به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از جهانبین نیوز؛ با امضای قرارداد نفتی با شرکت بدنام توتال شاهد نقدهای جدی و ابهامات گسترده‌ای نسبت به مدیریت نفتی کشور در این روزها بودیم. نوع جدیدی از قراردادهای نفتی تحت عنوان IPC مدت‌هاست درحال بررسی و نقد جدی توسط کارشناسان است، اشکالات عمده‌ای که نه‌تنها منافع ملی را تامین نمی‌کند که در آینده شاهد آسیب‌ها و ضررهای بسیار زیادی از این جنس قراردادها هستیم، مانند آنچه در جریان قرارداد کرسنت به‌وقوع پیوست. اکنون بعد از شروع قراردادهای نفتی با کشورهای خارجی ازجمله فرانسه و بدون اتکا به توان داخلی نیاز است آسیب‌ها و آفت‌های این قراردادها بررسی شود.
از سال ۲۰۱۱ که به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای، تحریم‌های نفتی علیه ایران وضع شد، ابعاد خطرناک وابستگی کشور به نفت روشن گردید. اعمال تحریم‌ها موجب کاهش صادرات و به تبع آن کاهش بودجه کشور شد.
سال ۹۲ دولت تدبیر و امید با شعار نجات اقتصاد کشور سکان اداره کشور را در دست گرفت، حل مشکل اقتصادی کشور را تنها از طریق افزایش فروش نفت خام و جذب سرمایه‌گذاران خارجی میسر می‌دانست. اما تحریم‌ها مانع از تحقق این خواسته بود و همین موضوع دولت را به پای میز مذاکره کشاند. زمزمه‌هائی مبنی‌بر پیوستن اقتصاد ایران به اقتصاد جهان، پای شرکت‌های بزرگ صنعتی را به ایران باز کرد در این میان دولت در فضای پسابرجام به دنبال بازگرداندن شرکت‌های بزرگ نفتی بود که در دوران تحریم از ایران رفته بودند. نظر دولت بر این بود که شرکت‌های بزرگ میلی برای سرمایه‌گذاری ندارند و ایران باید در قراردادهای نفتی جذابیت ایجاد کند و همین امر موجب تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و رسیدن به مدل جدیدی از قراردادهای نفتی تحت عنوان IPC شد. اصل این قرارداد محرمانه باقی ماند و عالی‌رتبه‌ترین مقامات کشور هم از آن بی‌اطلاع بودند.
این قرارداد در صنایع بالادستی نفتی مانند اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری تهیه شده است. قراردادهای قبلی صرفا مراحل توسعه و اکتشاف را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌داد اما این دولت تولید از میادین را هم به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کند یعنی همه مراحل تولید نفت به طرف خارجی واگذار می‌شود.
در سال ۷۶ با روی کار آمدن دولت اصلاحات مدیریت فعلی وزارت نفت که اکنون مبدع IPC هستند پای کمپانی‌های نفتی را به ایران باز کرد که انتقادات جدی را در داخل به وزارت نفت در پی داشت در یکی از شاهکارهای دولت اصلاحات با مدیریت وزیر نفت فعلی، با شرکت فرانسوی توتال قرارداد نفتی-گازی منعقد شد که این شرکت تحقیقات گسترده‌ای را در میدان‌های نفتی ایران و میدان‌های گازی پارس جنوبی انجام داد که پس از مدتی شرکت توتال ایران را ترک و اطلاعات به دست آمده را در اختیار شرکت‌های نفتی قطری قرار داد این در صورتی بود که این شرکت به خاطر ریسک سرمایه‌گذاری از ایران بهره سرمایه خود را دریافت می‌کرده است.
