برخی از وزرا یک خانه را نمی توانند اداره کنند چه برسد وزارتخانه/ اصلاح ساختار دولت کارشناسی نیست

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گروه سیاسی- حجت الاسلام و المسلمین نصراله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که روز یکشنبه یک فوریت آن در صحن مجلس مصوب شد، گفت: اینجانب لایحه مذکور را یک برنامه دقیق و کارشناسی نمی دانم.
 
 
 
وی افزود: ذر گذشته اعلام کردند که بر اساس کار کارشناسی وزارت بازرگانی باید در وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارتخانه ای جدید به نام صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود اما در حال حاضر عکس آنرا بیان می کنند و می گویند بر اساس کار کارشناسی وزارت بازرگانی باید تشکیل شود.
 
 
 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تغییر و تحول کمکی به دولت نمی کند، تصریح کرد: مشکل فعلی دولت، پیش نرفتن کارها و یا وجود برخی آسیب ها و مشکلات، ساختار  فعلی دولت نیست بلکه نداشتن اراده، مدیریت، توانمندی و انگیزه کار کردن است که متاسفانه در بدنه دولت مشاهده می شود.
 
حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر افزود: وزیری که تعلق خاطری به وزارتخانه نداشته باشد و بیشتر به فکر شرکت های شخصی خود باشد، وزیری که در دسترس نباشد و نمایندگان مجلس ماهها نتوانند با وی ملاقات کنند و وزیری که به تلفن ها جواب ندهد، قطعا با تغییر ساختار هم درست نخواهد شد.
 
وی افزود: اینگونه وزرا یک خانه را نمی توانند اداره کنند چه برسد یک وزارتخانه را. آن هم وزارتخانه مهمی به اسم صنعت، معدن و تجارت.
 
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی افزود: ضعف مدیریت و ضعف افراد یکی از مشکلات جدی دولت است به همین دلیل نمی توانند با ساختار فعلی کارها را پیش ببرند. وقفه در کارها پیش می آید و در پی تغییر  هستند .
 
حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر تاکید کرد: می توان با همین ساختار فعلی کارها را پیش برد اما باید مدیران قوی، با انگیزه، مردمی، جوان، چابک و فعال سر کار باشند.
 
دولت لایحه 2 فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت را  تقدیم مجلس کرد.
 
بر اساس این لایحه، وظایف و اختیارات 2 وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت تفکیک شده و به ترتیب وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» و همچنین به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی تفکیک شده و وزارت «بازرگانی» تشکیل می‌شود.
 
همچنین به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه‌های مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه 21 خرداد با 2 فوریت این لایحه مخالفت کرده اما با یک فوریت آن موافقت کردند.