به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی چگنی با اعلام این‌که طی 5 سال اخیر 70 درصد معاملات مسکن تهران مربوط به واحدهای با متراژ کمتر از 70 متر بوده است به راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق پس‌انداز یکم و... اشاره و اظهار کرد: برخی از این ابزارها عملکرد و تاثیرات قابل‌قبولی در حوزه مسکن داشته‌اند ولی برخی به دلیل شرایط کلان اقتصادی به خصوص نرخ بالای سود بانکی، عملکردشان متناسب با انتظار نبوده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی با بیان این‌که هم‌اکنون در کشور حدود 3 میلیون واحد مسکونی نسبت به کل خانوار، مازاد وجود دارد، تصریح کرد: از سوی دیگر یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی نسبت به واحدهای مسکونی مورد استفاده توسط خانوارها کمبود داریم که بخشی از دلایل این رخداد به عدم تطبیق الگوی عرضه و تقاضا مربوط است.
وی افزود: در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازها در واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ و گران‌قیمت صورت‌پذیرفته، در حالی که عمده تقاضای خانوار به خصوص در کلانشهرها و خانوارهای کم درآمد برای واحدهای با متراژ متوسط و کوچک است.
وی با یادآوری این‌که بررسی معاملات انجام شده در بازار مسکن تهران طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد 70 درصد معاملات واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از 300 میلیون تومان بوده است، اظهار کرد: این عدم‌تطابق بین عرضه و تقاضا منجر به این شده است از طرفی بخشی از واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار در شرایط فعلی به سختی به فروش روند و از طرف دیگر برخی از خانوارها قادر به تامین مسکن متناسب با قدرت خرید خود نباشند و این رویداد کم‌سابقه سبب شده است تا بازار مسکن با مشکلاتی مواجه شود که برای حل آن باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، چاره‌اندیشی مناسب انجام شود.
به گفته چگنی، عمده تقاضای مسکن برای واحدهای 50 تا 70 متر است در حالیکه شاهد بوده و هستیم که در سال‌های گذشته واحدهای 100 متر به بالا ساخته شدند که عملا نشان داد عرضه و تقاضا همسو و هم جهت نیستند و همین موضوع، مسائل مختلفی را برای تامین مسکن مردم ایجاد کرد. به همین دلیل نیز باید برنامه‌ریزی‌ها برای نیاز واقعی مردم باشد که در این زمینه دولت برنامه‌هایی را نیز در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط فعلی، سمت و سوی بازار را چگونه ارزیابی می‌کند و چه اقداماتی در این زمینه انجام گرفته است؟ گفت: حرکتی که می‌تواند موجب تعادل بازار شود و در عین حال گردش مالی را در بخش مسکن ایجاد کند تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای گروه‌های با درآمد متوسط، تقویت بازار رهن برای گروه‌های با درآمد بالا و حتی برخی از خانوارهای با درآمد متوسط و اجرای برنامه مسکن اجتماعی برای گروه‌های کم درآمد است که در دستور کار است و بخشی از آنها نیز انجام گرفته است.
وی با بیان این‌که هم‌اکنون در کشور حدود 3 میلیون واحد مسکونی نسبت به کل خانوار، مازاد وجود دارد، تصریح کرد: از سوی دیگر یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی نسبت به واحدهای مسکونی مورد استفاده توسط خانوارها کمبود داریم که بخشی از دلایل این رخداد به عدم تطبیق الگوی عرضه و تقاضا مربوط است.
وی افزود: در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازها در واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ و گران‌قیمت صورت‌پذیرفته، در حالی که عمده تقاضای خانوار به خصوص در کلانشهرها و خانوارهای کم درآمد برای واحدهای با متراژ متوسط و کوچک است.
وی با یادآوری این‌که بررسی معاملات انجام شده در بازار مسکن تهران طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد 70 درصد معاملات واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از 300 میلیون تومان بوده است، اظهار کرد: این عدم‌تطابق بین عرضه و تقاضا منجر به این شده است از طرفی بخشی از واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار در شرایط فعلی به سختی به فروش روند و از طرف دیگر برخی از خانوارها قادر به تامین مسکن متناسب با قدرت خرید خود نباشند و این رویداد کم‌سابقه سبب شده است تا بازار مسکن با مشکلاتی مواجه شود که برای حل آن باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، چاره‌اندیشی مناسب انجام شود.
