دستور جدید دولت برای رشوه‌دهندگان/ تشکیل بانک رشوه گیران در کشور

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از صبحانه، علاوه بر ممنوعیت های اخلاقی و شرعی دریافت یا پرداخت رشوه، بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع بوده و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌ شود. 

ماده 92 این قانون نیز متذکر شده است که در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سواستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. 

به همین خاطر طی روزهای اخیر بخشنامه ای به همه دستگاههای اجرایی ارسال شده است که طبق آن دستورالعمل نحوه اجرای احکام مقرر در مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری» تشریح شده است.

بر اساس این بخشنامه که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، مقرر شده انتخاب و انتصاب بازرسان واجد شرایط (متعهد، متخصص، امانتدار، صادق، نرم‌خو، نگهدارنده اسرار و...) توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه در سطح ملی و استانی و معرفی آنان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور صورت بگیرد.

تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های توجیهی و آموزشی کوتاه‌مدت جهت بازرسان با هماهنگی این معاونت و تهیه و تدوین برنامه زمان‌بندی اعمال نظارت و بازرسی از واحدهای ستادی و خارج از مرکز از دیگر تکالیف دولت برای مسئولان دولتی است.

همچنین مقرر شده طراحی و تدوین ساز و کارهای لازم به منظور اخذ نظرات، پیشنهادها و شکایات مردم، مراجعان و ذی‌ نفعان در ارتباط با رعایت سلامت اداری و صیانت از حقوق ارباب رجوع در دستگاه متبوع و ارایه گزارش‌های مربوطه به معاونت مذکور توسط مسئولان اجرایی صورت بگیرد.

دولت در بخش دیگری از این بخشنامه مهم خود که به شماره ۵۲۷۲/۹۳/۲۰۰ ابلاغ شده، از همه مسئولان خواسته است اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی از افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌ دهنده و اعلام اسامی آنان به معاونت جهت ممنوعیت عقد قرارداد با آنان در کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور کنند.

در عین حال، تاکید شده است که بهبود و تنظیم روابط و تعاملات سالم با ارباب رجوع از طریق شناسایی فرآیندهای عملیاتی مربوط، بازنگری و اصلاح آنها پیش‌بینی تدابیر نظارتی لازم در مراحل انجام فرآیندهای مزبور بر عهده مسئولان دولتی خواهد بود.

انتهای پیام