طبق قانون وزرا و رییس جمهور باید لیست اموال‌شان را ارائه کنند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از زرقونیا ؛ رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اعلام صورت اموال وزرای پیشنهادی به نمایندگان مجلس پیش از زمان رای اعتماد به وزرا شده بود، اعلام اموال توسط مسؤولان یک قانون و یک امر قانونی است که قانون‌گذار صلاح دیده که نسبت به میزان اموال و افزایش قبل از مسؤولیت و بعد از مسؤولیت آن توسط مسؤولان سطوح بالای مدیریتی ورود کند.

طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارایی رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد،که این قانون یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

پیشنهادی که اخیرا داده شد مبنی بر اینکه رئیس‌جمهورهمزمان که وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی می‌کند، لیست اموال‌شان را هم اعلام کند، پیشنهاد خیلی خوبی بود، در واقع حرکت نو و مناسبی بود و اگر این کار صورت می‌گرفت خیلی خوب بود و موجب شفافیت می‌شد.

البته بهتر این است که عموم مردم در جریان میزان اموال وزرا قرار بگیرند، تا متوجه شوند که اوضاع زندگی مسؤولان و وزرا به چه شکل است و وقتی مسؤولان ساده‌زیست باشند و مردم هم در جریان این ساده‌زیستی آن‌ها قرار بگیرند، به نفع خود وزرا و مسؤولان امر خواهد بود.

پذیرفتی نیست که از یک طرف بگوییم الگوی مسؤولان ما ائمه اطهار هستند و از سوی دیگر خلاف ایده و رویکرد نظری و عملی آن‌ها اقدام کنند و این عدم تطبیق رفتارهای مسؤولان با الگوها موجب ایجاد مشکلاتی در جامعه می‌شود و در واقع باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود.

دولت تدبیر و امید که هدفش مبارزه با بی قانونی بوده ، در اولین آزمون جدی تمکین به قانون قرار گرفته و مردم از رئیس جمهور انتظار دارند که به قانون اساسی احترام گذشته و بدون سیاسی کاری وزار نیز ترغیب به این عمل نمایند.

چرا این بخش مهم قانون معطل مانده است؟وظیفه نهاد مجلس و دولت چیست؟ آنچه که گفته می‌شود و آنچه که عمل می‌شود با هم متفاوت است، امیدواریم گفته‌ها و رفتارهای عملی مسؤولان با هم یکی شود.

دیرکرد هیات دولت در این زمینه در حالی اتفاق می افتد که بعضی از افراد خاص در کابینه حسن روحانی از ثروت بسیاری برخوردارند و این موضوع می تواند در صورت عدم اعلام لیست اموال هیات دولت و رئیس جمهور به قوه قضائییه شائبه ها و تهمت هایی را در ذهن برخی افراد ایجاد نماید که بی شک در افکار عمومی نیز بی تاثیر نخواهد بود و مشکلاتی را برای دولت در آینده ایجاد خواهد کرد.