به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی وقف‌چی در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به انتصاب آقازاده‌ها در پستهای مدیریتی اظهار کرد: فکر و اندیشه‌ای که بر پایه عدالت نباشد به طور یقین عواقب آن کل جامعه را در برمی‌گیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, موج رسا;,وی افزود: متاسفانه برخی افراد در انتصاب آقازاده‌ها در پستهای مدیریتی این نظر را دارند که مگر اینها لایق نیستند که به انتصاب این افراد خرده می‌گیرید که در پاسخ باید گفت مگر لایق‌تر از آقازاده‌ها ما مدیر در کشور نداریم؟
,نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تاکید بر اینکه ما افراد توانمد زیادی در کشور داریم که در سایه مانده‌اند، ابراز کرد: باید از ظرفیت‌های تمام افراد کشور استفاده شود که متاسفانه خلا قانونی که در این زمینه وجود دارد سبب شده تا ما نتوانیم از نیروهای توانمند کشوری که از امتیاز رابطه برخوردار نیستند استفاده کنیم.
,وی تصریح کرد: امروزه با کمال تاسف روابط جای ضوابط را گرفته و اکثر فرزندان مسئولان ما در پستهای مدیریتی هستند که این با عدالت سازگاری ندارد و ما باید فرصت‌ها را به صورت برابر در اختیار همگان قرار دهیم.
,وقف‌چی با بیان اینکه یکسری خلأهای قانونی سبب بروز برخی ناعدالتی‌ها شده است، ابراز کرد: برخی مطرح می‌کنند که گناه فلان مسئول چیست که فرزندش توانمند است اما سوال این است دیگرانی که این توانمندی را دارند اما چون آقازاده نیستند تکلیف‌شان چیست؟
,وی بیان کرد: مسئولان ما باید سعی کنند فرزندان خود را در پستهای مدیریتی قرار ندهند و اگر به لیاقت فرزندانشان ایمان دارند حداقل خودشان کنار بکشند تا فرهنگ مدیریت خانوادگی و فامیلی رواج پیدا نکند.
,نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انتصاب آقازاده‌ها مانند حقوقهای نجومی سبب ایجاد نارضایتی بین مردم می‌شود، اظهار کرد: اینکه دختران و پسران مدیری مسئول شوند و جا برای دیگرانی که پدر و یا مادر مسئول ندارند باقی نماند برای همگان جای سوال خواهد بود و علاوه بر ایجاد نارضایتی با روح عدالت نیز سازگار نیست.
,وی در خصوص تبرئه نجومی بگیران نیز گفت: ما تبرئه نجومی بگیران را ظلم مضاعف در حق مردم می‌دانیم و باید رئیس دیوان محاسبات در این خصوص پاسخگو باشد.
,وقف‌چی با بیان اینکه ما خلأهای قانونی زیادی در این خصوص داریم، عنوان کرد: در همین مجلس دهم ما نتوانستیم دوستان نماینده را متقاعد کنیم که اختلاف بین حداقل و حداکثر پاداش پایان خدمت بیشتر از 7 برابر نباشد، اینها نشانگر این است که مجلس باید با عزم جدی وارد شود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه