به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، گفت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با به کارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.
وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد؛ ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها سیستم های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت هایی برای استفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می شود، تخلفات و تقلب ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود. به مرور این سیستم ها تقویت می شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم بانکی به صفر برسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از جرایم کشف شده در نظام بانکی با استفاده سیستم های نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود: از آنجایی که بانک‌ها موظف به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند، آمار تجمیعی در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری های لازم بعمل آورد.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی، گفت: تمام اشخاصی که در ایران هستند و کار و زندگی می کنند اعم از داخلی یا خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشد.
وی در همین ارتباط تصریح کرد: نهادهای پولی نیز شامل، بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها هستندکه باید قوانین و مقررات را رعایت کنند. البته رعایت این قوانین در وهله اول به نفع خودشان است چراکه در غیراینصورت - سهواً یا عمداً - مرتکب جرم می شوند که باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس برخی برآوردهایی که چندی قبل انجام شده بود، ۴۷ درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می شود؛ به عبارت دیگر، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شود و ۳۰ درصد دیگر، در بقیه دنیا رخ می‌دهد .
ارجمندنژاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از پولشویی ها در بازار ها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی ای انجام می شود که نمونه های آنها را کمتر در ایران می توان یافت؛ انتظار نمی رود که سهم ایران در مقیاس جهانی، سهم قابل توجهی باشد؛ هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه نیز در پی آن هستند تا همین سهم احتمالی ناچیز را نیز به صفر برساند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، گفت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با به کارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.
وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد؛ ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها سیستم های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت هایی برای استفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می شود، تخلفات و تقلب ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود. به مرور این سیستم ها تقویت می شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم بانکی به صفر برسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از جرایم کشف شده در نظام بانکی با استفاده سیستم های نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود: از آنجایی که بانک‌ها موظف به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند، آمار تجمیعی در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری های لازم بعمل آورد.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی، گفت: تمام اشخاصی که در ایران هستند و کار و زندگی می کنند اعم از داخلی یا خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشد.
وی در همین ارتباط تصریح کرد: نهادهای پولی نیز شامل، بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها هستندکه باید قوانین و مقررات را رعایت کنند. البته رعایت این قوانین در وهله اول به نفع خودشان است چراکه در غیراینصورت - سهواً یا عمداً - مرتکب جرم می شوند که باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس برخی برآوردهایی که چندی قبل انجام شده بود، ۴۷ درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می شود؛ به عبارت دیگر، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شود و ۳۰ درصد دیگر، در بقیه دنیا رخ می‌دهد .
ارجمندنژاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از پولشویی ها در بازار ها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی ای انجام می شود که نمونه های آنها را کمتر در ایران می توان یافت؛ انتظار نمی رود که سهم ایران در مقیاس جهانی، سهم قابل توجهی باشد؛ هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه نیز در پی آن هستند تا همین سهم احتمالی ناچیز را نیز به صفر برساند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، گفت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با به کارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.
وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد؛ ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها سیستم های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت هایی برای استفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می شود، تخلفات و تقلب ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود. به مرور این سیستم ها تقویت می شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم بانکی به صفر برسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از جرایم کشف شده در نظام بانکی با استفاده سیستم های نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود: از آنجایی که بانک‌ها موظف به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند، آمار تجمیعی در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری های لازم بعمل آورد.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی، گفت: تمام اشخاصی که در ایران هستند و کار و زندگی می کنند اعم از داخلی یا خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشد.
وی در همین ارتباط تصریح کرد: نهادهای پولی نیز شامل، بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها هستندکه باید قوانین و مقررات را رعایت کنند. البته رعایت این قوانین در وهله اول به نفع خودشان است چراکه در غیراینصورت - سهواً یا عمداً - مرتکب جرم می شوند که باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس برخی برآوردهایی که چندی قبل انجام شده بود، ۴۷ درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می شود؛ به عبارت دیگر، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شود و ۳۰ درصد دیگر، در بقیه دنیا رخ می‌دهد .
ارجمندنژاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از پولشویی ها در بازار ها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی ای انجام می شود که نمونه های آنها را کمتر در ایران می توان یافت؛ انتظار نمی رود که سهم ایران در مقیاس جهانی، سهم قابل توجهی باشد؛ هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه نیز در پی آن هستند تا همین سهم احتمالی ناچیز را نیز به صفر برساند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، گفت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با به کارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.
وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد؛ ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها سیستم های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت هایی برای استفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می شود، تخلفات و تقلب ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود. به مرور این سیستم ها تقویت می شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم بانکی به صفر برسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از جرایم کشف شده در نظام بانکی با استفاده سیستم های نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود: از آنجایی که بانک‌ها موظف به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند، آمار تجمیعی در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری های لازم بعمل آورد.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی، گفت: تمام اشخاصی که در ایران هستند و کار و زندگی می کنند اعم از داخلی یا خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشد.
وی در همین ارتباط تصریح کرد: نهادهای پولی نیز شامل، بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها هستندکه باید قوانین و مقررات را رعایت کنند. البته رعایت این قوانین در وهله اول به نفع خودشان است چراکه در غیراینصورت - سهواً یا عمداً - مرتکب جرم می شوند که باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس برخی برآوردهایی که چندی قبل انجام شده بود، ۴۷ درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می شود؛ به عبارت دیگر، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شود و ۳۰ درصد دیگر، در بقیه دنیا رخ می‌دهد .
ارجمندنژاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از پولشویی ها در بازار ها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی ای انجام می شود که نمونه های آنها را کمتر در ایران می توان یافت؛ انتظار نمی رود که سهم ایران در مقیاس جهانی، سهم قابل توجهی باشد؛ هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه نیز در پی آن هستند تا همین سهم احتمالی ناچیز را نیز به صفر برساند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، گفت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با به کارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.
,وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد؛ ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها سیستم های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند.
,مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت هایی برای استفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می شود، تخلفات و تقلب ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود. به مرور این سیستم ها تقویت می شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم بانکی به صفر برسد.
,وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از جرایم کشف شده در نظام بانکی با استفاده سیستم های نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود: از آنجایی که بانک‌ها موظف به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند، آمار تجمیعی در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری های لازم بعمل آورد.
,مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی، گفت: تمام اشخاصی که در ایران هستند و کار و زندگی می کنند اعم از داخلی یا خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشد.
,وی در همین ارتباط تصریح کرد: نهادهای پولی نیز شامل، بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها هستندکه باید قوانین و مقررات را رعایت کنند. البته رعایت این قوانین در وهله اول به نفع خودشان است چراکه در غیراینصورت - سهواً یا عمداً - مرتکب جرم می شوند که باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
,مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس برخی برآوردهایی که چندی قبل انجام شده بود، ۴۷ درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می شود؛ به عبارت دیگر، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شود و ۳۰ درصد دیگر، در بقیه دنیا رخ می‌دهد .
,ارجمندنژاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از پولشویی ها در بازار ها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی ای انجام می شود که نمونه های آنها را کمتر در ایران می توان یافت؛ انتظار نمی رود که سهم ایران در مقیاس جهانی، سهم قابل توجهی باشد؛ هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه نیز در پی آن هستند تا همین سهم احتمالی ناچیز را نیز به صفر برساند.
,
ارسال دیدگاه