علاوه‌بر این در سال ۱۳۷۸ به طرز قابل تاملی وزیر نفت دستور داد سه میدان نفتی مهم در اختیار شرکت جوان و تازه کار استات اویل قرار گیرد وزارت نفت در عین ناباوری نیمی از صادرات نفت برای مطالعه و توسعه را در اختیار این شرکت نروژی قرار داد که برخی گمانه‌زنی‌ها در آن زمان، بر دریافت رشوه برای سپردن این حجم از نفت به این شرکت اذعان داشت چند سال بعد و در سال ۱۳۸۲ مقامات قضائی نروژ مدعی شدند که استات اویل نروژی برای عقد قرارداد نفتی به تعدادی از مقامات داخلی ایران رشوه داده است در سال ۲۰۰۴ متهمین در نروژ محاکمه و اداره مبارزه با فساد نروژ استات اویل را به دلیل بهره‌برداری از اعمال نفوذ غیرمشروع جریمه کرد. اما در ایران هیچ‌گاه معلوم نشد چه کسانی و چگونه نیمی از صادرات نفت کشور را در اختیار استات اویل قرار دادند. در همان سال‌ها نیز قراردادهای نفتی محرمانه ماند شاید اگر قراردادها محرمانه نمی‌بود از خسارت‌های جدی که به کشور وارد شد جلوگیری می‌شد.
از سال ۵۳ تا قبل از IPC ایران فقط زیر بار اکتشاف و گاهی توسعه می‌رفت اما بهره‌برداری از چاه را خودش انجام می‌داد اما در قراردادهای جدید تحت عنوان IPC همه مراحل را از ابتدا تا انتها به مدت ۲۵ سال در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد ۵۰ درصد از محصول میدان‌های متعلق به طرف قرارداد است یعنی مالک درصد خاصی از هر بشکه نفت خواهد بود.
مدت زمان ۲۵ ساله عمر کاری قرارداد باعث کم‌رنگ شدن بخش داخلی و نخبگانی می‌شود که در تحریم‌ها چرخ اقتصاد مملک را چرخانده‌اند، با کم اثر شدن شرکت‌های داخلی و جذابیت شرکت‌های خارجی نیروهای متخصص آماده مهاجرت به خارج از کشور شده و نیروی انسانی از دست خواهد رفت، برخی معتقدند IPC همان قراردادی است که عراق پس از حمله آمریکا و رفع تحریم‌ها و باتوجه به شرایط جنگی که داشت به بهانه جذابیت برای شرکت‌های خارجی ترتیب داده است.
دولت IPC را به بهانه‌های مختلفی همچون انتقال تکنولوژی، نداشتن سرمایه و همچنین اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قابل دفاع می‌داند این در صورتی است که اولا تکنولوژی برای غول‌های نفتی راز ادامه حیات است و نه‌تنها به ایران که تاکنون به هیچ کشوری منتقل نشده و نخواهد شد. دوما شرکت‌های خارجی تنها بخشی از سرمایه اولیه خود را در قراردادها وارد کرده و از سود آن بهره برده و کار را پیش می‌برند، دولت بجای در اختیار قراردادن این سرمایه اولیه برای شرکت‌های داخلی آن را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد، سوما هدف اقتصاد مقاومتی جلوگیری از خام‌فروشی و وابستگی به بیگانگان است این در صورتی است که روح اصلی اقتصاد مقاومتی از دید طراحان پنهان مانده و متخصصان ما در ایام جنگ هم توانسته بودند از عهده مدیریت میادین نفتی برآیند که باوجود تحریم‌ها توان داخلی بدون حضور حتی یک شرکت خارجی قوتی دوچندان گرفت.
علاوه‌براین آنچه بیش از پیش در مفاد IPC شبهه وارد می‌کند چگونگی تایید صلاحیت شرکت‌های خارجی است قطعا وزارت نفت تجربه حضور شرکت نفتی زیمنس که پوششی برای جاسوسان اسرائیلی به‌منظور ورود ویروس استاکس نت به تاسیسات هسته‌ای بود را در خاطر دارند گویا دولت قصد دارد برای ۲۵ سال آینده کشور را به دام تعهداتی بیاندازد که خاطرات قاجاری را زنده کند.
بجای اینگونه قراردادها می‌توان کشور را از خام‌فروشی به سمت خودکفائی و تولید محصولات پیشرفته نفتی با ارزش افزوده بالا برد، رسیدن به خود فائی و پیشرفت صنعتی یک رویا نیست بلکه آرمانی است که تفکر تکنوکراتی آن را درک نمی‌کند و تنها تفکر انقلابی به دنبال تحقق آن است.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه