به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا نعمت زاده در مراسم تودیع خود و معارفه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت دولت دوازدهم که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در حال برگزاری است، افزود: آنچه که انجام شده حاصل تلاش دستگاه های مختلف در همه این سال ها بود که از تمامی تلاشگران نهایت تشکر را دارم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی گفت: در دوران مسئولیتم در وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ وقت جواب رد برای درخواستی از دستگاه های دولتی ذیربط نگرفتم.نعمت زاده با بیان اینکه کارهایی که در چند سال گذشته انجام شد با همکاری همه همکاران و دوستان بود، گفت: هیچ گاه یک نفر به تنهایی منشا اثر نیست مگر اینکه راهبری مناسبی انجام دهد.
وی با بیان اینکه از برخی وزرا هم گله داشتم اما از آنها هم تشکر می کنم، ا فزود: مسئول یکی از دستگاه هایی که همه از آن می نالند و ما هم در وزات صنعت، معدن و تجارت مزاحم می شدیم دیروز زنگ زد و از من تشکر کرد. من در این چهار سال از هر دستگاه دولتی کمکی خواستم جواب رد نگرفتم. البته اینجا جهان سوم است و انجام کارها دیر و زود دارد اما انجام شده است.
وی افزود: صنعت، معدن و تجارت بخشی از اقتصاد کشور است که به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد و متاثر از قوانین و عملکرد دیگر دستگاه های مرتبط است.وی اظهار کرد: اصلاح قوانین نظام بانکی برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی باید با توجه ویژه ای در دولت دوازدهم دنبال شود.
وی با بیان اینکه بانک های خارجی آمادگی همکاری در زمینه ارایه راهکار برای نظام بانکی در جهت حمایت از بخش خصوصی را دارند، افزود: موضوع امنیت سرمایه گذاری در دولت یازدهم با جدیت تمام طبق سفارش های مقام معظم رهبری پیگیری شد که دولت دوازدهم این مهم را نیز باید مدنظر قرار دهد.
او گفت: هر زمانی که به بخش خصوصی اعتماد کردم نتیجه مثبت گرفتم و دولت نیز باید قاطعانه از این بخش حمایت کند.
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت درباره اهمیت این بخش گفت: صنایع، معادن و بازرگانی بخش عمده اقتصاد ملی ماست اما اگر سیاست های دولت در این زمینه کافی نباشد این بخش به تنهایی نمی تواند کاری کند و از این سیاست ها متأثر خواهد بود.
وی در خصوص اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: روی این موضوع باید کار جدی و جراحی اساسی شود، البته من با مدیران برخی از بانکها که گفتگو می کردم آنها نیز درد و دل هایی داشتند، می گفتند بانک مرکزی در موقع تصمیم گیری اصلاً به ما توجه نمی کند. باید منابع مالی بخش خصوصی که عمدتاً بانک ها هستند تأمین شوند.
وی افزود: اگر بانکها فعال نشوند بخش خصوصی نیز فعال نخواهد شد. از سوی دیگر به خاطر مسائل بین‌المللی، دستمان از بانک های خارجی کوتاه است. از آقای جهانگیری و رئیس جمهور می خواهند هفته ای یک روز برای این موضوع وقت بگذارند حتی مشاور خارجی بگیرند. من چهار سال عضو شورای پول و اعتبار بوده ام. احساس کردم تصمیمات ما خیلی اثری نداشت.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به اهمیت برخورد کارمندان با بخش خصوصی اشاره و افزود: رهبر انقلاب و رئیس جمهور در مورد امنیت سرمایه گذاری تأکید زیاد دارند و در دولت یازدهم نیز با حکم رئیس جمهور و به ریاست وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی کارگروه امنیت سرمایه گذاری تشکیل و تصمیماتی در این زمینه گرفته شد.
نعمت زاده با اشاره به اهمیت تأمین امنیت برای سرمایه گذار ادامه داد: چند روز پیش یک دستگاه دولتی از یک پیرمرد ۸۰ ساله که با سرمایه گذاری خود سه هزار نفر را در یک شهرک صنعتی شاغل کرده بود شکایت کرده و قاضی نیز او را زندانی کرده بود. حتی وثیقه اش را نیز نمی پذیرفتند و من یک هفته پیگیری کردم تا این پیرمرد آزاد شود، چرا باید امضای کارمند یک بانک، یک سرمایه گذار را ممنوع الخروج کند؟ باید ممنوع الخروجی و زندان را از قوانین حذف کنیم. من در حال نوشتن لایحه این موضوع بودم.
