به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هوشنگ ناظری در گفت وگو با اوشیدا ابراز داشت: گرانفروشی از دو مسئله ریشه می گیرد که یکی سو استفاه هایی که درجامعه ممکن است توسط بعضی افراد سود جو باشد و بی حساب و کتاب وبدون هیچ دلیلی به واسطه مسائل شخصی خود بخواهند کالاهایی را گران کنند که در این راستا بازرسان ادارات صنعت ومعدن و تجارت وتعزیرات حکومتی و همچنین صنوف واتحادیه ها این قضایا را پیگیری می کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اوشیدا ,
وی افزود: در صورت که افراد شکایتی مبنی بر کم فروشی و گرانفروشی واحدهای صنفی و خدماتی داشته باشند به طور حتم طبق قانون مسئله بررسی و با خاطی برخورد خواهد شد.
معاونت استاندار و فرماندار ویژه زابل تصریح کرد: بخشی دیگر از گرانفروشی که در آن قیمت ها افزایش پیدا می کند، براساس برنامه های توسعه عمرانی پنج ساله وهمین طور براساس قانون بودجه و همچنین براساس مصوبه مجلس و روال قانونی، طبق یک برنامه مشخص افزایش پیدا می کند که آن هم طی یک زمان مشخصی این اقدامات انجام می شود.
ناظری با بیان اینکه باید مشخص شود که گرانفروشی از چه نوع جنسی و در چه مسیری است، عنوان کرد: دولت هم اگر بعضی از کالا ها را افزایش می دهد بر اساس قوانین ومقررات ومصوباتی است که در طی سالها صورت گرفته و به دولت از طرف مجلس این اجازه داده شده قیمت بعضی از کالاهای مشخص شده را افزایش دهد و پول حاصل و درامد آن ها را که می تواند برق، اب یا سوخت باشد را در رابطه با هزینه های بخش تولید و طبق قانون پیش بینی شده و دستورالعمل مشخص شده هزینه کند.
وی اضافه کرد: بخش و گروهی که مطالبه به حق و اعتراض و انتقادی دارند طبق روال قانونی حق دارند مسائل را مطرح کنند و مسئولین هم موظف به پاسخگویی هستند و در صورتی که اعتراضات به جا باشد باید بلافاصله نسبت به اصلاح و درست شدن موضوع اقدام کنند و خود را با مطالبات به حق ومنطقی مردم خود منطبق کنند.
معاونت استاندار و فرماندار ویژه زابل اذعان داشت: در این میان یک عده ای ممکن است اعتراضات و مطالبگری به حق مردم را در مسیرهای دیگری قرار دهند و در این راستا طبق قانون باید نسبت به آنها برخورد و پیگیری اقدام شود چرا که خواسته های به حق را از مسیر خود خارج و به سمت خطوط قرمزی که تعیین شده می کشانند.
ناظری افزود: این افراد با شکستن خطوط قرمز ودرخواست هایی در واقع غیر معقول، با ایجاد اغتشاش و بهم زنی با هدف فروپاشی اقدام می کنند و به اصل نظام و خطوط قرمز تعیین شده در جامعه حمله و انها را مورد هجمه قرار می‌دهند که این نوع فعالیت ها قطعا از بیرون مرزها طراحی و حمایت می شود بنابراین به انها توصیه و تاکید می شو که این گونه عمل نکنند.
وی با اشاره به اینکه این گونه حرکات را مردم، دولت و نظام نمی پذیرند، خاطرنشان کرد: به هرحال اینها سابقه دیرینه در این رابطه داشته و در هر زمانی که فرصت را برای خود هموار ببیند این گونه عمل می کنند ومردم باید پاسخ لازم را بدهند که در هر زمان وشرایطی این کار کردند که در این راستا 9 دی از همین نوع وجنس بود که خود مردم با بصیرتی که داشتند با این موضوع مقابله و برخورد کردند.
معاونت استاندار و فرماندارویژه زابل تاکید کرد: درحال حاضر هم افرادی که به اصطلاح اینگونه سو نیتی دارند وبه دنبال بهم زن ثبات سیاسی وامنیتی کشور هستند در بین مردم ظاهر شده در حالی که مردم کاملا اگاه هستند واجازه نخواهند داد.
