به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بهمئی ظهر امروز در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری آوای ماغر، با اعلام نگرانی از تخریب مراتع و منابع طبیعی، کوه حاتم را در حوزه استحفاظی سه شهرستان بهبهان، لنده و بهمئی عنوان کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آوای ماغر,نصیری گفت:منطقه حفاظت شده سولک و ماغر طبق حدود اربعه که در نقشه مشخص است، جزو اراضی واگذاری اداره منابع طبیعی به سازمان محیط زیست و بر اساس صورت جلسه مصوب هیئت وزیران در خرداد 84 سازمان محیط زیست به عنوان نماینده دولت متولی مستقیم هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به منابع طبیعی و حیات وحش این منطقه می باشد.
,
,
,
,
, وی افزود:پیگیری هر گونه تخریب جنگل و قطع درختان، چرای غیر مجاز دام و هر گونه تهدید دیگر زیست محیطی برای منطقه حفاظت شده تنگ ماغر و سولک و همچنین تشکیل پرونده برای متخلفین و ارجاع به مقامات قضایی جهت محکومیت متجاوزین از وظایف اداره محیط زیست شهرستان می باشد که تاکنون هم در این راستا هیچ کوتاهی نداشتند.
,نصیری خاطرنشان کرد:با توجه به کمبود نیروهای حفاظتی در محیط زیست شهرستان بهمئی، ماموران اداره منابع طبیعی شهرستان با اداره محیط زیست همکاری می کنند.
,وی در خصوص مالکیت کوه حاتم گفت:بر اساس نقشه تقسیمات کشوری این کوه در حوزه استحفاظی سه شهرستان بهبهان، لنده و بهمئی می باشد ؛تنها حوزه آبریز بالای پشت تاوه در حوزه استحفاظی شهرستان بهمئی است که در این بخش کمترین دستبرد و تجاوز به منابع جنگلی صورت می گیرد.
,رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بهمئی گفت: ماموران ما تاکنون در خصوص هر گونه تهدید منابع جنگلی و مهار آتش سوزی ها در کوه حاتم، همکاری های لازم را با ادارات منابع طبیعی شهرستان های بهبهان و لنده دارد.
,نصیری افزود:تاکنون ماموران منابع طبیعی بهمئی در چندین مرحله به همراه ماموران ادارت بهبهان و لنده به منطقه کوه حاتم رفته و اقدام به متواری کردن متجاوزین به جنگل کردیم.
,رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بهمئی با ابراز نگرانی از تخریب منابع جنگلی، تصریح کرد:با توجه به اینکه بیشتر متخلفین در حوزه استحفاظی شهر تشان از توابع شهرستان بهبهان می باشند، تعدادی از آنها شناسایی شدند و برای صیانت از جنگل برای این افراد پرونده تخلف در دادگستری بهبهان باز شد که در حال رسیدگی و صدور حکم محکومیت می باشند.
,نصیری افزود:تعداد زیادی از متخلفین از شهرستان لنده هستند، که برای این افراد در دادگستری لنده پرونده تخلف باز شد.
,وی با اشاره به دیدگاه منفی برخی از مردم و مسئولان در برخود با آتش سوزی جنگلها و اینکه عده ای تنها اداره منابع طبیعی را متولی مهار آتش می دانند، گفت:بر اساس ماده 47 قانون سازمان جنگل ها "در موقع آتش‌سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشگری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک نمایند ؛مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند در مورد مأمورین لشگری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود." و اداره منابع طبیعی هم به عنوان پیشتاز در این عرصه، یکی از نهادهای کشوری مسئول مهار آتش سوزی جنگلهاست.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه