حسن بیگی: به اموال کسانی که فوت شده اند هم رسیدگی می‌شود/ تحقیقات رسمی از اموال برخی مسئولان شروع و به نتیجه رسیده است

ابوالفضل حسن بیکی، دبیر کمیسیون امنیت ملی در گفتکو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس شورای اسلامی و نحوه مجازات این مدیران اظهار داشت: اموال نامشروع به چند دسته تقسیم می شود که در یک دسته آنها فرد از عمد و دانسته مالی را به صورت نامشروع کسب کرده است. این جزء اموالی است که صاحب آن به خاطر انجام دادن جرم مشهود مجازات شده و مجازات سنگینی هم باید متحمل شود.

وی با بیان اینکه وقتی گفته می‌شود کسب مال نامشروع باید بدانیم این اقدام مجرمانه است عنوان کرد: بسیار اتفاق افتاده است که فردی با اطلاع از اینکه بخشی از یک منطقه گران می شود اقدام به خرید این زمین ها کرده و بعد از گران شدن این املاک را به فروش رسانده است که این مشخصا کسب نا مشروع بوده است.

دبیر کمیسیون امنیت ملی در ادامه گفت: کسب مال نا مشروع از طریق رسیدن اطلاعات به یک فرد چند دسته شده و مثلا گاهی فردی به واسطه داشتن یک مسئولیت مستقم این اطلاعات را به دست آورده و گاهی فردی دیگر به خاطر وابستگی خانوادگی از شخص دیگری اطلاعاتی را کسب می کند که همه اینها جرم ها مشخص و مجازات های آنها نیز مشخص است.

حسن بیکی در ادامه گفت: گروه دیگری هم هستند که در مناقصه ای شرکت کرده و با اطلاعات این مناقصه را برنده شده اند؛ گروهی هم از وابستگان مقامات هستند که با استفاده از رانت توانسته اند به ثروت انبوهی دست پیدا کنند که هم مجرم بوده و هم اموال را باید پس بدهند.

وی با تأکید بر اینکه بدون محاکمه هیچ مسئولی مال نامشروع خود را پس نمی دهد تصریح کرد: بعد از بررسی هایی که صورت می گیرد مشروع بودن یا نبودن این اموال از سوی قاضی مشخص شده و بر اساس حکم قاضی برای این افراد مجازات هایی در نظر می شود.

دبیر کمیسیون امنیت ملی با اشاره به این که این قانون برای همه یکسان خواهد بود تصریح کرد: گاهی برخی از افراد هم هستند که فوت شده اند اما اطلاعاتی وجود دارد که اثبات می کند این افراد از طریق نامشروع به این اموال رسیده اند که این اموال بررسی و حتی ممکن است از ورثه آنها باز پس گرفته شود.

حسن بیکی افزود: اجرای طرح اعاده اموال نامشروع نیازمند ظرافت های ویژه ای است چرا که برخی از افراد، پول هایی در جای دیگر دارند و ممکن است این افراد پول ها و سرمایه خود را برداشته و از کشور خارج شوند که در این صورت نه فرد و نه مال وی قابل بازگشت نیست.

وی با اشاره به خروج خاوری با 30 میلیارد دلار از کشور گفت: در حال حاضر چندین سال است که قوه قضاییه از طریق پلیس اینترپل پیگیر بازگشت این فرد و اموال بیت المال است اما اینترپل هیچ همکاری با ایران نکرده است.

دبیر کمیسیون امنیت ملی در پایان گفت: باید با ملاحظه این قانون اجرا شود که اموال از کشور خارج نشود و رسیدگی به اموال همه مسئولان بسیار زمان بر بوده و همین زمان بردن باعث فرار برخی از این افراد می شود.

حسن بیگی همچنین گفت: یک سری از تحقیقات رسمی از اموال برخی از مسئولان شروع و به نتیجه رسیده است و لیست برخی از کسانی که احتمال می رود از کشور خارج شوند تهیه و در اختیار مقامات مسئول قرار گرفته است تا مانع از فرار این افراد از کشور شوند.

انتهای پیام/ط