به گفته چگنی، عمده تقاضای مسکن برای واحدهای 50 تا 70 متر است در حالیکه شاهد بوده و هستیم که در سال‌های گذشته واحدهای 100 متر به بالا ساخته شدند که عملا نشان داد عرضه و تقاضا همسو و هم جهت نیستند و همین موضوع، مسائل مختلفی را برای تامین مسکن مردم ایجاد کرد. به همین دلیل نیز باید برنامه‌ریزی‌ها برای نیاز واقعی مردم باشد که در این زمینه دولت برنامه‌هایی را نیز در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط فعلی، سمت و سوی بازار را چگونه ارزیابی می‌کند و چه اقداماتی در این زمینه انجام گرفته است؟ گفت: حرکتی که می‌تواند موجب تعادل بازار شود و در عین حال گردش مالی را در بخش مسکن ایجاد کند تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای گروه‌های با درآمد متوسط، تقویت بازار رهن برای گروه‌های با درآمد بالا و حتی برخی از خانوارهای با درآمد متوسط و اجرای برنامه مسکن اجتماعی برای گروه‌های کم درآمد است که در دستور کار است و بخشی از آنها نیز انجام گرفته است.
وی با بیان این‌که هم‌اکنون در کشور حدود 3 میلیون واحد مسکونی نسبت به کل خانوار، مازاد وجود دارد، تصریح کرد: از سوی دیگر یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی نسبت به واحدهای مسکونی مورد استفاده توسط خانوارها کمبود داریم که بخشی از دلایل این رخداد به عدم تطبیق الگوی عرضه و تقاضا مربوط است.
,وی افزود: در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازها در واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ و گران‌قیمت صورت‌پذیرفته، در حالی که عمده تقاضای خانوار به خصوص در کلانشهرها و خانوارهای کم درآمد برای واحدهای با متراژ متوسط و کوچک است.
,وی با یادآوری این‌که بررسی معاملات انجام شده در بازار مسکن تهران طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد 70 درصد معاملات واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از 300 میلیون تومان بوده است، اظهار کرد: این عدم‌تطابق بین عرضه و تقاضا منجر به این شده است از طرفی بخشی از واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار در شرایط فعلی به سختی به فروش روند و از طرف دیگر برخی از خانوارها قادر به تامین مسکن متناسب با قدرت خرید خود نباشند و این رویداد کم‌سابقه سبب شده است تا بازار مسکن با مشکلاتی مواجه شود که برای حل آن باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، چاره‌اندیشی مناسب انجام شود.
,به گفته چگنی، عمده تقاضای مسکن برای واحدهای 50 تا 70 متر است در حالیکه شاهد بوده و هستیم که در سال‌های گذشته واحدهای 100 متر به بالا ساخته شدند که عملا نشان داد عرضه و تقاضا همسو و هم جهت نیستند و همین موضوع، مسائل مختلفی را برای تامین مسکن مردم ایجاد کرد. به همین دلیل نیز باید برنامه‌ریزی‌ها برای نیاز واقعی مردم باشد که در این زمینه دولت برنامه‌هایی را نیز در دستور کار قرار داده است.
,وی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط فعلی، سمت و سوی بازار را چگونه ارزیابی می‌کند و چه اقداماتی در این زمینه انجام گرفته است؟ گفت: حرکتی که می‌تواند موجب تعادل بازار شود و در عین حال گردش مالی را در بخش مسکن ایجاد کند تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای گروه‌های با درآمد متوسط، تقویت بازار رهن برای گروه‌های با درآمد بالا و حتی برخی از خانوارهای با درآمد متوسط و اجرای برنامه مسکن اجتماعی برای گروه‌های کم درآمد است که در دستور کار است و بخشی از آنها نیز انجام گرفته است.
,]
ارسال دیدگاه