گزارش احساسی روزنامه قانون درباره قاتل ستایش و زیر سوال بردن قصاص/ هیات نظارت بر مطبوعات بازهم سکوت می کند؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ 5 شنبه گذشته بود که خبر اعدام قاتل ستایش به سرعت در خروجی خبرگزاری ها، سایت های خبری و تیترهای روزنامه ها قرار گرفت. ستایش قریشی دختربچه ی افغانستانی که به همراه پدر و مادر خود در ایران زندگی میکرد ساعت یک روز یکشنبه ۲۲ فروردین سال 95 برای خرید بستنی به مغازهٔ سر کوچه می‌رود. پس از خرید بستنی، تنها ده متر مانده به منزل، قاتل ستایش او را دزدیده و به خانهٔ خود می‌برد.

اواخر شهریور ماه سال 95 بود که قاتل ستایش قریشی به جزئیات قتل این دختر بچه افغان اعتراف کرد. عامل این جنایت که زمان وقوع قتل 17 ساله بود، متهم است پس از ربودن دختر شش ساله افغان و آزار و اذیت شیطانی، قربانی اش را به قتل رسانده و بعد هم جسدش را در اسید سوزانده است. ظهر بیست و یکم فروردین امسال هنگامی که مادر نگران ستایش در جست وجوی فرزندش بود نمی دانست، امیرحسین، دختر کوچولو را با کارد میوه خوری کشته و جسدش را داخل یک جعبه مخفی کرده است. این نوجوان فردای آن روز راز جنایتش را برای دوستش در مدرسه شرح داد و از او برای معدوم کردن جسد دخترک کمک خواست.

دوستش نیز به او پیشنهاد کرد جسد را با اسید بسوزاند. زمانی که دوست امیرحسین برای کمک به دوستش به خانه آنها رفت و با جسد ستایش کوچولو روبه رو شد از ترس فرار کرد و موضوع را برای امام جمعه محل تعریف کرد. مأموران پلیس هم بلافاصله در محل جنایت حاضر شده و امیرحسین را دستگیر کردند، عامل قتل نیز در نخستین بازجویی ها به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

 20 دی ماه سال گذشته نیز شعبه 32 دیوان عالی کشور محکومیت قاتل ستایش قریشی به قصاص و اعدام را تأیید کرد. دهم بهمن 95 بود که وکیل اولیاء دم ستایش از ارسال این پرونده به واحد اجرای احکام دادسرای ورامین خبر داد.

حال پس از گذشت حدود یک سال از تایید حکم قاتل ستایش قریشی 5 شنبه 14 دی ماه 96 حکم اعدام وی اجرا شد. غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در این باره اظهار کرد: با توجه به تقاضا و اصرار اولیای دم ستایش قریشی و پس از انجام تمامی فرآیندها و تشریفات قانونی؛ حکم صادره که به تایید دیوانعالی کشور رسیده بود به مرحله اجرا درآمد.

پس از خبری شدن این اجرای حکم توسط قوه قضاییه برخی جراید اصلاح طلبی بار دیگر با نوشتن یادداشت هایی بر علیه این اقدام عادلانه دستگاه قضایی کشور و با ایجاد جریانات عاطفی و هیجانی در نوشته هایشان سعی در اشتباه خواندن این تصمیم داشتند.

در این بین روزنامه قانون که سابقه ی درخشانی در زدن تیترهایی علیه منافع ملی کشور دارد این بار نیز با نوشتن گزارشی در تاریخ شنبه 16 دی ماه با تیتر(اعدامی که ستایش نشد) سعی در اشتباه خواندن این اقدام قوه قضاییه را داشته است.

در قسمتی از این گزارش میخوانیم: (دادگاه اجازه داد تا باقیمانده عمر امیرحسن بگذرد و به 18 سالگی برسد و بعد او را قصاص کنند. حالا در قبرستان خیرآباد مزار ستایش و امیرحسین دو کودک قربانی ماجرا با چند ردیف فاصله از همدیگر قرار دارد.) نوسینده این گزارش با رعایت نکات حرفه ای ابتدا این امر را متشبه میکند که براساس قوانین اعدام در کشور باید سن قاتل به 18 سال رسیده و سپس بلافاصله با ایجاد فضایی عاطفی از مزار قاتل و مقتول دو نفر را کودک نشان میدهد که جای سوال است که آیا کودک 6 ساله بی گناه با جوان 18 ساله در یک رده سنی قرار میگیرد؟

تمام این گزارش برگرفته از نکات عملیات روانی برای درگیر کردن ذهن مخاطب با فضایی هیجانی و عاطفی است که با خواندن آن یاد کتاب های رمان خواهیم افتاد.

در قسمت دیگری از این گزارش می‌بینیم که نگارنده به مصاحبه وکیل قاتل ستایش اشاره ای میکند و بیان میدارد که « امیرحسین به دلیل شرایط روحی و روانی و پرخاشگری‌هایی که داشت، به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شده شد.عذاب وجدان و ندامتی که در این چند ماه امیرحسین داشت، به‌همراه زمینه‌های بیماری روانی، باعث شد که از خود رفتارهای غیرعادی نشان دهد و هم اکنون نیز در بیمارستان بستری است». او درباره احتمال بیماری روانی امیرحسین گفته بود: « کارشناس کانون اصلاح و تربیت برای امیرحسین بیماری تشخیص داده که اختلال سلوک نام دارد. اختلال سلوک، تقریبا کودکان زیر سن بلوغ را در بر می‌گیرد و اگر این بیماری در طول زمان درمان نشود، اختلال شخصیت ضداجتماعی پیدا می‌کنند. سابقه امیرحسین و روان‌شناس کانون شهادت می‌دهد که مشکوک به بیماری اختلال سلوک است، نشانه‌های اختلال سلوک‌ نداشتن، حس همدلی با دیگران است. یعنی وقتی یک انسان معمولی از زجرکشیدن یک فرد ناراحت می‌شود، کسی که اختلال سلوک دارد، این اتفاق دگرگونش نمی‌کند».

نکته قابل توجه در این نوشته این است که اصلا هیچ اشاره ای به تاییدیه پزشکی قانونی که سلامت قاتل را تایید کرده بود نشده و مفاد قانونی این موارد نیز که متولی تایید اختلال روانی قاتل بر عهده ی چه نهادی است نیز بیان نگردیده است.

در انتهای این مطلب نیز با تیتر (مواردی که اعدام کودکان را نقض می‌کند) نویسنده باز هم میخواهد قاتل ستایش را کودکی جلوه دهد که براساس قانون رسیدن به سن، 18 سال سن قانونی یک جوان برای شرکت در کلیه امور جاری کشور بوده و ملاک قانون برای اعدام نیز  ۱۸ سال قمری است و قاتل ستایش نیز ۱۸ سال قمری را رد کرده است.

حرکت کردن بر لبه ی تیغ قانون از تکنیک های پرکاربرد این روزنامه در فواصل مختلف زمانی است که باید دید که اینبار هیات نظارت بر مطبوعات با این روزنامه چگونه برخورد خواهد کرد؟!

انتهای پیام/