به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مرصاد، با وجود اینکه بر اساس ماده شش قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 همه شرکتها مکلف به ارائه کامل اطلاعات مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار هستند از 19 هزار شرکت شبه دولتی تنها 194 شرکت به قانون شفافیت عمل کرده اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرصاد,علی بیگ زاده؛ مدیر نظارت بر بازار اولیه بورس و اوراق بهادار گفت: تاکنون 194 شرکت اطلاعات مالی خود را برای بورس ارسال کرده اند؛ البته تعداد شرکتها مجموعا مشخص نیست.
,وی افزود: این حرکت به تازگی آغاز شده و برای ثبت اطلاعات مالی همین تعداد شرکت نیز تلاشهای زیادی انجام شده است.
,محمد رضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون شفافیت از رانت خواری جلوگیری می کند.
,وی افزود: در پی اجرای قانون شفافیت حقوق دولت در قالب مالیات بازمی گردد، از فساد و رانت جلوگیری می شود، کارایی و بهره وری افزایش می یابد.
,پورابراهیمی خاطر نشان کرد: با این وجود افرادی که نمی خواهند اطلاعات مالی آنان به طور شفاف ثبت شود این اقدام را به مثابه جان کندن می دانند بنابراین در این مسیر مانع تراشی هایی را انجام خواهند داد.
,وی افزود: دستگاه های مسئول نظیر بانک مرکزی بر اساس مصوبه قانونی مکلف است نسبت به مسدود کردن حساب شرکتهایی که صورتهای مالی شان را در سامانه کدال سازمان بورس افشا نمی کنند یا سازمان ثبت که زیر مجموعه دستگاه قضایی است مکلف است از تغییرات ثبتی سالانه شرکتها اجتناب کند اما در عمل چنین نمی کنند.
,پورابراهیمی خاطر نشان کرد: در حالی که اینها ضمانتهای مهمی هستند اما با وجود پیگیری های انجام شده نه بانک مرکزی و نه سازمان ثبت پاسخگو نیستند.
,عبداله ارسطو؛ کارشناس ارشد اقتصادی درباره چرایی عدم اجرای قانون با وجود داشتن ضمانتهای اجرایی و پیگیری های مربوطه گفت: بخش زیادی از اینها از اجرای قانون معاف هستند و ما نمی توانیم بر آنان خرده بگیریم که چرا اطلاعات مالی شرکتها را افشا نمی کنند زیرا بیش از نصف تین شرکتها از اجرای قانون معاف هستند.
,وی گفت: متاسفانه با وجود اینکه اجرای قانون شفافیت در گرو رفع موانع و خلاهای موجود است شرکتهای نیمه دولتی با توجه به تغییر هویت خود از دولتی به خصوصی و بالعکس سبب بحران هویت و در نتیجه فساد زایی و ضد شفافیت شده و خود بخشی از این موانع اجرای قانون شفافیت هستند.
,ساسان شاه ویسی؛ کارشناس اقتصادی نیز گفت: مهمترین تعریف از عدم پاسخگویی افرادی که در زمان جواب به سوالات نهادهای ناظر، خصوصی قلمداد می شوند و در زمانی که نهادهای مالی و پولی کشور می خواهند از عملکرد آنان جلوگیری کنند دولتی قلمداد می شوند.
,وی افزود: اصلی ترین علت نبودن شفافیت توسط نظام بنگاه داری در کشور وجود مفاسد است.
,جدای از اصل 44 قانون اساسی، بندهای 19 و 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر لزوم شفافیت اقتصادی تاکید کرده، که اگر شکل نگیرد شاهد فساد و رانت خواری روز افزون در اقتصادی خواهیم بود که نتیجه آن به جای پیشرفت اقتصاد مردمی، رسیدن به یک توسعه محرومیت زا می شود.
]
ارسال دیدگاه