نظارت بر عملکرد شورای بخش و شهر بر عهده شورای شهرستان است

وی بیان کرد: دومین وظیفه شورا نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان است وسومین وظیفه تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریق بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان است.

سخنگوی شورای شهرستان میاندورود هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی ما بین شوراهای شهر و بخش در موردی که قابل پیگیری قضایی نیست را دیگر وظیفه این شورا بیان کرد و افزود: یکی دیگر از اصلی‌ترین وظیفه شورای شهرستان نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های شورای بخش و شهر است.

علیخانی در پاسخ به اینکه از شروع به کار دوره پنجم شورا از 16 مهر ماه تاکنون که 36 روز می‌گذرد شورای شهرستان با توجه به وظیفه مشخصه چه تصمیماتی گرفته است، گفت: با توجه به اینکه شورای شهرستان براساس قانون حداقل ماهی یک بار باید جلسه با اعضا داشته باشد تاکنون به‌دلایل نامعلومی این جلسه اتفاق نیفتاده که این مسئولیت برگذار نشدن جلسه با رئیس شورای شهرستان است.

وی خاطرنشان کرد: علی‌رقم اینکه وظیفه سنگینی بر دوش شورای شهرستان با جمعیت بیش از 55 هزار نفری با قدمت نه چندان زیاد این شهرستان، کارهای زیاد و مطالبات به حق مردم وجود دارد و می‌طلبد شورای شهرستان حضور فیزیکی بیشتر، برنامه ریزی صحیح‌تر و تشکیل کمیته‌های مرتبط برای رفع مشکلات و ارائه پیشنهاد داشته باشد.

علیخانی تاکید کرد: اگر بنا باشد شورای شهرستان فقط بسنده به حداقل ماهی یک بار جلسه داشته باشد در واقع بدهکار به حقوق شهروندان این شهرستان خواهد بود.

عضو شورای شهرستان با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد شورای بخش و شهر بر عهده شورای شهرستان است و صورت‌جلسات بخش و شهر مهلت قانونی برای بررسی در شورا دارد ضروری است که حضور فیزیکی و بررسی مصوبات شورای مورد نظر به جدیدت انجام گیرد، افزود: با توجه به وظیفه‌مندی و نظارت بر امور شهرستان، انتظار می‌رود شورا هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل جلسه و پیگیری مطالبات مردم تلاش کرده تا مردم این شهرستان متضرر نشوند.

علیخانی درباره مصوبات ارسالی از بخش و شهر به شورای شهرستان، تصریح کرد: در جلسات شورای شهرستان مصوبات شوراهای بخش و شهر مطرح می‌شود و شورای شهرستان موظف است ظرف مدت خاصی اعلام نظر کند و در صورتی که جلسات برگزار نشود و مصوبات مورد بررسی قرار نگیرد بعد از مهلت قانونی مورد تایید قرار می‌گیرد که می‌تواند مشکلاتی را در صورتی که این مصوبات خلاف قانون یا تصمیمات کلان شهرستان باشد به‌وجود آورد.

 

انتهای پیام/