به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از آناج، در پی کش‌وقوس‌های فراوان در مورد تائید مدرک دکتری رئیس‌جمهور فعلی ایران، آقای حسن فریدون (روحانی)، بسیاری از سایت‌ها و سیاسیون در این مورد تحقیق به عمل آوردند. جلیل محبی از اساتید برجسته دانشگاه تهران، طی یادداشتی به ابعاد حقوق و سرقت علمی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخته و نوشته است:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,«رساله آقای رییس‌جمهور ابعاد سیاسی مهمی دارد اما من قصد تحلیل سیاسی دراین‌باره را ندارم. لکن لازم می‌دانم جهت ارتقای فرهنگ حقوق عمومی در کشور به این مباحث بپردازم.
,گروهی از دانشجویان ایرانی مقیم ایالات‌متحده که از دانشگاه‌های معتبر کشور مانند دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شده‌اند، متن رساله آقای رییس‌جمهور را با نرم‌افزاری پیشرفته بررسی کرده‌اند که در رسانه منتشرشده است. این بررسی نشان می‌دهد بخش‌های زیادی از رساله دکترای ایشان ذکر مستقیم و بدون منبع از نوشته‌های منتشرشده به نام دیگران است. چند نکته حقوقی در اینجا قابل‌طرح است که می‌توانید به‌عنوان نظر نگارنده به آن نگریسته و به‌نقد و تحلیل بپردازید:
,۱. صلاحیت ابطال مدرک مرجع صادرکننده آن است که همان دانشگاه محل تحصیل خواهد بود.
,۲. مدارک صادرشده در دانشگاه‌های خارج از کشور باید توسط وزارت علوم تأیید شوند که این تأییدیه نیز باید ابطال گردد.
,۳. این‌که تحصیل مال از طریق مدرک غیر معتبر جرم است یا خیر و چنانچه جرم است کلاهبرداری است یا تحصیل مال نامشروع یا عنوان مجرمانه دیگر در رویه قضایی محل اختلاف است. ولی اجمالاً می‌توان گفت ماده دو قانون تشدید مجازات کلاهبرداری مورد وفاق بیشتری بین قضات دادگستری است.
,۴. از منظر حقوق عمومی رسیدگی به این موضوع در حال حاضر با سه مرجع است. اول مجلس شورای اسلامی که نظارت سیاسی بر رییس‌جمهور را بر عهده دارد. دوم دیوان عالی کشور که نظارت حقوقی بر رییس دولت را بر عهده دارد و سوم شورای نگهبان از جهت رسیدگی به صلاحیت رییس‌جمهور به‌عنوان کاندیدای دوره بعدی ریاست جمهوری.»
,حسن روحانی در مناظره تلویزیونی خود در سال ۱۳۹۲ با استفاده از دو کلمه حساس و قابل‌توجه سرهنگ و حقوقدان، توانسته انگیزه و اعتماد بسیاری از مردم را جذب کرده و با توجه به آراء مردم ایران، ریاست جمهوری دولت یازدهم را در اختیار گیرد.
,بیان جمله «من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم.» باعث شد تا انگیزه‌ی نوینی در بین مردم برای اعتماد به وی افزایش یابد و حال که با افشا شدن رسانه‌های خارجی و داخلی در خصوص سرقتی علمی این مقام عالی‌رتبه کشور، باید اندیشید تا ببینیم این دوره از انتخابات چگونه خواهد گذشت. چراکه، در زمان انتخاب دکتر روحانی در ۲۰۱۳، وب‌سایت رسمی کشور بریتانیا در بیانیه‌ای از این موضوع پرده‌برداری کرد.
,در این میان، پایگاه اطلاع‌رسانی آناج در خصوص جنجال‌های انتخاباتی کاری نداشته و در نظر دارد تا قدمی در عرصه آگاه‌سازی مردم بردارد و تصویر زیر که در سال ۱۳۵۷ توسط نمایندگان منتشر شد، بسیاری از ناگفته‌ها را بیان می‌کند.
,
, این تصویر، مربوط به پروفایل رسمی نمایندگان منتخب مجلس اول شورای اسلامی است که انتخابات آن در اسفند ۵۸ برگزار و خود مجلس در سال ۵۹ تشکیل شد. این پروفایل طبق سوابق اعلامی خود منتخبان تنظیم می‌شد. طبق پروفایل آقای حسن فریدون (روحانی)، ایشان در سال ۵۸ دارای «دکترای حقوق قضایی» بوده‌اند! بدیهی است که بین ۱۹۸۰ (زمان تشکیل مجلس اول) و ۱۹۹۸ (زمان دفاع روحانی از پایان‌نامه دکتری در اسکاتلند) ۱۸ سال فاصله است!
,حال خالی از لطف نیست که جناب دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهور محترم دقیقاً مشخص کنند که در سال ۵۸ دقیقاً «دکترای حقوق قضایی» خود را چگونه و از کجا اخذ کرده بودند.
,باتوجه به اخبار به‌دست آمده از سایت‌های رسمی کشور، حسن روحانی در هنگام خروج از صداوسیما تهران در جمع خبرنگاران بابیان این جمله که «بنده زمین ندادم که مدرک بگیرم و محل صدور مدرک بنده توسط معتبرترین دانشگاه‌های جهان صادرشده است.» خواست تا خبرنگاران دیگر در این مورد سؤالی نکنند.
,ذکر این نکات و گزارشات شاید امروز کمی خنده‌دار به نظر آیند، ولی باید آگاه باشیم تا در ۲۹ اردیبهشت‌ماه، اصلح‌ترین نامزد ریاست جمهوری را برای کشور بر می‌گزینیم.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه