعامل مناسب و موثر با تشکل‌ها بوده و انتظار داریم برای یک بار هم که شده به تشکل‌های موجود اعتماد و از آنان حمایت لازم به عمل آید تا آنچه که امروزه در جهان به عنوان سهم و نقش تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در تحقق سیاست‌ها و تامین زیرساخت‌ها و نهایتا حمایت از تولیدکنندگان شکل گرفته است، در ایران نیز فراهم گردد. این امر تنها و صرفا با طرح انتظارات جنابعالی و مدیران بخش کشاورزی از تشکل‌ها فراهم نخواهد شد بلکه با ایجاد شرایط متعادل و امکان طرح و خواسته‌های متقابل در فضای مناسب، رفع مشکلات و خواسته‌های منطقی و به کارگیری تشکل‌ها در حوزه‌های تصمیم‌سازی، سازماندهی، مدیریت، اجرای سیاست‌ها در بخش کشاورزی، حوزه زیرساختی و به ویژه بازرگانی و تجاری است که می‌توانیم شاهد تحولات بسیار مهم و نقش‌آفرینی اساسی آنان در تامین مصالح و منافع بخش کشاورزی باشیم. "
,به گزارش ایسنا، قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که اختیارات بسیاری در زمینه تامین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در حوزه‌های داخلی و صادراتی به اضافه سیاست‌گذاری و صدور مجوز تجارت در این حوزه و ... را به وزارت جهاد کشاورزی محول می‌کرد، در دولت گذشته به تصویب رسید اما هیچ گاه اجرایی نشد. این قانون در سال ۱۳۹۳ با نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه اجرایی‌اش در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی محمود حجتی قرار گرفت که در این راستا تصدی‌گری‌ها و مسئولیت‌های بسیاری از وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و ... به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
,اجرای این قانون طی سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌هایی روبرو بود اما فعالان بخش خصوصی طی سال‌های گذشته معتقد بودند که چرا باید وظایف و تصدی‌گری باید در برخی حوزه‌ها مانند تخم‌مرغ، روغن نباتی و تا حدی شکر به بخش خصوصی واگذار شود و مابقی حوزه‌ها مانند گذشته در حیطه اختیارات دولت باقی بماند که البته واگذاری‌های صورت گرفته نیز با چالش‌های بسیاری همراه بوده است.
,انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه