معافیت مالیاتی حق نادیده گرفته شده در سیستان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از اوشیدا؛ با وقوع خشکسالی در سیستان بسیاری از مشاغل از جمله کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و صیادی از بین رفت و این موضوع سبب گسترش فقر و بیکاری و در پی آن اعتیاد در منطقه شد.

پس از وقوع خشکسالی مرز سیستان که منبع بزرگی برای ارتزاق مردم منطقه و حتی شهرهای دیگر بود نیز بسته شد و مردم سیستان به یکباره در فقری عظیم گرفتار شدند.

کوچ گسترده مردم سیستان به شهرها و روستاهای دیگر صحنه غم انگیز دیگری را برای منطقه رقم زد به طوری که به یکباره جمعیت سیستان با کاهش چشمگیری مواجه شد.

باقی کسانی که در زابل و سایر شهرهای سیستان ماندگار شدند عمدتا افرادی بودند که یارای مهاجرت بنا به دلایلی نداشتند و بنابراین از قدرت مالی خوبی نیز برخوردار نبودند.

در حال حاضر اوضاع سیستان آنچنان وخیم است که شمار زیادی از مردم منطقه تنها با یارانه و افراد خوش شانستر با مستمری کمیته امداد روزگار می گذرانند.

علیرغم وجود مشکلات یاد شده و فقر مضاعف مردم سیستان مالیات در این منطقه همچنان وجود دارد و صدای بسیاری از کسبه را درآورده چرا که آنان توان پرداخت مالیات را به دلیل فروش پایین ندارند.

کسبه بازار زابل این بار برای رساندن صدای خود دست به دامن رسانه ها شده اند تا معافیت مالیاتی و تخفیف ویژه برای این منطقه در نظر گرفته شود.

یکی از کسبه بازار زابل به خبرنگار اوشیدا گفت: درخواست معافیت مالیاتی کسبه زابل درخواستی به حق و قانونی است که با بیش از ۲۰ تاییدیه از اتحادیه ها و صنوف مختلف و درخواستی با تاکید امام جمعه زابل می باشد.

محسن افزود: درخواست اجرای ماده قانونی۱۶۵معافیت های مالیاتی مناطق دارای خشکسالی،درخواستی چندین ساله است که مطرح و نامه نگاری شده ولی همچنان مانند کارتهای مرزنشینی تاریخ گذشته خاک می‌خورد.

وی بیان داشت: متاسفانه وضعیت کار و کاسبی در زابل بسیار اسفناک است چرا که مردمی پولی برای خرید ندارند و عده زیادی تنها برای گذران وقت به دلیل بیکاری در بازار پرسه می زنند.

محسن تصریح کرد: بسیاری از کسبه ورشکسته شده و توان پرداخت مالیات ندارند بنابرابن معافیت مالیاتی برای مردم این خطه بسیار ضروری است.

وی تاکید کرد: با معافیت مالیاتی و تخفیف های ویژه مالیاتی در حقیقت می توان تا حدودی کاهش قیمت ها و همچنین ماندگاری کسبه را شاهد بود.

ورود دادستانی به حوزه مالیات

مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زابل گفت: پیرو اعتراض جمع زیادی از کسبه شهر زابل در خصوص عملکرد اداره امور مالیاتی با دستور دادستان شهرستان زابل به منظور رفع هر گونه ابهام و تبعیض احتمالی و با تاکید بر ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مواردی به اداره امور مالیاتی شهرستان زابل در خصوص نحوه اجرای وصول مالیات در حوزه شهرستان ابلاغ شده است.

سعید غفاری مقدم ادامه داد: یکی از حقوق متقابل دولت و مردم حق دریافت مالیات برای دولت و تکلیف پرداخت از جانب مردم است، لیکن اجرای آن حق نیز تابع قواعد خاص خود می باشد.

وی افزود: در این خصوص دادستان شهرستان زابل در نامه ای خطاب به اداره امور مالیاتی شهرستان زابل و با تاکید بر ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد «هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورانی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن کند به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است.

غفاری مقدم بیان داشت: خوشبختانه پس از ارسال نامه فوق جلسه ای با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان و ریاست اداره امور مالیاتی شهرستان زابل در دفتر دادستان زابل تشکیل، که مقرر شد موارد فوق الاشاره با جدیت بیشتر پیگیری شود تا منافع مردم و حاکمیت بهتر تامین شود.

وی بیان کرد: مؤدیان شاغل در صنوف مختلف در صورتی که از رهگذر عدم اجرای صحیح موارد فوق الذکر متضرر شده اند می توانند با مراجعه به دفتر دادستان مطالبه حقوق خود را پیگیری کنند.

انتهای پیام