وی گفت: در دوران مسئولیتم در وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ وقت جواب رد برای درخواستی از دستگاه های دولتی ذیربط نگرفتم.نعمت زاده با بیان اینکه کارهایی که در چند سال گذشته انجام شد با همکاری همه همکاران و دوستان بود، گفت: هیچ گاه یک نفر به تنهایی منشا اثر نیست مگر اینکه راهبری مناسبی انجام دهد.
وی با بیان اینکه از برخی وزرا هم گله داشتم اما از آنها هم تشکر می کنم، ا فزود: مسئول یکی از دستگاه هایی که همه از آن می نالند و ما هم در وزات صنعت، معدن و تجارت مزاحم می شدیم دیروز زنگ زد و از من تشکر کرد. من در این چهار سال از هر دستگاه دولتی کمکی خواستم جواب رد نگرفتم. البته اینجا جهان سوم است و انجام کارها دیر و زود دارد اما انجام شده است.
وی افزود: صنعت، معدن و تجارت بخشی از اقتصاد کشور است که به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد و متاثر از قوانین و عملکرد دیگر دستگاه های مرتبط است.وی اظهار کرد: اصلاح قوانین نظام بانکی برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی باید با توجه ویژه ای در دولت دوازدهم دنبال شود.
وی با بیان اینکه بانک های خارجی آمادگی همکاری در زمینه ارایه راهکار برای نظام بانکی در جهت حمایت از بخش خصوصی را دارند، افزود: موضوع امنیت سرمایه گذاری در دولت یازدهم با جدیت تمام طبق سفارش های مقام معظم رهبری پیگیری شد که دولت دوازدهم این مهم را نیز باید مدنظر قرار دهد.
او گفت: هر زمانی که به بخش خصوصی اعتماد کردم نتیجه مثبت گرفتم و دولت نیز باید قاطعانه از این بخش حمایت کند.
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت درباره اهمیت این بخش گفت: صنایع، معادن و بازرگانی بخش عمده اقتصاد ملی ماست اما اگر سیاست های دولت در این زمینه کافی نباشد این بخش به تنهایی نمی تواند کاری کند و از این سیاست ها متأثر خواهد بود.
وی در خصوص اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: روی این موضوع باید کار جدی و جراحی اساسی شود، البته من با مدیران برخی از بانکها که گفتگو می کردم آنها نیز درد و دل هایی داشتند، می گفتند بانک مرکزی در موقع تصمیم گیری اصلاً به ما توجه نمی کند. باید منابع مالی بخش خصوصی که عمدتاً بانک ها هستند تأمین شوند.
وی افزود: اگر بانکها فعال نشوند بخش خصوصی نیز فعال نخواهد شد. از سوی دیگر به خاطر مسائل بین‌المللی، دستمان از بانک های خارجی کوتاه است. از آقای جهانگیری و رئیس جمهور می خواهند هفته ای یک روز برای این موضوع وقت بگذارند حتی مشاور خارجی بگیرند. من چهار سال عضو شورای پول و اعتبار بوده ام. احساس کردم تصمیمات ما خیلی اثری نداشت.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به اهمیت برخورد کارمندان با بخش خصوصی اشاره و افزود: رهبر انقلاب و رئیس جمهور در مورد امنیت سرمایه گذاری تأکید زیاد دارند و در دولت یازدهم نیز با حکم رئیس جمهور و به ریاست وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی کارگروه امنیت سرمایه گذاری تشکیل و تصمیماتی در این زمینه گرفته شد.
نعمت زاده با اشاره به اهمیت تأمین امنیت برای سرمایه گذار ادامه داد: چند روز پیش یک دستگاه دولتی از یک پیرمرد ۸۰ ساله که با سرمایه گذاری خود سه هزار نفر را در یک شهرک صنعتی شاغل کرده بود شکایت کرده و قاضی نیز او را زندانی کرده بود. حتی وثیقه اش را نیز نمی پذیرفتند و من یک هفته پیگیری کردم تا این پیرمرد آزاد شود، چرا باید امضای کارمند یک بانک، یک سرمایه گذار را ممنوع الخروج کند؟ باید ممنوع الخروجی و زندان را از قوانین حذف کنیم. من در حال نوشتن لایحه این موضوع بودم.
