به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وزارت صنعت، معدن وتجارت در آغاز به کار دولت یازدهم با چالش های عدیده ای مواجه بود. این چالش ها که در چارچوب‌های کلی برنامه ریزی های این وزارتخانه به چشم می‌خورد نیاز به بازنگری در برخی قوانین و مصوبات دولت قبل و اصلاح روندها داشت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
حسن محبی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: یکی از این چالش ها که در سال ۱۳۹۲ محمدرضا نعمت زاده با آن روبرو شد وجود ناهماهنگی بین اهداف و عملکردهای وزارت تحت تصدی وی بود.
به گفته او، تمایل به افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از عمده ترین موضوعات در تناقض بین اهداف و عملکردها بود.
بر این اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم بود که با بازسازی روند تعریف شده در این وزارتخانه سهم صادرات غیر نفتی در تجارت کشور را افزایش می داد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، اگرچه پس از گذشت ۴ سال تراز تجاری کشور که دو سال مستمر مثبت شد نشان از وجود تغییراتی در راستای این اصلاحات داشت لیکن برخی تصمیمات و بخشی نگری های وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث اعتراض فعالان صنعتی شد.
سهم بالای خام فروشی در معادن
یکی از بخش های مهم در صادرات غیر نفتی معدن است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر معدنی دنیا جزء صادرکنندگان مطرح محصولات معدنی نیز هست. اما این بخش از صادرات به دلیل حجم بالای خام فروشی و سهم کمِ ارزش افزوده، سهم دلاری به سزایی در صادرات غیر نفتی ما ایفا نکرد.
حسن محبی معتقد است: گرچه بخش معدن با مشکلات فراوانی دست وپنجه نرم می کند اما دولت خود به یکی از موانع بزرگ بر سر راه رشد و توسعه معدن تبدیل شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کاهش خام‌فروشی را به درستی در دستور کار خود قرار داد و برای مقابله با آن عوارض بالای صادراتی وضع کرد اما تناقض در صدور مجوز برداشت معادن از یک سو و عدم توانایی خرید محصولات معدنی توسط صنایع داخلی از سوی دیگر باعث شکست بسیاری از پروژه‌های معدنی کوچک و متوسط شد.
محبی می گوید: این بخش از معادن گرچه سهم کمی در استخراج و تولید داشتند اما نمی توان نقش و جایگاه آنها را در اشتغال و منابع معدنی نادیده گرفت.
از سوی دیگر بیشترین تمرکز وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تقویت خودروسازی که یکی از پیش‌رانهای اقتصادی کشور عنوان می‌شود در جلب حمایت مالی دولت قرار گرفت. انواع و اقسام تسهیلات و بخشودگی های جرائم بانکی و مالیاتی برای خودروسازان در نظر گرفته شد. حتی در بسته خروج از رکود هم حدود ۴ هزار میلیارد تومان توسط دولت از شبکه بانکی اخذ و در قالب تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی در اختیار مشتریان خودروهای ساخت داخل کشور قرار گرفت. اما با گذشت ۲ سال از آن تاریخ هیچ تغییری در کیفیت محصولات این خودروسازان رخ نداد.
این حمایت ها درحالی به سمت دو خودورساز ایرانی گسیل شد که در بخش معدن مشکل تامین نقدینگی و عدم توان فروش محصولات به صنایع داخلی و هم چنین عدم توانایی در صادرات به دلیل عوارض سنگین خام فروشی پایان تلخی را برای معادن رقم زده است.
پس از گذشت ۴ سال از فعالیت محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن وتجارت باید این سوال را پرسید که آیا در کنار خودروسازی که سهم حدود ۱۰ درصدی در اشتغال صنعت داشته می توانستیم از معدن هم حمایت مالی داشته باشیم یا خیر؟ و اصولا با انواع حمایت ها از خودروسازی، سهم ارزش افزوده این صنعت طی این سالها چقدر افزایش پیدا کرده است؟
آنچه از نگاه اغلب کارشناسان اقتصادی جزء نمرات منفی عملکرد محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت به ثبت رسیده است، عدم توجه کافی به توسعه بخش صنایع تبدیلی برای محصولات معدنی و افزایش سهم ارزش افزوده آن است. کارشناسان صنعتی معتقدند ما می توانستیم با اختصاص بودجه ای هر چند اندک مسیر فرآوری و تبدیل مواد خام معدنی را هموار کرده و موانع صادراتی را از سر راه بهره برداران و بخش خصوصی برداریم.براین اساس، خودروسازی نیز به عنوان حلقه آخر در زنجیره ارزش افزوده محصولات معدنی تقویت شده و همزمان هر دو بخش حمایت لازم را دریافت می کردند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
منبع: مهر
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه