به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به‌نقل از تهران نیوز، جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب لایحه قانونی شماره ۸۴۳۱۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۸۸ شورای انقلاب و آئین نامه اجرایی آن به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان ، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵/۲/۱۳۶۲ هیأت وزیران، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و عملاً در تاریخ ۶/۷/۱۳۶۲ مرکز ذکر شده تشکیل شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تهران نیوز,به‌دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه از یک سو و دفتر اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و تبصره ۲۸ قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ از سوی دیگر منجر به تقدیم لایحه قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد. قانون مذکور در ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ به تصویب مجلس و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید و از اواخر سال ۱۳۷۱ سازمان تشکیل گـردید.
,سازمان اموال تملیکی یکی از شرکتهای دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از جایگاه حقوقی و استقلال مالی برخوردار است.هدف اصلی از تشکیل سازمان عبارتست از تمرکز کلیه امور مربوط به جمع آوری ، نگهداری ، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک ، تصرف ، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در می آید. در حقیقت با تشکیل سازمان دو واحد اداری موازی ( مرکز کالای متروکه و دفتر اجرایی تبصره ۲۸ قانون بودجه ) در هم ادغام و وظایف آن در سازمان جدیدالتاسیس تمرکز یافت و از سویی امور مشابهی که توسط دستگاهها و سازمانهای اجرایی و یا دادگستری انجام می شد ، به سازمان منتقل شد.
,با فرمان جدید رهبر معظم انقلاب، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که از این پس باید برای برخورد موثر با قاچاق کالا، تمامی کالاهای مکشوفه امحاء شده یا به قول رهبر معظم انقلاب اسلامی، به آتش کشیده شوند.
,بنابراین اگر تاکنون موانع قانونی در آتش زدن کالاهای قاچاق مکشوفه وجود داشت، با دستور رهبری ضروری است فورا قوانین و مقررات در راستای مهیا کردن راه برای آتش زدن تمامی کالاهای قاچاق اصلاح شود.
,دستور رهبر انقلاب در حالی صادر شد که پیش از این بارها کارشناسان بر غیرموثر بودن شیوه فعلی مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرده بودند.
,کارشناسان بارها اشاره کرده بودند که برخوردهای سلبی‌تر در حوزه مدیریت کالای قاچاق مکشوفه می‌تواند، نقش موثرتری در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به اقتصاد کشور داشته باشد.
,جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه کالاهای قاچاق نباید به چرخه اقتصاد بازگردد، گفته بود، این کالاها باید از بین برود و له شود.
,معصومه آقاپورعلیشاهی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تهران نیوز، در ارتباط با کالای قاچاق گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل در امر قاچاق وجود قوانین زیاد و دست و پاگیر است که در حال اصلاح این قوانین هستیم.
, تهران نیوز،,علیشاهی ادامه داد: وضعیت حقوق و شرایط کاری کارکنان گمرک یکی دیگر از عوامل ورود قاچاق به کشور است که در بودجه ۹۶ افزایش حقوق این افراد با ضریب ۱٫۲محاسبه شود.
,وی خاطر نشان کرد: اگر جلوگیری از قاچاق به صورت صحیح انجام گیرد دیگر نیازی به سازمان های همچون اموال تملیکن نیست و بنا داریم که در امر فروش محصولات قاچاق در این سازمان تغییراتی را اعمال کنیم.
,عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به صحبت رهبر معظم انقلاب مبنی بر آتش زدن کالای قاچاق عنوان کرد: به نظر بنده منظور رهبری از آتش زدن کالای قاچاق مربوط به سوزاندن این کالاها نمی شود بلکه منظورشان این است که قاچاق آتش به اقتصاد این جامعه می زند.
,جالب توجه است که کالای قاچاق بعد از زبط توسط این دستگاه در جامعه توزیع می شود. حالا باید پرسید روش شما با روش قاچاقچی در ضربه زدن به اقتصاد و تولید چه تفاوتی دارد؟ تنها تفاوت آن این است که به جای اینکه فرد متخلف این اجناس را توزیع کند یک دستگاه دولتی این کار را انجام می دهد.
,
ارسال دیدگاه