وی گفت: در دوران مسئولیتم در وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ وقت جواب رد برای درخواستی از دستگاه های دولتی ذیربط نگرفتم.نعمت زاده با بیان اینکه کارهایی که در چند سال گذشته انجام شد با همکاری همه همکاران و دوستان بود، گفت: هیچ گاه یک نفر به تنهایی منشا اثر نیست مگر اینکه راهبری مناسبی انجام دهد.
,وی با بیان اینکه از برخی وزرا هم گله داشتم اما از آنها هم تشکر می کنم، ا فزود: مسئول یکی از دستگاه هایی که همه از آن می نالند و ما هم در وزات صنعت، معدن و تجارت مزاحم می شدیم دیروز زنگ زد و از من تشکر کرد. من در این چهار سال از هر دستگاه دولتی کمکی خواستم جواب رد نگرفتم. البته اینجا جهان سوم است و انجام کارها دیر و زود دارد اما انجام شده است.
,وی افزود: صنعت، معدن و تجارت بخشی از اقتصاد کشور است که به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد و متاثر از قوانین و عملکرد دیگر دستگاه های مرتبط است.وی اظهار کرد: اصلاح قوانین نظام بانکی برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی باید با توجه ویژه ای در دولت دوازدهم دنبال شود.
,وی با بیان اینکه بانک های خارجی آمادگی همکاری در زمینه ارایه راهکار برای نظام بانکی در جهت حمایت از بخش خصوصی را دارند، افزود: موضوع امنیت سرمایه گذاری در دولت یازدهم با جدیت تمام طبق سفارش های مقام معظم رهبری پیگیری شد که دولت دوازدهم این مهم را نیز باید مدنظر قرار دهد.
,او گفت: هر زمانی که به بخش خصوصی اعتماد کردم نتیجه مثبت گرفتم و دولت نیز باید قاطعانه از این بخش حمایت کند.
,وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت درباره اهمیت این بخش گفت: صنایع، معادن و بازرگانی بخش عمده اقتصاد ملی ماست اما اگر سیاست های دولت در این زمینه کافی نباشد این بخش به تنهایی نمی تواند کاری کند و از این سیاست ها متأثر خواهد بود.
,وی در خصوص اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: روی این موضوع باید کار جدی و جراحی اساسی شود، البته من با مدیران برخی از بانکها که گفتگو می کردم آنها نیز درد و دل هایی داشتند، می گفتند بانک مرکزی در موقع تصمیم گیری اصلاً به ما توجه نمی کند. باید منابع مالی بخش خصوصی که عمدتاً بانک ها هستند تأمین شوند.
,وی افزود: اگر بانکها فعال نشوند بخش خصوصی نیز فعال نخواهد شد. از سوی دیگر به خاطر مسائل بین‌المللی، دستمان از بانک های خارجی کوتاه است. از آقای جهانگیری و رئیس جمهور می خواهند هفته ای یک روز برای این موضوع وقت بگذارند حتی مشاور خارجی بگیرند. من چهار سال عضو شورای پول و اعتبار بوده ام. احساس کردم تصمیمات ما خیلی اثری نداشت.
,وی در بخش دیگری از اظهارات خود به اهمیت برخورد کارمندان با بخش خصوصی اشاره و افزود: رهبر انقلاب و رئیس جمهور در مورد امنیت سرمایه گذاری تأکید زیاد دارند و در دولت یازدهم نیز با حکم رئیس جمهور و به ریاست وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی کارگروه امنیت سرمایه گذاری تشکیل و تصمیماتی در این زمینه گرفته شد.
,نعمت زاده با اشاره به اهمیت تأمین امنیت برای سرمایه گذار ادامه داد: چند روز پیش یک دستگاه دولتی از یک پیرمرد ۸۰ ساله که با سرمایه گذاری خود سه هزار نفر را در یک شهرک صنعتی شاغل کرده بود شکایت کرده و قاضی نیز او را زندانی کرده بود. حتی وثیقه اش را نیز نمی پذیرفتند و من یک هفته پیگیری کردم تا این پیرمرد آزاد شود، چرا باید امضای کارمند یک بانک، یک سرمایه گذار را ممنوع الخروج کند؟ باید ممنوع الخروجی و زندان را از قوانین حذف کنیم. من در حال نوشتن لایحه این موضوع بودم.
,]
ارسال دیدگاه