ناظری گفت: اعتراضات امروز هم قطعا از آن سوی مرزها طراحی شده اما مردم این موضوع را باور دارند که کشور دشمن دارد و دشمن هم بیکار ننشسته وقطعا با برنامه ریزی از هر فرصتی استفاده می کند تا اعتراضات را به سمت اهداف شوم خود هدایت کند.
انتهای پیام
, معاونت استاندار و فرماندار ویژه زابل تصریح کرد: بخشی دیگر از گرانفروشی که در آن قیمت ها افزایش پیدا می کند، براساس برنامه های توسعه عمرانی پنج ساله وهمین طور براساس قانون بودجه و همچنین براساس مصوبه مجلس و روال قانونی، طبق یک برنامه مشخص افزایش پیدا می کند که آن هم طی یک زمان مشخصی این اقدامات انجام می شود.
ناظری با بیان اینکه باید مشخص شود که گرانفروشی از چه نوع جنسی و در چه مسیری است، عنوان کرد: دولت هم اگر بعضی از کالا ها را افزایش می دهد بر اساس قوانین ومقررات ومصوباتی است که در طی سالها صورت گرفته و به دولت از طرف مجلس این اجازه داده شده قیمت بعضی از کالاهای مشخص شده را افزایش دهد و پول حاصل و درامد آن ها را که می تواند برق، اب یا سوخت باشد را در رابطه با هزینه های بخش تولید و طبق قانون پیش بینی شده و دستورالعمل مشخص شده هزینه کند.
وی اضافه کرد: بخش و گروهی که مطالبه به حق و اعتراض و انتقادی دارند طبق روال قانونی حق دارند مسائل را مطرح کنند و مسئولین هم موظف به پاسخگویی هستند و در صورتی که اعتراضات به جا باشد باید بلافاصله نسبت به اصلاح و درست شدن موضوع اقدام کنند و خود را با مطالبات به حق ومنطقی مردم خود منطبق کنند.
معاونت استاندار و فرماندار ویژه زابل اذعان داشت: در این میان یک عده ای ممکن است اعتراضات و مطالبگری به حق مردم را در مسیرهای دیگری قرار دهند و در این راستا طبق قانون باید نسبت به آنها برخورد و پیگیری اقدام شود چرا که خواسته های به حق را از مسیر خود خارج و به سمت خطوط قرمزی که تعیین شده می کشانند.
ناظری افزود: این افراد با شکستن خطوط قرمز ودرخواست هایی در واقع غیر معقول، با ایجاد اغتشاش و بهم زنی با هدف فروپاشی اقدام می کنند و به اصل نظام و خطوط قرمز تعیین شده در جامعه حمله و انها را مورد هجمه قرار می‌دهند که این نوع فعالیت ها قطعا از بیرون مرزها طراحی و حمایت می شود بنابراین به انها توصیه و تاکید می شو که این گونه عمل نکنند.
وی با اشاره به اینکه این گونه حرکات را مردم، دولت و نظام نمی پذیرند، خاطرنشان کرد: به هرحال اینها سابقه دیرینه در این رابطه داشته و در هر زمانی که فرصت را برای خود هموار ببیند این گونه عمل می کنند ومردم باید پاسخ لازم را بدهند که در هر زمان وشرایطی این کار کردند که در این راستا 9 دی از همین نوع وجنس بود که خود مردم با بصیرتی که داشتند با این موضوع مقابله و برخورد کردند.
معاونت استاندار و فرماندارویژه زابل تاکید کرد: درحال حاضر هم افرادی که به اصطلاح اینگونه سو نیتی دارند وبه دنبال بهم زن ثبات سیاسی وامنیتی کشور هستند در بین مردم ظاهر شده در حالی که مردم کاملا اگاه هستند واجازه نخواهند داد.
ناظری گفت: اعتراضات امروز هم قطعا از آن سوی مرزها طراحی شده اما مردم این موضوع را باور دارند که کشور دشمن دارد و دشمن هم بیکار ننشسته وقطعا با برنامه ریزی از هر فرصتی استفاده می کند تا اعتراضات را به سمت اهداف شوم خود هدایت کند.
انتهای پیام
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه