به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی صادقی همدانی محقق و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران نیوز، با بیان اینکه انحراف اقتصادی ایران قبل از انقلاب شروع می‌شود، اظهار داشت: درآمد نفتی ایران در زمان شاه به خاطر جنگ اعراب و اسرائیل و همچنین تحریم نفتی غرب توسط اعراب بالا رفت و درآمد ارزی هنگفتی برای کشور به وجود آمد؛ شاه با این درآمد ارزی کارهای متفاوتی می‌توانست انجام دهد اما آن را از طریق استخدام دولتی بر سر سفره مردم آورد و با این کار رفته رفته بدنه دولت در اقتصاد ایران حجیم شد و بعد از انقلاب با توجه به نیات خیرخواهانه مسئولان همین اتفاق ادامه پیدا کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تهران نیوز،, تهران نیوز،, ,صادقی همدانی گفت: در یک برهه از زمان روند استخدامی در دولت افزایش پیدا کرد و دولت روز به روز در اقتصاد کشور فربه‌تر شد به نحوهی که سهم دولت از اقتصاد امروزه چیزی حدود ۷۰ درصد می‌باشد و این یک فاجعه است، در صورتی که امروزه در دنیا کمتر اقتصاد پیشرفته ای را پیدا می‌کنید که حجم دخالت دولت در اقتصاد به اندازه ایران باشد.
وی با بیان اینکه دولت ها تجار و صنعتگران خوبی نیستند، خاطرنشان کرد: شرکت‌های دولتی در تخصیص منابع کارا عمل نمی‌کنند و به طور کلی دولت‌ها در اقتصاد نمی‌توانند موفقیت خوبی داشته باشند، برای درک این موضوع می‌توانید به سیستم نامنظم بانکهای دولتی قبل از شکل‌گیری بانک خصوصی توجه کنید که علاوه بر وقت‌گیر بودن ارائه خدمات توسط آنان برای ارباب رجوع، نمی‌توانستند و کماکان نمی توانند از امکانات و ظرفیت‌های موجود به طور بهینه استفاده کنند.
این اقتصادان ادامه داد: سیستم دولتی در تخصیص منابع به هیچ وجه کارآمد نیست درحالی که ۷۰درصد تخصیص منابع را به دولت دادیم، این اتفاق نامبارک قبل از انقلاب شروع و پایه‌گذاری شد و متاسفانه بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد.
صادقی همدانی به تشریح برخی از تبعات دخالت دولت در اقتصاد پرداخت و در این خصوص گفت: اگر متغیرهای اقتصاد را دنبال کنیم این حجم بزرگ دولت در اقتصاد تبعات منفی زیادی داشته که یکی از این تبعات را می‌توان در چارچوب فضای کسب و کار مشاهده کرد؛ دولت در حال حاضر اکثر زمینه‌های اقتصادی که دارای سوددهی بالا هستند را در دست گرفته و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است.
این محقق اقتصادی با بیان اینکه ایران در سال ۲۰۱۷ در رتبه۱۲۰ کسب و کار دنیا قرار دارد گفت: این رتبه برای کشوری با این مختصات و ثروت‌های خدادادی با منابع برجسته و ممتاز در سطح بین المللی که قابلیت رقابتی دارند نامناسب است، که ضعف بخش عمومی و دولتی را نشان می‌دهد.
این کارشناس در خصوص اهمیت بخش خصوصی در کشورهای دیگر عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا علاوه بر اینکه شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌کنند، امتیازهای خاص برای جذب کارآفرینان از کشورهای دیگری که دارای فضای کسب وکار بهتری هستند قائل می‌شوند ولی متاسفانه دولت در ایران با بخش خصوصی رقابت می‌کند.
وی اضافه کرد: آن بخش اقتصادی که توانایی تخصیص بهیه منابع را دارد بخش خصوصی است چرا که بخش خصوصی در راستای نفع شخصی از امکانات و ظرفیت‌ها به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کند در صورتی که در بخش دولتی به دلیل اینکه بین نفع شخصی و نفع اجتماعی فاصله و شکاف وجود دارد کارمندان بخش دولتی خود را ملزم به استفاده بهینه از منابع و ظریفت‌ها نمی‌بیند؛ در نهایت یک دست مزد ثابت دریافت می‌کنند در نتیجه فرقی نمی‌کند چه راندمانی داشته باشند.
این محقق اقتصادی ساختار دولتی و شبه دولتی بانک‌ها را یکی از دلایل نرخ سود بالای تسهیلات برشمرد و گفت: بانک‌ها به دلیل ساختار مدیرتی دولتی یا شبه دولتی توانای تخصیص بهینه منابع را ندارند در نتیجه هزینه‌های بانکی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت برای جبران این هزینه‌ها سود تسهیلات را بالا می‌برند.
