دور زدن فعال حزبی و تکیه بر مقام دولتی / اختلاف نظر اصلاحات از مسعودی ریحان تا پوری حسینی / لزوم پاسخگویی دولتمردان برای تمرد از قانون

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ائل ، در روزهای منتهی به ایام انتخابات و با نزدیک شدن به روزهای تبلیغات، طبیعی است که فعالیت ستادهای کاندیداها شروع به کار  کنند و در همین راستا اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم نیز در اغلب استان ها مشخص گردید و ریاست ستاد انتخاباتی وی در آذربایجان شرقی به پوری حسینی رسید.

پوری حسینی که سابقه عضویت در مجلس ششم از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو را در کارنامه دارد؛ در سال ۹۲ نیز رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در استان بود و بعد از پیروزی روحانی در انتخابات، به سمت رئیس سازمان خصوصی سازی کشور رسید و تا به امروز در این پست دولتی باقی است.

حضور پوری حسنی در راس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی حاکی از این است که ترکیب ستاد انتخاباتی وی از نظر مشی عملکردی و برنامه‌ای در سال ۹۶ آنچنان تغییری نسبت به سال ۹۲ نداشته است.

انتصاب این مقام دولتی به عنوان رئیس ستاد روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در حالی است که فعالیت انتخاباتی مقامات دولتی غیرقانونی است و حضور همزمان پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی که زیر نظر وزارت اقتصاد است؛  محل بحث می باشد که چرا یک مقام ارشد دولتی باید مشغول فعالیت انتخاباتی باشد.

اما نکته جالب توجه اینکه پیش از این در بین اصلاح طلبان بر سر انتخاب رئیس ستاد روحانی در آذربایجان شرقی اختلاف نظر وجود داشت تا جایی که از غلامحسین مسعودی ریحان بعنوان گزینه اصلی برای تصدی این مسئولیت نام برده می شد و انتخاب وی با توجه به سوابق حزبی که دارد؛ محتمل تر از سایر گزینه ها بود اما به یکباره  جریان اصلاحات مسعودی را دور زده و به جای یک فعال حزبی به یک مقام دولتی تکیه کردند.

غلامحسین مسعودی ریحان پیش از این نماینده مردم اهر و هریس در مجلس هشتم بوده که در انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شده بود و اکنون نیز برای نامزدی شورای شهر تبریز نام نویسی کرده است.

در فاصله حدود یکماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری و لزوم گستردگی فعالیت های انتخاباتی و با توجه به حضور پوری حسینی در راس این ستاد در استان، تکلیف سازمان خصوصی سازی در این مدت یکماهه و شائبه سو استفاده از اموال دولتی برای تبلیغات، از جمله موارد مهمی است که ناخودآگاه اذهان عمومی را مشغول خود می کند و لزوم پاسخگویی دولتمردان را می طلبد.

با این وجود دولت بایستی به این سوال پاسخ دهد که آیا فعالیت‌ انتخاباتی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور که یک مقام دولتی است؛  تخلف و تمرد از قانون نیست؟!

انتهای پیام/