او در ادامه تبعات ورود دولت به اقتصاد بیان کرد: عدم تخصیص بهینه منابع توسط بانکهای دولتی سبب بالا رفتن هزینه تامین مالی در کل اقتصاد می‌شود که در پی آن در فرآیند سرمایه گذاری اختلال ایجاد می‌شود، به بیان دیگر آن دسته از کسب و کارهای خرد و عاملین اقتصادی که قصد دارند از طریق گرفتن تسهیلات فعالیت خود را آغاز کنند با مشکل مواجه می‌شوند.
انتهای پیام/*
صادقی همدانی گفت: در یک برهه از زمان روند استخدامی در دولت افزایش پیدا کرد و دولت روز به روز در اقتصاد کشور فربه‌تر شد به نحوهی که سهم دولت از اقتصاد امروزه چیزی حدود ۷۰ درصد می‌باشد و این یک فاجعه است، در صورتی که امروزه در دنیا کمتر اقتصاد پیشرفته ای را پیدا می‌کنید که حجم دخالت دولت در اقتصاد به اندازه ایران باشد.
,وی با بیان اینکه دولت ها تجار و صنعتگران خوبی نیستند، خاطرنشان کرد: شرکت‌های دولتی در تخصیص منابع کارا عمل نمی‌کنند و به طور کلی دولت‌ها در اقتصاد نمی‌توانند موفقیت خوبی داشته باشند، برای درک این موضوع می‌توانید به سیستم نامنظم بانکهای دولتی قبل از شکل‌گیری بانک خصوصی توجه کنید که علاوه بر وقت‌گیر بودن ارائه خدمات توسط آنان برای ارباب رجوع، نمی‌توانستند و کماکان نمی توانند از امکانات و ظرفیت‌های موجود به طور بهینه استفاده کنند.
,این اقتصادان ادامه داد: سیستم دولتی در تخصیص منابع به هیچ وجه کارآمد نیست درحالی که ۷۰درصد تخصیص منابع را به دولت دادیم، این اتفاق نامبارک قبل از انقلاب شروع و پایه‌گذاری شد و متاسفانه بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد.
,صادقی همدانی به تشریح برخی از تبعات دخالت دولت در اقتصاد پرداخت و در این خصوص گفت: اگر متغیرهای اقتصاد را دنبال کنیم این حجم بزرگ دولت در اقتصاد تبعات منفی زیادی داشته که یکی از این تبعات را می‌توان در چارچوب فضای کسب و کار مشاهده کرد؛ دولت در حال حاضر اکثر زمینه‌های اقتصادی که دارای سوددهی بالا هستند را در دست گرفته و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است.
,این محقق اقتصادی با بیان اینکه ایران در سال ۲۰۱۷ در رتبه۱۲۰ کسب و کار دنیا قرار دارد گفت: این رتبه برای کشوری با این مختصات و ثروت‌های خدادادی با منابع برجسته و ممتاز در سطح بین المللی که قابلیت رقابتی دارند نامناسب است، که ضعف بخش عمومی و دولتی را نشان می‌دهد.
,این کارشناس در خصوص اهمیت بخش خصوصی در کشورهای دیگر عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا علاوه بر اینکه شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌کنند، امتیازهای خاص برای جذب کارآفرینان از کشورهای دیگری که دارای فضای کسب وکار بهتری هستند قائل می‌شوند ولی متاسفانه دولت در ایران با بخش خصوصی رقابت می‌کند.
,وی اضافه کرد: آن بخش اقتصادی که توانایی تخصیص بهیه منابع را دارد بخش خصوصی است چرا که بخش خصوصی در راستای نفع شخصی از امکانات و ظرفیت‌ها به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کند در صورتی که در بخش دولتی به دلیل اینکه بین نفع شخصی و نفع اجتماعی فاصله و شکاف وجود دارد کارمندان بخش دولتی خود را ملزم به استفاده بهینه از منابع و ظریفت‌ها نمی‌بیند؛ در نهایت یک دست مزد ثابت دریافت می‌کنند در نتیجه فرقی نمی‌کند چه راندمانی داشته باشند.
,این محقق اقتصادی ساختار دولتی و شبه دولتی بانک‌ها را یکی از دلایل نرخ سود بالای تسهیلات برشمرد و گفت: بانک‌ها به دلیل ساختار مدیرتی دولتی یا شبه دولتی توانای تخصیص بهینه منابع را ندارند در نتیجه هزینه‌های بانکی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت برای جبران این هزینه‌ها سود تسهیلات را بالا می‌برند.
,او در ادامه تبعات ورود دولت به اقتصاد بیان کرد: عدم تخصیص بهینه منابع توسط بانکهای دولتی سبب بالا رفتن هزینه تامین مالی در کل اقتصاد می‌شود که در پی آن در فرآیند سرمایه گذاری اختلال ایجاد می‌شود، به بیان دیگر آن دسته از کسب و کارهای خرد و عاملین اقتصادی که قصد دارند از طریق گرفتن تسهیلات فعالیت خود را آغاز کنند با مشکل مواجه می‌شوند.
,انتهای پیام/*
,]
ارسال دیدگاه